جمهورى اسلامى در سال ٧٢

رضا مقدم

جمهورى اسلامى در حالى وارد سال ٧٣ ميشود که دوباره به نقطه‌اى که رفسنجانى پس از مرگ خمينى آغاز کرده بود بازگشته است. با اين تفاوت که پس از مرگ خمينى بسيارى در داخل و خارج ساده لوحانه رفسنجانى و طرحهايش را روزنه اميدى براى برون رفت از "دوران خمينى" مى ديدندـ امروز اين اميدها به ياس مبدل شده است و جناحهاى ديگر رژيم نيز آلترناتيو متفاوتى ندارند تا راهى را نشان دهندـ تيراندازى در مراسم سخنرانى رفسنجانى به مناسبت سالگرد انقلاب سمبول پايان کار وى بود. شکست رفسنجانى و طرحهايش که تنها آلترناتيو درونى جمهورى اسلامى براى سرو سامان دادن به اقتصاد از هم گسخته ايران، پايان دادن به انزواى بين المللى رژيم و تخفيف دادن معضلات اجتماعى کشور بود، آينده کل حاکميت جمهورى اسلامى را در پرده‌اى از ابهام فرو برده است. آينده جمهورى اسلامى را ميزان توانائيش براى مهار و سرکوب تلاطمات اجتماعى ناشى از اوضاع اقتصادى و يا پذيرش شرايط غرب و آمريکا تعيين خواهد کرد.

اوضاع اقتصادى ايران در سال ٧٢

سال ٧٢ آخرين سال برنامه پنج ساله اول رفسنجانى بودـ طى اين برنامه از جمله قرار بود سوبسيدهاى دولت به کالاهاى اساسى حذف شودـ کارخانجات دولتى به بخش خصوصى فروخته شودـ دولت از کنترل قيمتها دست بردارد و آنرا به مکانيزم بازار واگذار کندـ قوانين لازم براى جلب سرمايه‌هاى خارجى تدوين شود، از جمله چند بندر و جزيره ايران به مناطق آزاد تجارى تبديل شود و ريال شناور گرددـ

طى برنامه اول سوبسيد بسيارى از کالاها حذف شد و از کنترل دولتى از قيمتها برداشته شد. کارخانجات دولتى آنگونه که رژيم مى پنداشت خريدارى نيافت. در سال ٧٢ رژيم ناچار شد تسهيلات زيادى را براى متقاضيان قائل شود، از جمله اينکه کارخانجات را به مديران فعلى آن با اقساط چند ساله واگذار کندـ با اينحال بنظر نميرسد متقاضيان زيادى پيدا شوند که وى را از "شر" اين کارخانجات رها کنندـ

نه تنها سرمايه هاى خارجى به ايران سرازير نشدند، بلکه حتى به مناطق آزاد تجارى نيز روى خوش نشان ندادندـ البته اين باعث نشد تا رژيم هر چند وقت يکبار به تعداد اين مناطق بيافزايدـ

از ابتداى سال ٧٢ آخرين اقدام تکميلى برنامه اقتصادى رفسنجانى که شناور کردن ريال بود به اجرا در آمد. عليرغم تلاش رژيم که ثبات بهاى ريال را يکى از نشانه هاى حرکت ايران به سمت يک اقتصاد با ثبات مى دانست، قيمت ريال دچار نوسانات بسيارى شد. رژيم ابتدا کوشيد بازار ارز را کنترل کند اما ناتوانيش در پاسخگويى به تقاضاى بازار وى را ناچار به اتخاذ سياستهاى ضد و نقيض کرد و اوضاع را آشفته تر ساخت. در اواخر سال گذشته که رژيم اميد خود را به افزايش قيمتهاى نفت و درآمد ارزى بيشتر از دست داد تقريبا از تلاش براى کنترل بازار ارز دست کشيد و بهاى هر دلار در بازار آزاد حتى از رقم بيسابقه ٢٥٠ تومان هم فراتر رفت. در طول برنامه پنج ساله اول درآمد رژيم از فروش نفت بسيار کمتر از ميزان پيش بينى شده بود و باعث شد رژيم از عهده پرداخت اقساط وامهاى کوتاه مدت خود برنيايدـ اين مسئله که در اواخر سال ٧١ آشکار شد، در تمام سال ٧٢ مقامات رژيم اسلامى را براى تمديد مهلت پرداخت بدهيها به تلاش واداشت. هر چند رژيم اسلامى توانست مهلت پرداخت بخشى از اين بدهى ها را از طريق افزايش درصد بهره تمديد کند و يا ٦/٤ ميليارد دلار از دو بانک آلمانى و ژاپنى وام بگيرد تا حدود نيمى از بدهى عقب مانده خود را بپردازد، اما هنوز در تقلاى جلب موافقت همه طلبکاران است. اگر رژيم اسلامى قادر شود بدهى هاى کوتاه مدت خود از طريق دريافت وامهاى بلند مدت بپردازد تنها حل مشکل خود را به عقب انداخته است. دريافت وام براى پرداخت بدهى اقدامى است که قبلا کشورهايى آنرا امتحان کرده‌اند و نتيجه‌اى جز ناتوانى حتى در پرداخت بهره وامها بدست نياورده‌اندـ به گزارش بانک جهانى بهره ديرکرد بدهيهاى رژيم اسلامى در سال ٧٢ بالغ بر ٨١٠ ميليون دلار بوده است. طلبکاران اصلى رژيم اسلامى فى‌الحال از وى خواسته‌اند که براى پرداخت بدهى هاى خود مقررات "باشگاه پاريس" را بپذيرد که معنايش دخالت صندوق بين المللى پول بر نحوه خرج درآمدهاى ارزى جمهورى اسلامى است. هر چند جمهورى اسلامى از پذيرش اين مقررات سر بازده است اما هستند کسانى که پيش بينى مى کنند، جمهورى اسلامى نهايتا چاره‌اى جز پذيرش مقررات "باشگاه پاريس" نداردـ

در هر صورت طلبکاران و کمپانيها تصميم گرفته‌اند که با طرفهاى تجارى ايرانى خود نقد معامله کنندـ اين در کنار شناور شدن ريال که هر دو در سال ٧٢ روى داد کارخانجات ايران را از تهيه مواد اوليه و لوازم يدکى مورد نياز خويش ناتوان ساخت (واردات به حدود ١٢ ميليارد دلار رسيد و تقريبا نصف شد) و توليدات آنها شديدا کاهش يافت و بعضا تعطيل شدندـ در طول سال ٧٢ تنها حدود صد هزار کارگر مشمول قانون کار اخراج شدندـ افزايش روزانه قيمتها که يکى از مشخصات اصلى اقتصاد ايران در چند ساله اخير بوده است و سال ٧٢ با شتاب بيشترى ادامه يافت سطح معشت کارگران را بيش از پيش کاهش دادـ اين کاهش بحدى است که شوراهاى اسلامى در ماههاى پايانى سال که هنگام تصميم گيرى شورايعالى کار براى تعيين حداقل دستمزد است افزايش دستمزدى حدود ٣٠٠ درصد را خواستار بودندـ شورايعالى کار با افزايش ٨/٢٢ درصد به حداقل دستمزد آشکارا کارگران را به مبارزه براى افزايش دستمزد دعوت کرده است.

رفسنجانى ضعيف تر از پيش

همانطور پيش بينى ميشد رفسنجانى در انتخابات رياست جمهورى براى دومين بار برنده شد. با اين حال هيچ کس آنرا نشانه قدرت رفسنجانى ارزيابى نکرد. با وجود همه تبليغاتى که براى "شرکت هر چه وسيعتر مردم" بعمل آمد، بر اساس آمار خود رژيم، در اين انتخابات کمترين درصد واجدين شرايط شرکت کردندـ برخلاف دوره قبل که ٩٥ درصد آرا را به نام رفسنجانى خواندند اينبار تنها ٦٣ درصد آرا را به نام وى از صندوقها بيرون آوردند. تعداد آراى دور از انتظارى که بنام توکلى از صندوقها بيرون آوردند (٢٣ درصد) قبل از هر چيز نشان داد که پايه‌هاى قدرت رفسنجانى در بالا سريعا رو به سستى ميرود. انتخابات رياست جمهورى يک نقطه عطف در معادلات جناحهاى قدرت بود و نشان داد که رفسنجانى نه تنها بايد به شايعات تغيير قانون اساسى مبنى بر اينکه اجازه يابد براى سومين بار رئيس جمهور شود، سريعا خاتمه دهد بلکه جناح رقيب اجازه نمى دهد که همين چهار ساله دوم را نيز بى درد سر بگذراند.

مجلس به نوربخش، از طراحان اصلى سياستهاى اقتصادى رفسنجانى، راى اعتماد نداد و بعلاوه ناچارش کرد تا تعدادى از وزراى خود را مطابق نظر جناح موسوم به رسالت انتخاب کند. برادر رفسنجانى از راس راديو تلويزيون کنار گذاشته شد. وى که قرار بود مجرى بخشى از طرحهاى رفسنجانى در زمينه کاهش سختگيريهاى اسلامى باشد جاى خود را به جانشين خاتمى، وزير ارشاد قبلى رفسنجانى داد که به همين علت از کار بر کنار شده بودـ

برنامه اقتصادى پنجساله دوم کنار گذاشته شد

مجلس از بررسى برنامه اقتصادى پنجساله دوم رفسنجانى سر باز زد و يک بودجه يکساله را براى سال ٧٣ تصويب کردـ مباحثات مجلس پيرامون اين موضوع آشکارا نشان داد که رژيم قادر به تصويب يک برنامه بلند مدت اقتصادى نيست. مجلس با هزار زبان به رفسنجانى گوشزد کرد، با توجه به اوضاع فعلى بازار نفت نمى توان درآمد دولت را پيش بينى کرد و لذا نمى توان برنامه اقتصادى بلند مدت داشت. مجلس حتى از درآمد پيش بينى شده دولت از محل فروش نفت در سال ٧٣ کاست و آنرا تا ١٥/١٠ ميليارد دلار کاهش داد و بعلاوه دولت را موظف کرد که ٦/١ ميليارد دلار از بدهى خود را بپردازدـ اگر توليد در سطح فعلى بماند و قيمتها بين ١٠ و ١١ دلار نوسان کند رژيم اسلامى قادر به کسب اين درآمد خواهد بودـ با اين حال سران خود رژيم هم نسبت به کسب اين درآمد ترديد دارندـ

دولت خواستار حذف سوبسيد فرآورده هاى نفتى، برق و تلفن شده بودـ هر چند مجلس با آن مخالفت کرد اما با حذف ٣٥ درصد از سوبسيد مواد غذايى موافقت کردـ مجلس تنها با افزايش بودجه دفاعى مخالفت نکرد و آنرا نزديک به ٢٠ درصد افزايش داد که اين نشان ميدهد که دولت خود را براى مهار و سرکوب تلاطمات ناشى از اوضاع اقتصادى آماده مى کندـ بودجه سال ٧٣ سازمانها و وزارتخانه هاى دولتى را وادار مى کند که بسيارى از پروژه هاى در دست اجراى خود را نيمه کاره رها کنند و معنايش اخراج بيشتر کارگران و وخامت بيشتر اوضاع اقتصادى است.

افزايش فشار به جمهورى اسلامى در عرصه بين المللى

در سال ٧٢ فشارهاى بين المللى به جمهورى اسلامى افزايش يافت. تبليغات عليه جمهورى اسلامى درباره تلاشش در دستيابى به سلاحهاى اتمى ادامه يافت اما نسبت به سال ٧١ کمتر بودـ اختلاف رژيم اسلامى با کشورهاى شوراهاى همکارى خليج فارس بر سر جزاير سه گانه ظاهرا حل نشدنى است و طرفين بيش از پيش بر مواضع خود پافشارى مى کنندـ با آنکه در سال ٧١ مخالفت رژيم اسلامى با مذکرات صلح اعراب و اسرائيل مورد حمله رسانه‌هاى غرب و اعراب بود، اما مخالفت رژيم اسلامى با توافقات سازمان آزاديبخش فلسطين و اسرائيل در سال ٧٢، حملات تبليغاتى رسانه هاى جهانى عليه جمهورى اسلامى را شديدا افزايش دادـ مسئله سلمان رشدى با ديدار رئيس جمهور آمريکا و نخست وزير انگلستان با وى به تبليغات عليه رژيم اسلامى بيشتر از سال قبل دامن زدـ

در سال گذشته نيز نقض حقوق بشر در ايران محکوم شدـ اما براى اولين بار بسيارى از سازمانهاى حقوق بشر به نحو برجسته‌اى به دست داشتن رژيم اسلامى در ترور فعالين اپوزيسيون در خارج کشور اشاره کردند و آنرا محکوم ساختندـ سفر وزير اطلاعات رژيم اسلامى به آلمان براى به تعويق انداختن محاکمه متهمين به قتل دبيرکل حزب دموکرات کردستان ايران و سه تن از همراهانش که مخالفت صريح انگلستان و آمريکا را بر انگيخت بار ديگر رژيم اسلامى را بخاطر کشتن مخالفينش در خارج کشور هدف حملات تبليغاتى رسانه‌هاى جهانى قرار دادـ بعلاوه بازپرس پرونده قتل بختيار تحقيقات خود را براى محاکمه متهمان به دادگاه ارائه داده است. ادامه محاکمه قاتلان برلين و به احتمال قوى آغاز محاکمه قاتلان بختيار در سال ٧٣ که در هر دو رژيم اسلامى در صندلى اتهام قرار دارد، اين موضوع را مطرح مى سازد که اگر رژيم اسلامى محکوم شود کدام مجازاتهاى بين المللى را بايد عليه وى به اجرا گذاشت.

وخيم شدن اوضاع جمهورى اسلامى در ماههاى پايانى سال ٧٢ مقامات مجلس نمايندگان آمريکا را نيز نگران ساخت. لذا "رابرت پلت رو" معاون امور خاورميانه وزارت خارجه آمريکا در جلسه کميته فرعى اروپا و خاورميانه اين مجلس حاضر شد تا به آنها بگويد آمريکا براى سرنگون کردن رژيم اسلامى تلاش نخواهد کرد و حاضر است با رژيم اسلامى درباره موضوعات مورد اختلاف مذاکره کند. با انتشار اين خبر روزنامه هاى انگليسى زبان "تهران تايمز" و "کيهان اينترنشنال" چاپ تهران، بدون آنکه از ذکر آخرين سخنان رهبر خود مبنى بر دشمنى هميشگى جمهورى اسلامى با آمريکا خوددارى کنند مجددا مسئله عدم حسن نيت آمريکا و شرط آزاد کردن دارايى هاى ايران را براى هر نوع مذاکره و گفتگو مطرح کردند. بنظر ميرسد که حتى سران رژيم هم درک کرده اند که اگر بتوانند اعتراضات ناشى از فلاکت اقتصادى را در کوتاه مدت سرکوب کنند، در دراز مدت گردن گذاشتن به خواسته هاى غرب و آمريکا آخرين راه حل جمهورى اسلامى براى گذر از برزخى است که در آن گرفتار شده است. آيا پذيرفتن شرايط آمريکا و غرب خود به سست تر شدن پايه هاى رژيم اسلامى منجر نخواهد شد.