توصيه هاى يک "واقع بين" به کارگران راديکال سوسياليست

شورا نه، انجمن صنفى قانون کار

با انتشار تعدادى از سخنرانيهاى سمينار کارگر امروز درباره تشکل هاى مستقل کارگرى مطالب بسيارى از جانب جريانات مختلف نوشته شد. با جنب و جوش جنبش کارگرى در يکساله اخير مسئله ايجاد تشکل هاى کارگرى مجددا مسئله روز شده است. لذا از اين پس طى چند مقاله به اين اظهار نظرات خواهيم پرداخت. يداله خسروشاهى طى مقاله "تشکلات مستقل کارگرى و ظرف تشکل پذيرى کارگران ايران در موقعيت کنونى" در نشريه کارگر تبعيدى شماره ٣٦ دو موضوع را مورد بحث قرار داده است. بحث تشکل مستقل کارگرى که اساسا رابطه تشکل توده اى کارگرى را با احزاب، سياست و دولت مورد بررسى قرار مى دهد و ديگرى نوع تشکلى که کارگران بايد دست به کار ايجاد آن شوند.

کارگران بايد چه نوع تشکلى را ايجاد کنند؟

يداله خسرو شاهى مى گويد: "در درون سازمانهاى چپ کنونى با سايه روشنهايى در مورد تشکل پذيرى کارگران در وضعيت موجود سه نظر وجود دارد. مبلغين سنديکاى مخفى، مروجين ايجاد اتحاديه سراسرى بر مبناى يک فراخوان عمومى و آنهايى که ايجاد شوراهاى مبتنى بر مجمع عمومى را ظرف تشکل پذيرى کارگران در مقطع فعلى مى دانند."

وى سپس همه آنها را رد مى کند و مى افزايد: "من توصيه مى کنم که بدور از هر گونه خود بزرگ بينى و ذهنى گرايى و بر مبناى واقعيت موجود جامعه کارگرى ايران، اينها يکبار ديگر با بررسى کامل، در طرحهاى خود تجديد نظر کرده و برنامه اى ارائه دهند که با وضعيت فعلى جامعه کارگرى ايران همخوانى داشته باشد."

عبارت کليدى يداله خسروشاهى در برخورد به سياستها و خط مشى راديکال سوسياليست هاى جنبش کارگرى "واقع بينى" است.

در هر بحث درباره جنبش کارگرى ابتدا با سياستها و افق ها و خط مشى هاى گوناگون مواجه مى شويم که نشانگر وجود گرايشات متفاوت در جنبش کارگرى است و تاريخ جنبش کارگرى مملو است از جدل و مبارزه اين گرايشات باهم و تلاش هر يک براى تفوق بر گرايشات ديگر. ديدن اين گرايشات در درون جنبش کارگرى خود ابتدايى ترين شرط واقع بينى است و برسميت شناختن اين واقعيت توسط گرايش راديکال سوسياليست جنبش کارگرى يکى از بزرگترين نقاط قوت اين گرايش است. چيزى که گرايشات ديگر بعضا مى کوشند آنرا پنهان کنند زيرا عليرغم ميل و ادعايشان راديکال سوسياليست هاى جنبش کارگرى بسيار با اعتبارند و آنها بنفع خود نمى دانند که در سطح جنبش کارگرى روشن شود که آنها به اين جناح تعلق ندارند. انتقاد يداله خسروشاهى به سياستهاى راديکال سوسياليست هاى جنبش کارگرى که بعضا تحت عنوان "واقع بينى" مطرح ميشود هم بر سر ٣٥ ساعت کار در هفته و هم در مورد شوراهاى کارگرى همين هدف را دنبال مى کند.

چرا يداله خسروشاهى هميشه با خط کش "واقع بينى" به سراغ سياستهاى راديکال سوسياليست هاى جنبش کارگرى مى رود؟

هر تشکل کارگرى را که بورژوازى ايران اجازه دهد را بايد با يا بدون قر و لند پذيرفت. اين يکى از اصول ناظر بر مواضع و فعاليت گرايش راست جنبش کارگرى است. در کشورهايى نظير ايران در دوران شاه و جمهورى اسلامى هم "امکان تحقق عملى" تشکلهايى وجود دارد که رژيم هاى حاکم آنرا قانونا پذيرفته باشند. در دوران شاه سنديکا و در دوران جمهورى اسلامى از آنجا که ديگر دفاع از فعاليت در شوراهاى اسلامى رسوايى ببار مى آورد فعاليت براى ايجاد انجمنهاى صنفى مندرج در قانون کار طرح و سياستى است که "امکان تحقق عملى" آن وجود دارد. مواضع اينها در قبال سنديکاهاى دروان شاه، فعاليتشان در شوراهاى اسلامى و اکنون جلو افتادن براى تشکيل انجمن صنفى از همين اصل پيروى مى کند. در مقاله نشريه کار تبعيدى شماره ٣٦، يداله خسروشاهى تشکيل شوراها و مجمع عمومى که سياست راديکال سوسياليستهاى جنبش کارگرى است را رد مى کند و اين درس بزرگ را به ما مى دهد که بايد "طرحى را ارائه دهيم که امکان تحقق آن عملى باشد". و سپس خواننده را به قانون کار جمهورى اسلامى حواله مى دهد و فراخوان براى ايجاد انجمنهاى صنفى را مطرح مى کند. انجمن صنفى که احتياج به "ارائه دهيم" يداله خسروشاهى نداشت خود جمهورى اسلامى با خشونت تمام کوشيده است تا جنبش کارگرى را به پذيرش شوراهاى اسلامى و انجمنهاى صنفى وادار کند. اما جنبش کارگرى ايران هنوز تسليم رژيم اسلامى نشده و شوراهاى اسلامى و انجمنهاى صنفى را نپذيرفته است. خود مسئولان رژيم اسلامى بارها و بارها علل عدم "تحقق عملى" اين تشکل ها توضيح داده اند. حال يداله خسروشاهى به نمايندگى از طرف گرايش راست به کمک شتافته اند "تا با درک موقعيت کنونى" طبق معمول به راديکال سوسياليستهاى جنبش کارگرى حمله کنند و انجمنهاى صنفى را به کارگران حقنه کنند. به زعم اينها تلاش براى شورا و جنبش مجمع عمومى خيالبافى و ذهنى گرايانه است اما "با توجه به واقعيات جامعه کارگرى ايران" تسليم شدن به جمهورى اسلامى "عين واقع گرايى" است. ديگر جنبش کارگرى ايران با چه زبانى بگويد جمهورى اسلامى را نمى پذيرد و تسليم نمى شود.

بعلاوه "واقع گرايى" يداله خسروشاهى چنان عمق يافته که ادعا کرده است: "تا قبل از سال ٥٦ در اکثر صنايع و کارخانجات و اصناف کارگران داراى نماينده کارگاهى و يا سنديکا بودند. (عجب!) در صنعت نفت و گاز و پتروشيمى مى توان گفت نمايندگان بدون دخالت هيچ ارگانى و طى يک مجمع عمومى و با راى مستقيم کارگران انتخاب مى شدند. البته پس از انتخاب بعضى از آنها توسط دولت بطرق مختلف خريدارى مى شدند".

وى مى افزايد: "بنابراين نظرى که مى گويد "در ايران يا استبداد حاکم است که اجازه تشکيل اتحاديه را نمى دهد و يا انقلاب در جريان است که اتحاديه ها موضوعيت خود را از دست مى دهند. (منصور حکمت نشريه بسوى سوسياليسم مهر ٦٨) نظرى است که با تاريخ واقعى جامعه کارگرى ايران همخوانى ندارد."

اشاره منصور حکمت به "اجازه تشکيل اتحاديه" حق تشکل را مد نظر دارد. يعنى کارگران بدون دخالت دولت و ارگانهاى سرکوب رژيم حق دارند تشکل هاى خود را بوجود بياورند و براى خواستهاى خود مبارزه کنند. از اين زاويه کارگران ايران در دوران شاه فاقد تشکل بودند و

اين فرض هر نوع بحث درباره جنبش کارگرى ايران در آن دوره است. اين ادعاى پوچ يداله خسروشاهى درباره جنبش کارگرى ايران نشانگر جايگاه و خط سياسى گرايش راست جنبش کارگرى است که اساس هويت سياسيش مخالفت با راديکال سوسياليستهاى جنبش کارگرى است و ابايى ندارد که حتى تاريخ زنده جنبش کارگرى ايران را آشکارا تحريف کند و کارگران ايران در دوران شاه را داراى تشکل قلمداد کند. همان سياستى که رژيم جمهورى اسلامى با سرکوب و رژيم شاه با "خريدن رهبران سنديکا به طرق گوناگون" مى کوشند به اجرا در بياورند تقريبا همان سياست گرايش راست "واقع بين" و "خريدارى نشده" است.

يداله خسروشاهى آنچه که ماهيت رابطه يک رژيم و تشکل کارگرى را نشان مى دهد، خيلى بى اهميت جلوه مى دهد و بصورت تبصره بر اصل بحث و با يک "البته" بيان مى کند. بهر حال هدف سياسى وى در مخالفت با راديکال سوسياليستهاى جنبش کارگرى چنين اقتضا مى کند که مسائلى را پنهان کند. از جمله اينکه: آيا در اکثر صنايع و کارخانجات و اصناف رژيم شاه نمايندگان را "بطرق مختلف خريدارى" مى کرد يا فقط در صنعت نفت و گاز و پتروشيمى؟ چرا فقط بعضى از آنها را "خريدارى" مى کرد؟ نمايندگانى که نمى خواستند خود را بفروشند و در دفاع از حق و حقوق کارگران پافشارى مى کردند دچار چه عواقبى مى شدند؟ آيا نمايندگان توسط ادراه ثبت احوال خريدارى مى شدند يا توسط ساواک؟ اگر توسط ساواک بود اين خريدارى طى چه پروسه اى صورت مى گرفت؟ آيا اصولا "خريدارى" کلمه مناسبى براى اين پروسه است؟

پاسخ به اين سئوالات آشکار مى کند که "تا قبل از سال ٥٦ در اکثر صنايع و کارخانجات و اصناف کارگران داراى نماينده کارگاهى و يا سنديکا بودند." و يا "در ايران يا استبداد حاکم است که اجازه تشکيل اتحاديه را نمى دهد و يا انقلاب در جريان است که اتحاديه ها موضوعيت خود را از دست مى دهند."، کدام يک "با تاريخ واقعى جامعه کارگرى ايران همخوانى ندارد." (ادامه دارد)

به نقل از: کارگر امروز شماره