در تلاش براى حفظ راديکاليسم در يک تشکل

در ارتباط با زندانى شدن محمود صالحى از رهبران انجمن صنفى کارگران خباز سقز

پيشينه انجمن صنفى کارگران خباز سقز:

پيش از انقلاب کارگران و صاحبان نانوايى ها با هم تشکلى داشتند که در زمان انقلاب تحت کنترل کامل کارگران درآمد. با مسلط شدن دوباره رژيم کارفرماها دوباره بر سنديکا مسلط شدند و رهبران کارگران عملا از تصميم گيريها کنار گذاشته شدند. کارگران زير بار اين اجحاف نرفتند و به کشمکش عليه اداره کار و صاحبان نانواييها در جهت بازپس گيرى سنديکا ادامه دادند. کارگران طى تلاش خود گاه موفق ميشدند چند نفرى را در جمع رهبرى جاى بدهند، ولى در عمل اين منافع کارفرماها بود که موضع مسلط را مى‌يافت و عملى ميشد. طى اين تلاش و کشمکش که بيش از دهسال ادامه داشت رهبران کارگران به اين نتيجه رسيدند که بايد يک تشکل مستقل درست کنند. تشکيل «انجمن صنفى کارگران خباز سقز» حاصل اين تلاش و رويارويى است.

گامهاى عملى:

رهبران کارگرى در سال ١٣٧٢ طرح بنيادگذارى «انجمن ...» را تکميل و به اداره کار تحويل دادند. اين طرح با تعديلاتى در جهت کاهش اختيارات «انجمن ...» بالاخره توسط اداره کار تصويب و در سال ١٣٧٣ به نمايندگان کارگران ابلاغ شد. اولين کار انجمن آشنا کردن کارگران با قانون کار موجود و شناساندن محدوديتها و مقدورات آن بود. در عين حال فعالانه کوشش شد تا همان حقوق محدود به رسميت شناخته شده شامل حال کارگران خباز گردد. همه اعضاى «انجمن ...»، که کمى کمتر از ٧٠٠ نفرند، بيمه شدند. پرداخت دستمزد منظم و ساير درآمدها تضمين شد. مسئله مسکن اعضا پيگيرى و تاکنون به حدود ١٥٠ نفر زمين داده شده است. در سال ٧٦ يک تعاونى تاسيس شد که همه کارگران در شهر سقز ميتوانستند از آن خريد کنند. اين تعاونى کمک قابل توجهى به مردم کم درآمد کرد. يک موردش يادم هست که تعاونى با تلاش بسيار روغن زيادى به قيمت دولتى تهيه کرد و براى بارگيرى و حمل آن هيچ پولى به قيمت روغن اضافه نکرد. در مدتى کوتاه يک صف ٥٠٠ تا ٦٠٠ نفره در مقابل درب تعاونى تشکيل شد. در شهر شايع شده بود که «کارگران روغن ميدهند.»

تلاش برجسته‌ اى که رهبران کارگران خباز بدان دست زدند گرفتن ارتباط با کارگران خباز در شهرهاى ديگر کردستان بود. در اين رابطه آنها کارگران خباز شهر بانه را يارى دادند و آنها سرانجام «انجمن صنفى کارگران خباز بانه» را در سال ١٣٧٦ رسما به ثبت رساندند و هم اکنون حدود ٣٠٠ عضو دارد. در ادامه همين روابط، کارگران خباز در شهر بوکان نيز به تلاش براى ايجاد تشکل خود دست زدند که هنوز ادامه دارد.

کشمکش راديکاليسم و محافظه‌کارى:

تلاش دهها ساله رهبران کارگران خباز در شهر سقز عکس‌العمل کارفرماها و اداره کار را به دنبال داشت. وقتى سعى آنها براى محروم کردن کارگران از داشتن تشکلى مستقل از کارفرماها ناکام ماند، کوشش کردند که جمعى کارگر کمتر راديکال را در راس «انجمن ...» بگذارند. وجود راديکاليسم در بدنه و وجود رهبرانى مبارز و در راس آنها محمود صالحى اجازه نداد تا اين تلاش به موفقيت کامل برسد. کارفرماها و اداره کار براى جلوگيرى از تامين منافع کارگران از تمام حربه‌ها نظير دورغ، فريب، تطميع و تهديد و سرانجام دستگيرى، شکنجه و زندان استفاده کردند. براى مثال در تلاش «انجمن ...» براى تامين حقوقهاى عقب افتاده خبازان با پخش اطلاعيه دروغ و تهديد کارشکنى کردند. اين کارشکنى با عکس‌العمل به موقع رهبران راديکال خنثى شد و کارگران دستمزدهاى خود را دريافت کردند. وقتى قانون حذف کارگاههاى با پنج نفر و کمتر از شمول قانون کار به تصويب رسيد «انجمن ...» اطلاعيه‌ اى صادر کرد و در آن اين عمل ضد‌کارگرى را محکوم ساخت. در اين اطلاعيه نوشته شده بود که کارگران نانوائيها بيشترين لطمه را در اين مورد خواهند ديد و لازم است به مبارزه عليه آن با تمام عوامل، و از آنجمله اعتصاب، اقدام شود. مقامات دولتى راسا به تهديد رهبران راديکال و بويژه محمود صالحى پرداختند. چون اين تهديدها بر اين رهبر مبارز و خستگى ناپذير موثر نيفتاد سرانجام او را قبل از انتخابات مجلس ششم به اتهام ارتباط با کومه له دستگير، بازجويى و بدون وکيل و در يک دادگاه در بسته در شهر سقز محاکمه کردند. وى پس از دو ماه و تا تعيين حکمش به قيد ضمانت آزاد گرديد. پس از چندى محمود صالحى رسما به ده ماه زندان محکوم شد و حکمش به وى ابلاغ گرديد. وى به اين حکم اعتراض کرد. اما دادگاه تجديد نظر در سنندج نيز همان حکم قبلى دادگاه سقز را تائيد کرد و طى نامه اى به وى پانزده روز مهلت داد تا خود را به زندان سقز معرفى کند.

مبارزه براى رهائى:

چند ماهى از زندانى شدن محمود نگذشته بود که رهبران ترسانده شده «انجمن ...» يک مجمع عمومى فراخواندند تا جانشينى براى محمود، به عنوان «معاون رئيس» انتخاب شود. کارگران حاضر در جلسه مخالفت خود را با برگزارى انتخابات اعلام کردند. آنها همزمان طومارى نوشتند و خواستار رسيدگى فورى به وضع محمود صالحى شدند. متاسفانه رهبران ترسانده شده اين طومار را به دست مقامات نرساندند. لازم به توضيح است که محمود عملا رهبر اصلى «انجمن ...» است، ولى به دليل سوابق سياسى حق انتخاب شدن به عنوان رئيس را ندارد. کاربدستان رژيم وقتى در اينمورد ناکام ماندند «انجمن ...» و اعضاى آنرا زير فشار گذاشته اند تا به «نيروى مقاومت بسيج ...» بپيوندند. ايستادگى در مقابل اين عمل ارتجاعى ادامه دارد. کلا تلاش کارگران براى آزاد کردن محمود اين ايستادگى را تقويت ميکند. زيرا بدون شک وجود محمود صالحى سبب خواهد شد که توطئه‌هاى رژيم و کارفرماها سريعتر و به طرز موثرترى خنثى گردد.

طومار کارگران:

بخشى از اعضاى «انجمن ...» ضمن تبليغ ضرورت آزادى محمود در صدد تهيه يک طومار و سازمان دادن اشکال ديگرى از مبارزه برآمدند. اداره اطلاعات به محض اطلاع از اين تصميم، نجيبه، همسر محمود را به فرماندارى فراخواند و او را از هرگونه اقدامى بازداشت و از او خواست تا از همکاران محمود نيز بخواهد که کارى نکنند. نجيبه به فرماندار گفت که وى و دوستان محمود دست به کار قانونى خواهند زد تا همسرش آزاد و مداوا گردد. فرماندار از او خواست تا جلسه را نه در محل «انجمن ...» بلکه در خانه خود برگزار کند. کارگران دو نفر را به محل ساختمان «انجمن ...» فرستادند تا حاضرين را به خانه محل سکونت محمود صالحى بفرستند. از آن طرف ماموران اطلاعات در شهر شايع کرده بودند که منزل محاصره است و هر کس به آنجا برود دستگير ميشود. اين عمل فريبکارانه سبب شد تا امضاى عده زيادى پاى طومار نرود. عليرغم اين، فرماندار و مقامات زندان تحت فشار کارگران، که خواستار مداوا و آزادى محمود شده بودند، مداواى بيمارى کليه محمود را آغاز کردند. در اين فاصله در يکى از مجمع عموميهاى «انجمن کارگران خباز سنندج» راجع به وضع «معاون رئيس» انجمن کارگران خباز سقز صحبت شد و آنها تلفنى با اعضاى انجمن ابراز همدردى کردند.

هم اکنون مداواى محمود صالحى جريان دارد و اين امکان قوى است که وى براى معالجه آزاد شود. محکوميت قطعى اين رهبر کارگرى ١٠ ماه است و در هشتم ارديبهشت سال آينده تمام مى شود. اميدواريم که با مبارزه کارگران اين رفيق گرامى هر چه زودتر آزاد شود و بهبود يابد و کارگران بسيار ديگرى چون او تربيت يابند تا اسثتمارگران در هر محل کارگرى با چندين محمود صالحى روبرو باشند.