راه کارگر، مبارزات کارگران صنعت چاپ و تشکل قانونى

کارگران از مبارزات خويش درس ميگيرند و تجربه مى اندوزند. اين تجربه به کارگران ديگر منتقل ميشود و آنها در مبارزات خود بر آن اتکا ميکنند. تجربيات طبقه کارگر در مبارزه بر عليه سرمايه داران اندوخته مبارزات کارگران در بخشهاى مختلف است. کارگران در مبارزات خويش به نقاط قوت و ضعف خود پى ميبرند. بررسى مبارزات کارگرى، بايد علل ضعف و قدرت کارگران را نشان دهد و به آنها بياموزد که چگونه ميتوانند بر ضعف هاى خود فائق آيند. واضح است که احزاب و سازمانهاى سياسى از يک مبارزه کارگرى نقدهاى متفاوتى بدست ميدهند. همين تفاوت نشان ميدهد که هر سازمان و حزب سياسى در کجا ايستاده است. بررسى مبارزات کارگران صنعت چاپ تهران براى تشکيل سنديکا، در فاصله بهمن ٥٧ تا بهمن ٦٠، يکى از اين نمونه ها است. حزب کمونيست ايران در نشريه کمونيست شماره ٣٥، ديماه ١٣٦٦ طى مقاله اى بنام "مرورى بر مبارزات کارگران صنعت چاپ تهران"، و سازمان کارگران انقلابى ايران در نشريه راه کارگر شماره ٥٨، ديماه ١٣٦٧ در مقاله اى بنام "نگاهى به مبارزات کارگران چاپ و چگونگى سازماندهى آنها"، اين مبارزات را مورد بررسى قرار داده اند.

نشريه راه کارگر پس از بيان فشرده اى از مبارزات و تشکل کارگران چاپ از دوران مشروطه تا قيام بهمن، فعاليت کارگران چاپ را براى ايجاد سنديکا پس از قيام بهمن، چنين روايت ميکند:

"در بعد از انقلاب بهمن، کارگران چاپ به منظور برپايى سنديکا، مجددا وارد ميدان شدند ...اما مبارزات کارگران چاپ براى تشکيل يک سنديکاى واقعى، چه در خانه کارگر و چه در جاهاى ديگر با شکست همراه بود. و اين در حالى بود که کارگران چاپخانه هاى بزرگ نيز به مبارزات چاپخانه هاى کوچک پيوسته بودند و خواسته هاى خود را با آنان هماهنگ ميکردند. بخش آگاه کارگران اغلب در همکارى با نيروهاى سياسى قرار گرفتند و ديگر اقشار کارگران بطور منفرد بسر مى بردند، اما سازمانهاى سياسى نيز هيچکدام بر مبناى خواست کارگران حرکت نمى کردند و در جهت ايجاد تشکل مستقل کارگران گام برنميداشتند. آنها بر عکس، درگير مسائل فرقه اى خود بودند و کارگران چاپ در اين راستا از پشتيبانى نيرومندى برخوردار نبودند. درک هاى محدود و انحرافى نيروهاى سياسى و بحثهاى فرقه اى آنها باعث انفعال اکثر کارگران چاپ گرديد. در اين حال هنوز بقاياى سنديکاى قبلى، علاوه بر مقاومت جدى رژيم ضد انقلابى جديد، در برپايى سنديکا مانع جدى بود. رژيم اسلامى نيز که از ابتداى بقدرت رسيدن سياست ضد کارگرى خود را بروز ميداد، همچون رژيم شاه نسبت به کارگران چاپ حساسيت ويژه داشت و همانطور که خواهيم ديد اين رژيم عليرغم تاکتيک هاى متعدد کارگران، بانحاء مختلف، تا برچيدن آخرين بقاياى تشکل هاى کارگرى و از جمله چاپ مانع تشکل آنها ميگرديد.

فعاليت مداوم کارگران براى تشکيل سنديکاى جديد، سرانجام در اواخر سال ٥٩ (يعنى دو سال بعد از قيام بهمن) رژيم را وادار کرد تا تلويحا تشکيل مجمع عمومى وانتخابات سنديکا را بپذيرد. از سوى فعالين سنديکا، کارگران به مجمع عمومى فراخوانده شدند. تعداد شرکت کنندگان در اين مجمع عمومى بيش از مجموع اعضاى سنديکاى قبلى بود. (کدام سنديکا قبلى؟ آيا سنديکاى دوران شاهى هنوز وجود داشت؟)انتخابات کاملا دموکراتيک صورت گرفت، اما ترکيب هيئت مديره جديد به هيچ وجه مطابق ميل رژيم ضد کارگرى نبود. بهمين سبب وزارت کار انتخابات را به رسميت نشناخت. عليرغم اعلام غير قانونى بودن انتخابات از سوى وزارت کار، کارگران شرکت کننده در مجمع عمومى اين انتخابات را واقعى دانسته و از آن حمايت نمودند. اين سنديکا بمدت ٤ ماه فعاليت کرد که دستاوردهاى قابل توجهى داشت". (تاکيدات و پرانتزها از ماست)

نشريه راه کارگر پس از برشمردن پاره اى از فعاليت هاى اين سنديکا در طى اين چهار ماه چنين ادامه ميدهد. "اين سنديکا براى برپايى يک تظاهرات سراسرى در اول ماه مه در سال ٦٠ فعاليت خود را آغاز نمود. اما در آستانه اين فعاليت، رژيم اسلامى از طريق رسانه هاى گروهى خود اين سنديکا را "غير قانونى" اعلام نمود و فراخوان تظاهرات را باطل دانست".

روايت اين چنينى نشريه راه کارگر از مبارزات کارگران صنعت چاپ تهران، تازه اگر ارزيابى اين نشريه را از درجه آگاهى، سوابق و خصوصيات کارگران صنعت چاپ تهران که در همين مقاله مورد بحث و در بخش جمع بندى آمده است، در نظر نگيريم، اين سئوال مهم را ايجاد ميکند که کارگران صنعت چاپ از قيام بهمن تا اواخر سال ٥٩يعنى نزديک به دو سال براى تشکيل سنديکاى خود چه ميکردند؟ اگر عللى که نشريه راه کارگر براى عدم شکل گيرى سنديکاى کارگران صنعت چاپ برشمرده است يعنى انحرافات نيروهاى سياسى، اقدامات ضد کارگرى رژيم و بالاخره عملکرد بقاياى سنديکاى سابق را بپذيريم، نشريه راه کارگر بايد به اين سئوالات پاسخ دهد. آيا مگر همه اين سه عامل در کل جنبش کارگرى تاثير نداشت؟ چرا کارگران در بسيارى از صنايع و بخشهاى ديگر که حتى سوابق و سنت هاى مبارزاتى ديرينه کارگران صنعت چاپ تهران را هم نداشتند، تشکل هاى خود را برپا کرده بودند و کنترل توليد را بدست داشتند و بسيارى از مطالبات خود نظير ٤٠ ساعت کار در هفته را راسا به مورد اجرا گذاشتند، اما کارگران چاپ نتوانسته بودند حتى سنديکاى خود را ايجاد کنند؟

طبعا اگر کسى با مبارزات کارگران صنعت چاپ تهران آشنا نباشد، نميتواند پاسخ اينگونه سئوالات را از روايت نشريه راه کارگر دريابد. پاسخ چنين سئوالاتى در آن بخش از مبارزات کارگران صنعت چاپ تهران که نشريه راه کارگر بيان نکرده و يا غلط روايت کرده، نهفته است. روايت ناقص نشريه راه کارگر و سکوت او در مقابل ضعف هاى مبارزات کارگران چاپ براى تشکيل سنديکا علت دارد. نقد و بررسى مبارزات کارگران صنعت چاپ تهران براى تشکيل سنديکا در فاصله سالهاى بهمن ٥٧ تا بهمن ٦٠، اساسا نميتواند جدا از نقد و بررسى ضعف هاى جنبش سنديکايى که نشريه راه کارگر يکى از مبلغان و مدافعان آن است، صورت پذيرد. مبارزات کارگران صنعت چاپ تهران در دوران انقلاب براى ايجاد سنديکا در مقايسه با بسيارى از مبارزات کارگرى در ديگر بخشها، مقايسه اى است بين پراتيک دو گرايش راديکال و کمونيستى از يک طرف و گرايش رفرميستى و محافظه کار از طرف ديگر. نشريه راه کارگر در نقد و بررسى مبارزات کارگران صنعت چاپ تهران براى تشکيل سنديکا بايد مواضع خود را مورد نقد و بررسى قرار ميداد. اين نشريه، به قيمت روايت غلط از مبارزات کارگران چاپ، از اين کار طفره رفته است.

مبارزات کارگران چاپ براى ايجاد سنديکا را، پس از قيام بهمن ٥٧ تا بهمن ٦٠،ميتوان اساسا به سه دوره تقسيم کرد. دوره اول پس از قيام بهمن ٥٧ شروع شد و در اواسط مرداد ٥٨ منجر به تشکيل سنديکا گرديد. اين سنديکا تقريبا در اوايل پائيز ٥٩ عملا منحل شد. دوره دوم از پائيز ٥٩ شروع شد و در بهمن ٥٩ منجر به تشکيل سنديکا گرديد. رژيم اسلامى اين سنديکا را قبل از روز کارگر سال ٦٠ غير قانونى اعلام کرد. دوره سوم که از اواسط ارديبهشت ٦٠ آغاز شد، در اواسط خرداد ٦٠ منجر به تشکيل سنديکا گرديد. اين سنديکا تا بهمن ٦٠ بيشتر دوام نياورد.

اولين سنديکاى کارگران صنعت چاپ تهران، نه آنطور که نشريه راه کارگر نوشته است "در اواخر سال ٥٩"، بلکه در اواسط مرداد ٥٨ تشکيل شد. نشريه راه کارگر اشاره به مبارزات کارگران صنعت چاپ را از دوران "انقلاب مشروطيت" آغاز ميکند. بناى نوشته خود را بر مبارزات کارگران چاپ براى تشکيل سنديکا "از انقلاب بهمن تا برچيدن آخرين بقاياى سنديکا توسط رژيم اسلامى" يعنى يک دوره سه ساله ميگذارد. اما دو سال از اين سه سال را حذف ميکند بدون اينکه فکر کند براى خواننده اين سئوال پيش مى آيد که در اين دو سال فاصله قيام بهمن ٥٧ تا بهمن ٥٩ که از پر جنب و جوش ترين دوران تاريخ مبارزات کارگرى ايران است، کارگران صنعت چاپ چه ميکردند.

آن مسئله مهم و قابل توجهى که رد پاى آن در مبارزات کارگران صنعت چاپ و بويژه در دوران پس از قيام بهمن نيز مشهود است، اسير بودن کارگران در قيد و بندهاى "قانونى گرايى سنديکايى" و به تبع آن دعوت خود کارگران از بورژوازى براى دخالت در امور کارگران است. نشريه راه کارگر به اين ضعف مبارزات کارگران چاپ اشاره نميکند و آنرا "درز" ميگيرد.

کارگران صنعت چاپ نه تنها قبل از قيام نتوانستند سنديکاى دوران شاهى را منحل کنند، بلکه پس از قيام نيز که قصد انحلال آنرا داشتند با اين استدلال هيئت مديره سنديکاى دوران شاهى مواجهه شدند که بر اساس ضوابط و مقررات سنديکا هنوز مدتى از وقت قانونى نمايندگى آنها باقى است، و تنها هنگامى از کار کناره گيرى و اسناد و اموال سنديکا را تحويل خواهند داد که سنديکا از طريق طى شدن پروسه طبيعى و قانونى و اجراء مقررات خود سنديکا منحل شود، و سنديکاى جديد نيز بر اساس مقررات سنديکا تشکيل شود. يکى از اين مقررات، تشکيل سنديکا در حضور نماينده رسمى وزارت کار و رسميت يافتن آن از جانب وزارت کار بود.

اين در شرايطى بود که تشکل هاى کارکنان وزارتخانه ها که در طول مبارزه با رژيم شاه رهبرى اعتصابات را بعهده داشتند حتى وزراى دولت بازرگان را بعضا با اکراه ميپذيرفتند و يا زير بار تصميمات اين وزرا نميرفتند. پادگان هاى تهران توسط قيامى که خود کارگران چاپ نيز در آن فعال بودند، تصرف شده بود. بسيارى از کارخانجات بدست کارگران افتاده بود و راسا توسط خود کارگران اداره ميشد. هنوز رژيم اسلامى موفق نشده بود اسلحه ها را از دست مردم در آورد. سازمانهاى سياسى بعضا با اسلحه و بطور علنى از دفاتر خود حفاظت ميکردند. نظام شاهنشاهى برچيده شده بودو کشور داراى قانون اساسى نبود و اصولا قانونى بر نظام کشور حکم فرما نبود و غيره. هر کس که حتى کمى اوضاع و احوال روزها و ماههاى بعد از قيام را به ياد داشته باشد ميتواند حدس بزند که استدلالهاى هيئت مديره سنديکاى دوران شاهى تا چه اندازه اى مسخره بود. اما متاسفانه کارگران چاپ و هيئت موسس سنديکا همان ضوابط رارعايت کردند. با دست خود و تازه پس از مدتى "دوندگى" از وزارت کار رژيمى که هنوزحتى شکل نگرفته بود، خواستند که نماينده اى را براى رسميت يافتن انتخابات و سنديکا به جلسه انتخابات بفرستد. کارى را که رژيم اسلامى بايد ميکرد، کارگران چاپ کردند. رژيمى که مى بايد "دوندگى" ميکرد تا کارگران او را به رسميت شناسند، با کارگرانى روبرو شده بود که "قانونى گرايى سنديکايى" به آنها حکم ميکرد که با "سماجت" از او بخواهند سنديکايشان را برسميت شناسد.

هيئت موسس قصد داشت کارگرانى که براى هيئت مديره سنديکا انتخاب ميشوند حداقل مورد تائيد کارگران محل کار خود باشند. بهمين خاطر مقرر کرده بود هر کانديدا بايد از جانب کارگران محل کار خود از طريق جمع آورى امضاء مورد تائيد قرار گيرد. در جلسه انتخابات، هيئت موسس با کانديدا شدن اعضاء هيئت مديره سنديکاى دوران شاهى که اين تائيديه را نداشتند، مخالفت کرد. اما نمايندگان دوران شاهى با اتکا به همان مقررات سنديکا اجازه ندادند که هيئت موسس سنديکا حتى از کانديدا شدن آنها جلوگيرى کند. چرا که ضابطه هيئت موسس مخالف مقررات سنديکا بود.هيئت موسس براى رسميت يافتن سنديکا و انتخابات از جانب وزارت کار چاره اى جز رعايت مقررات سنديکا و گردن گذاشتن به خواست کانديدا شدن هيئت مديره سنديکاى دوران شاهى نداشت. تنيده شدن اين مقررات سنديکايى به دست و پاى کارگران صنعت چاپ تهران باعث شد آنها با وجود سوابق طولانى مبارزاتى نه تنها قبل از قيام بلکه ٦ ماه بعد از قيام آنهم به گونه اى که گفته شد، سنديکاى خود را تشکيل دهند. نشريه راه کارگر وجود اين سنديکا، و چگونگى تشکيل و فعاليت آنرا که بسيار درس آموز است، درز ميگيرد. درز گرفتن اين مسائل از مبارزات کارگران صنعت چاپ از جانب نشريه راه کارگر که خود مبلغ قانونى گرايى سنديکايى است امرى قابل انتظار است. اما شايد گفته شود که نشريه راه کارگر بنا به دلايلى، از جمله بى اطلاعى، به سنديکايى که کارگران چاپ در مرداد ماه ٥٨ تشکيل دادند، اشاره اى نکرده است و لاجرم نميتوانسته به چگونگى تشکيل آن و انتقاداتى که احتمالا به آن داشته، بپردازد. بايد گفت، اما نشريه راه کارگر به سنديکايى که کارگران در بهمن ماه ٥٩ تشکيل دادند که اشاره کرده است. دعوت کارگران از وزارت کار در پروسه تشکيل اين سنديکا با سنديکاى قبلى فرق اساسى نداشت. ببينيد آنرا چگونه روايت ميکند و چه انتقاداتى به پروسه تشکيل آن دارد.

نشريه راه کارگر مى نويسد "فعاليت مداوم کارگران براى تشکيل سنديکاى جديد، سرانجام در اواخر سال ٥٩ رژيم را وادار کرد تا تلويحا تشکيل مجمع عمومى و انتخابات سنديکا را بپذيرد" (تاکيدات از ماست). در اينجا راه کارگر به مهمترين ضعف مبارزات کارگران صنعت چاپ در دوران پس از قيام، يعنى تلاش براى اينکه رژيم اسلامى را "وادار" کنند تا "تلويحا" اجازه دهد که آنها مجمع عمومى تشکيل دهند وانتخابات برگزار کنند، نه تنها انتقادى ندارد، بلکه آنرا با لغاتى بيان ميکند (کارگران رژيم را "وادار" کردند) که گويا کارگران کار خوبى کردند. آيا تلاش کارگران براى دعوت از رژيم اسلامى براى دخالت در امور خود کارگران و يا اجازه گرفتن کارگران از رژيم اسلامى براى برگزارى مجمع عمومى و انتخابات را بايد "وادار" کردن رژيم اسلامى ناميد؟ کارگران رژيم اسلامى را "وادار" کردند تا درجلسه انتخابات حضور بهم رساند. نشريه راه کارگر روايت ميکند "اما ترکيب هيئت مديره جديد بهيچ وجه مطابق ميل رژيم ضد کارگرى نبود. بهمين سبب وزارت کار انتخابات را برسميت نشناخت." (البته علت برسميت شناخته نشدن انتخابات، ترکيب هيئت مديره نبود و پايين تر توضيح خواهيم داد). اما بايد پرسيد کارگران چاپ هنگاميکه در حال "وادار" کردن رژيم بودند تا "قدم رنجه" کند و به جلسه انتخابات بيايد، چه انتظارى داشتند؟ کارگران چاپ روى حماقت رژيم حساب باز کرده بودند يا روى توهم خود؟ واضح است که کارگران مبارز و پيشرو چاپ توهمى به رژيم ضد کارگرى اسلامى نداشتند. اما مقررات و ضوابط سنديکا کارگران چاپ (و اکنون پس از ٧ سال نشريه راه کارگر) را وادار به بازى در زمينى ميکرد که باخت در آن براى کارگران حتمى است. نشريه راه کارگر، و گرايش محافظه کار، به حکم قاضى اعتراض ميکند و گرايش راديکال به وجود خود آن "قاضى". نمايندگان وزارت کار و سرمايه داران صرف نظر از حکمشان، "قاضى" صلاحيت نمايندگان کارگران نيستند.

ايجاد تشکل کارگرى امر خود کارگران است. اين امر به ظاهر ساده را، تا در عمل تحقق نيافته نبايد از تکرارش خسته شد. کارگران نبايد اجازه دهند تا بورژوازى در امورى که مربوط به خود کارگران است، دخالت کنند. اين تنها خود کارگران هستند که بايد نمايندگان خود را تائيد کنند و نه ديگران. ايجاد تشکل هاى کارگرى احتياج به اجازه قبلى از دولت و نظارت نمايندگان دولت ندارد. کارگران بايد خود راسا تشکل خويش را ايجاد کنند. اينکه بورژوازى تشکل کارگران، که بدين شکل ايجاد شود را بپذيرد يا نپذيرد (که معمولا نميپذيرد)، خود موضوع مبارزه اى است بين کارگران وسرمايه داران که قدمتش باندازه خود تاريخ تشکل هاى کارگرى است. اين مبارزه ممکن است مدتها طول بکشد، اما در طول اين مبارزه هيچگاه کارگران نبايد با دستان خود تشکل خويش را به صرف اينکه بورژوزاى آنرا برسميت نشناخته است، منحل کنند. تاريخ مبارزات کارگرى در سراسر جهان پر است از تشکل هايى که اين چنين تشکيل شدند و خود را به بورژوازى تحميل کردند. مبارزه براى اينکه بورژوازى تشکل کارگرى را برسميت بشناسد امرى اصولى و لازم است، اما نه از طريق باز کردن دست دولت و سرمايه داران در امور کارگران. بلکه بالعکس، از طريق دفاع قاطعانه از استقلال کارگران در امور مربوط به خودشان، از طريق دفاع يکپارچه و متحد کارگران از تشکل و نمايندگان خود در مقابل تعرضات دولت و سرمايه داران، از طريق وادار کردن دولت و سرمايه داران براى گردن گذاشتن به اين خواست کارگران که، دولت و سرمايه داران بايد تشکل هاى کارگرى را بدون هيچ قيد و شرطى برسميت بشناسند. اينها بايد از جمله اصول خدشه ناپذيرى باشد که کارگران هيچگاه نبايد آنرا زير پا گذارند. دعوت از نمايندگان دولت براى تعيين صلاحيت نمايندگان و صحت انتخابات دست بورژوازى را باز مى گذارد تا هرگاه نمايندگان مورد نظر سرمايه داران سر از صندوق در نياوردند، انتخابات را باطل کند و سر کارگران را در مبارزه براى ايجاد تشکل و انتخاب نمايندگان واقعى خود به سنگ بکوبد.

نشريه راه کارگر، چنين وانمود ميکند که گويا علت برسميت شناخته نشدن انتخابات از جانب نماينده وزارت کار، عدم تاييد ترکيب هيئت مديره اى بود که انتخاب شد. گيريم چنين بود که نبود اما آيا خود اين امر شاهدى عليه توهمات قانونى گرايى سنديکايى که به ناچار پاى بورژوازى را نيز در امور کارگران باز ميکند، نيست؟ واضح است که همين امر نيز عليه قانونى گرايى سنديکايى حکم ميکند. اما چرا نشريه راه کارگر، با وجود تلاش براى تبرئه قانونى گرايى سنديکايى، حاضر شده است در روايت مخدوش خود از مبارزات کارگرى چنين حکمى را عليه قانونى گرايى سنديکايى بگنجاند؟ علت اين امر پنهان کردن حکم به مراتب محکم تر و بنيادى ترى عليه قانونى گرايى سنديکايى است. قضيه اين نبود که نتيجه انتخابات مورد تاييد نماينده وزارت کار قرار نگرفت، بلکه نماينده وزارت کار، به دلايلى که اکنون توضيح خواهيم داد، اساسا کارگران حاضر در جلسه را براى اينکه انتخابات برگزار کنند و سنديکاى جديد تشکيل دهند صاحب صلاحيت ندانست. پس از انحلال سنديکايى که در مرداد ماه ٥٨ تشکيل شد و در اواسط پائيز ٥٩ منحل گرديد، آن بخش از هيئت مديره که باقى مانده بودند به اتفاق عده اى از کارگران مبارز و پيشرو صنعت چاپ پس از سه ماه تلاش توانستند "موافقت" وزارت کار را براى انجام انتخابات در بهمن ٥٩ جلب کنند. قرار شد تا وزارت کار نماينده اى را براى نظارت بر انتخابات به جلسه بفرستد. روز انتخابات در حضور نماينده وزارت کار رئيس جلسه و ناظر بر انتخابات تعيين شد، اما پس از آن نماينده وزارت کار از نظارت بر انتخابات خوددارى کرد تا انتخابات را از رسميت بياندازد. نماينده وزارت کار دليل آورد که دفاتر سنديکاى قبلى (همان سنديکايى که در فاصله مرداد ٥٨ تا اوايل پائيز ٥٩ وجود داشت و نشريه راه کارگر نامى از آن نبرده است) در جلسه موجود نيست تا او بتواند مطمئن گردد که اولا آيا کارگران حاضر در جلسه، در سنديکاى سابق عضو بوده اند يا نه. ثانيا آيا "نصف بعلاوه يک" اعضاء سنديکاى سابق هستند يا خير. دفاتر، اسناد و اموال سنديکا که بتواند اين دو مسئله مطرح شده توسط نماينده وزارت کار را روشن کند، نزد سه نفر عضو مستعفى هيئت مديره سنديکاى سابق بود و آنها حاضر نبودند اين اسناد را دراختيار هيئت موسس سنديکاى جديد قرار دهند. بهمين دليل هيئت موسس از وزارت کار خواست تا اين اسناد را از آنها بگيرد و به جلسه انتخابات بياورد. گويا آنها اين اسناد را در اختيار وزارت کار هم قرار ندادند! بنابراين، به قول بعضى از دوستان،"داستان" آنطور که نشريه راه کارگر روايت ميکند، نبود. نماينده وزارت کار قبل ازاينکه انتخابات برگزار شود و هيئت مديره اى انتخاب گردد، برگزار شدن انتخابات را مورد تائيد قرار نداد. کارگران به اين عمل نماينده وزارت کار اعتراض کردند و عليرغم آنکه او اين انتخابات را برسميت نشناخت، انتخابات را برگزار کردند و هيئت مديره را تعيين نمودند. بنابراين مخالفت نماينده وزارت کار نميتوانست بخاطر ترکيب هيئت مديره اى که انتخاب شد (و البته "مطابق ميل" رژيم نيز نبود) باشد.

متاسفانه هيئت موسس سنديکا در آن زمان مايل نبود به مقررات و ضوابط سنديکا خدشه اى وارد شود و نشريه راه کارگر امروز نه فقط به قانونى گرايى سنديکايى انتقادى ندارد، بلکه آنرا از حمله کارگران پنهان ميکند. آيا نماينده وزارت کار کارى برخلاف ضوابط و مقررات سنديکا، که نشريه راه کارگر هنوز هم آنرا قبول دارد، انجام داد؟ خير. بر اساس قانون و مقررات سنديکا تعيين ضوابط، تاريخ وبرگزارى انتخابات، دعوت از اعضاء و فراخوان به انتخابات از جمله حقوق و اختيارات هيئت مديره است. بر اساس همان مقررات سنديکا، تعيين ضوابط و برگزارى انتخابات و فراخوان به اعضاء براى انتخابات و غيره براى تشکيل سنديکاى جديد، هنگامى مى تواند مستقل از هيئت مديره سنديکا و توسط يک هيئت موسس انجام شود که آن هيئت موسس بتواند از ميان اعضاء سنديکاى فى الحال موجود (و نه هر کارگرى) به ميزان نصف به اضافه يک عضوگيرى کند. استدلال نماينده وزارت کار در جلسه انتخابات به همين مقررات متکى بود و به همين دليل خواستار اسناد سنديکا بود تا صحت و سقم مسئله روشن شود. در آن زمان کارگران چاپ و وزارت کار هر دو (و امروز پس از ٧ سال روشن ميشود که نشريه راه کارگر هنوز) قوانين و مقررات سنديکا را قبول داشتند. نماينده وزارت کار از مقررات عدول نکرده بود، بهمين خاطر کارگران نماينده وزارت کار را به دادگاه نکشاندند. چرا که کارگران ميدانستند که در دادگاه بازنده خواهند بود. رژيم اسلامى با اتکاء به قانونى گرايى سنديکايى و به دليل فقدان اسناد لازم، سر کارگران را به همين سادگى به سنگ کوبيد. فقدان اسنادى که، خود وزارت کار در اينکه اين اسناد در جلسه انتخابات نباشد تا نماينده اش بتواند به آن استناد کند، دست داشت. با اين اوصاف خواننده ميتواند معنى جمله زير را که خود نشريه راه کارگر توضيحى درباره آن نداده است، درک کند. "تعداد شرکت کنندگان در اين مجمع عمومى بيش از مجموع اعضاء سنديکاى قبلى بود". البته منظور اين نشريه ازسنديکاى قبلى، سنديکاى دوران شاهى نيست، بلکه سنديکايى است که به آن اشاره اى نکرده است. اين سنديکا همانطور که قبلا گفتيم، در اواسط مرداد ٥٨ تشکيل شد و تقريبا تا پائيز ٥٩ دوام داشت. نشريه راه کارگر براى پنهان کردن علت برسميت شناخته نشدن سنديکا و لاجرم انتقاد نکردن به قانونى گرايى سنديکايى، تلاش ميکند ربط اين دو سنديکا را از هم قطع کند. اما نا خواسته پاى سنديکاى قبلى و مجموع اعضاء آنرا بميان ميکشد، که نشان دهد حق با او بوده است. اين تنها يک قوت قلب براى بازنده اى است که معيارهاى قضاوتش را هنوز قانونى گرايى سنديکايى تعيين ميکند، بازنده اى است که نميخواهد و يا نميتواند علت ناتوانى خود را عميقا درک کند.

سنديکاى دوم کارگران صنعت چاپ که با وجود برسميت شناخته نشدن از جانب رژيم تشکيل شد، مدت چهار ماه فعاليت کرد. هنگاميکه سنديکا در تدارک برگزارى اول ماه سال ٦٠ بود، رژيم اسلامى سنديکايى را که برسميت نشناخته بود، رسما غير قانونى اعلام کرد. در جريان فعاليت و تشکيل اين سنديکا گرايش راديکال در ميان کارگران چاپ با اتکاء به اعمال رژيم اسلامى و تجربيات خود کارگران، توانست گرايش محافظه کار را قانع کند که صلاحيت سنديکا و نمايندگان آن بايد مورد تائيد کارگران باشد، نه رژيم اسلامى و وزارت کار، و بايد با وجود مخالفت رژيم اسلامى سنديکا را تشکيل داد. سنديکا پس از تشکيل، تمام تلاش و کوشش خود را بکار برد تا به کارگران اتکاء نمايد و از طرف کارگران داراى حقانيت و صلاحيت باشد. هيئت مديره در جلسات هفتگى گزارشى از کارهاى خود را ارائه مينمود، مشکلات و موانعى که در سر راه وجود داشتند را طرح ميکرد و به بحث ميگذاشت. هيئت مديره از اين طريق تلاش ميکرد تا کارگران در امور سنديکا دخالت کنند و فعال شوند. از آنجا که وزارت کار سنديکا رابرسميت نمى شناخت و آنرا غير قانونى ميدانست، سنديکاى کارفرمايان طى بخشنامه اى ازصاحبان چاپخانه ها خواسته بود تا از قبول نمايندگان سنديکا در چاپخانه ها جلوگيرى کنند و از رسيدگى سنديکا به شکايات کارگران ممانعت بعمل آورند. اما اينها هيئت مديره را تسليم و دلسرد نکرد. سنديکا خود را به کارفرمايان تحميل نمود. سنديکا با رسيدگى به مشکلات و شکايات کارگران و دفاع از مبارزاتشان و نفوذى که از اين طريق در ميان کارگران کسب کرد وزارت کار را ناچار کرد تا اگر چه نه رسما، بلکه در مواردى سنديکا را عملا بعنوان نماينده کارگران بپذيرد.

سنديکا در تدارک برگزارى مراسم روز کارگر سال ٦٠ بود. هيئت مديره قصد داشت برسميت شناخته نشدن خود را در روز کارگر بعنوان يک مسئله محورى مطرح کند و وزارت کار را افشاء نمايد. اما قبل از فرارسيدن روز کارگر، وزارت کار طى يک بيانيه سنديکا را رسما و علنا غير قانونى اعلام کرد. هيئت مديره در عکس العمل به بيانيه وزارت کار تصميم خود مبنى بر فراخوان به تظاهرات را، که هنوز آنرا علنى نکرده بود، لغو کرد و تصميم گرفت که در روز کارگر، يک ميتينگ برگزار کند. در روزهاى بعد از برگزارى مراسم روز کارگر بحث حول آينده سنديکا و اقداماتى که بايد انجام داد در هيئت مديره ادامه يافت. نتيجه آن شد که سنديکا خود را منحل اعلام نکند، اما هيئت مديره برگزارى يک انتخابات را تدارک ببيند. البته نه براى گرفتن يک راى اعتماد مجدد از کارگران بخاطر ادامه فعاليت همان سنديکايى که قبلا هم توسط رژيم اسلامى برسميت شناخته نشده بود، و نه براى آماده شدن براى مقابله با رژيم اسلامى، بلکه براى قانونى کردن سنديکا از طريق تسليم در مقابل بورژوازى و به قيمت بازکردن دست او در اموريکه تنها به خود کارگران مربوط است.

اوضاع و احوال باعث شده بود تا گرايش رفرميستى آنچه را که براى گرايش راديکال يک پرنسيب بود، بعنوان يک راه حل، براى بيرون رفتن از مخمصه اى که در جلسه انتخابات دچارش شده بود، بپذيرد. اما "کابوس" اينکه وزارت کار سنديکا را برسميت نشناخته است و سنديکا غير قانونى است يک دم گرايش رفرميستى را تنها نميگذاشت. وزارت کار با غير قانونى خواندن همان سنديکايى که قبلا هم آنرا برسميت نشناخته بود، گرايش محافظه کار و رفرميستى را، بدون درس گيرى از مبارزات قبلى، به جاى اول خود برگرداند. دوباره تلاش براى اجازه گرفتن از وزارت کار براى برگزارى انتخابات و تشکيل سنديکا آغاز شد.

با علنى شدن تصميم سنديکا مبنى بر برگزارى انتخابات، جبهه ضد کارگران که توده اى ها و اکثريتى ها را هم در بر مى گرفت فعال شدند. اينها عضوى از هيئت مديره سنديکاى سابق که اسناد (همان اسنادى که نماينده وزارت کار بخاطر نبودن آنها، از نظارت بر انتخابات خوددارى کرد) سنديکاى قبلى در اختيار او بود را نيز با خود داشتند. اين جبهه ضد کارگرى با اتکا به دراختيار داشتن اين اسناد تصميم گرفت با جمع آورى امضا از نصف بعلاوه يک اعضاء سنديکا، بعنوان يک هيئت موسس، انتخابات سنديکا را خود برگزار کند. نشريه راه کارگر به نادرست روايت ميکند که اين جبهه ضد کارگرى براى تشکيل انجمن اسلامى بود که در صدد جمعآورى امضا از کارگران بر آمد. اين يکى ديگر از "اشتباهات روايتى" اين نشريه است. اين جبهه ضد کارگرى را کارگران با اعتراض خود و امتناع از دادن امضا به آنها، طرد کردند. پس از شکست اقدامات اين جبهه ضد کارگرى و جمعآورى موفقيت آميز امضا توسط هيئت مديره (هيئت موسس)، وزارت کار حاضر شد فرم هاى انتخاباتى را در اختيار آنها بگذارد. در انتخاباتى که برگزار شد يک حزب الهى به لطف آراء توده اى ها و اکثريتى ها توانست وارد هيئت مديره شود. سنديکا تشکيل شد و وزارت کار هم آنرا برسميت شناخت.

نشريه راه کارگر به کارگران چاپ انتقادى ندارد که چرا وقتى رژيم اسلامى سنديکاى آنها را غير قانونى اعلام کرد، دوباره براى اجازه گرفتن راهى وزارت کار شدند. سنديکا از همان اول هم توسط وزارت کار برسميت شناخته نشده بود و از نظر رژيم اسلامى غير قانونى بود. غير قانونى اعلام کردن رسمى و علنى آن از جانب رژيم، يک تغيير اساسى در روابط سنديکا و وزارت کار ايجاد نميکرد. بعلاوه، همانطور که دربالا توضيح داديم سنديکا با فعاليت خود توانسته بود در ميان کارگران نفوذ کسب کند و در مواردى وزارت کار عملا ناچار شده بود سنديکا را بعنوان نماينده کارگران بپذيرد. به اين اعتبار، سنديکا براى ادامه فعاليت خود و مقابله با وزارت کار در موقعيت بمراتب بهترى نسبت زمان تشکيل خود قرار داشت. حتى روايت نشريه راه کارگر از موقعيت سنديکا و ميزان نفوذ آن در ميان کارگران نيز موئد همين مسئله است. نشريه راه کارگر آنجا که فعاليت هاى سنديکاى "٤ ماهه" را برميشمارد، اشاراتى از اين قبيل دارد:

"اما از سويى نيز وزارت کار از حمايتهاى روز افزون کارگران از اين سنديکا به وحشت افتاده بود. ...(نشريه اين سنديکا) اخبار و مسائل کارگرى روز صنعت چاپ وموضع گيريهاى ضد کارگرى رژيم و...را منعکس مينمود که استقبال فراوانى از آن بعمل مى آمد. ...چند اعتصاب در چاپخانه هاى متوسط روى داد که سنديکا در رابطه با آنها موضع گيريهاى مناسبى نمود".

درباره زمانى که هيئت مديره بعد از غير قانونى اعلام شدن از جانب وزارت کار تصميم به برگزارى انتخابات گرفت چنين مينويسد:

"...(وزارت کار) سرانجام از هيئت مديره خواستند که بايد يک هيئت موسس تشکيل دهند، دو نفر حق امضاء داشته باشند و به چاپخانه ها مراجعه کنند و از کارگرانى که موافق سنديکا هستند با مشخصات کامل امضاء بگيرند -آنهم در يک دفتر که وزارت کار در اختيار آنها ميگذارد. شرط موفقيت آن بود که در مدت ١٤ روز (با احتساب تعطيلات،کمتر از ١٢ روز) ميبايستى بيش از ٢٨٠ امضا جمع ميشد. ...دو نفر صاحب امضاء هيئت موسس سنديکا توانست بيش از ٩٠٠ امضا جمع کند که باعث شگفتى وزارت کار گرديد". و يا "شواهد نشان ميداد که در انتخابات آينده همين اعضاء هيئت مديره انتخاب شوند..."

بنابراين، حتى در روايت راه کارگر نيز، سنديکا براى اجازه نگرفتن از وزارت کار و ادامه فعاليت خود همانند دوره قبل ميتوانست بر قدرت کارگرانى متکى شود که اين بار وزارت کار را هم "شگفت زده" و هم "وحشت زده" کرده بودند. اما نشريه راه کارگر ميگويد: "در هر حال ادامه کار براى سنديکاى ٤ ماهه دشوار شده بود". واضح است که اين "دشوارى" را تنها بيانيه وزارت کار مبنى بر غير قانونى خواندن سنديکا ميتوانست بوجود آورده باشد. قبلا عکس العمل و اقدامات سنديکا را در قبال بيانيه وزارت کار توضيح داديم. حال ببينيم نشريه راه کارگر لزوم اجازه گرفتن کارگران از وزارت کار را چگونه تئوريزه ميکند.نشريه راه کارگر مينويسد:

"در هر حال ادامه کار براى سنديکاى ٤ ماهه دشوار شده بود، زيرا:

١ - هنوز مبارزات کارگران در حال تدافعى بود و نه تعرضى. از سوى ديگر، علاوه بر عملکرد ضد انقلابى و ضد دموکراتيک رژيم، کارفرمايان چاپ بلحاظ سياسى فعال بودند و کارگران قادر نبودند در اين شرايط موفقيتى براى ادامه کار سنديکاى "غير قانونى" خود داشته باشند و رژيم قادر بود با يک ضربه همه دستاوردهاى کارگران را در هم بکوبد و کارگران پيشرو فعال در سنديکا را دستگير کند.

٢ - شرايط ايجاب مى کرد که هنوز يک سنديکاى علنى وجود داشته باشد تا فعاليت مخفى بتواند عمق بيشترى پيدا کند و کارگران پيشرو بتوانند نفوذ و فعاليت خود را در سطح گسترده ترى پيش ببرند.

٣ - شرايط عينى کارگران چاپ و تمايل آنان اجازه نمى داد تا با تعداد اندک کارگران به مبارزه رودررو با رژيم برخيزند و جبهه شکننده اى را در مقابل رژيم بازبکنند و کارگران در صورت ايجاد چنين جبهه اى رهبران طبيعى خود را از دست ميدادند.در حاليکه وجود سنديکاى علنى آنان را قادر مى ساخت تا با بهره گيرى از امکانات آن با فرصت بهتر و بيشترى مبارزات خود را سازمان دهند.

٤ - کارگران پيشرو آگاهانه و با مرزبندى با اکونوميسم و بطور هدفمند از برپا نگهداشتن سنديکا حمايت مى نمودند. آنان در نظر داشتند خواسته هاى کارگران را از طريق فعاليت غير علنى به سنديکاى قانونى برده و سنديکا را مجبور به اقدام حول آن خواسته ها نمايند."

اول لازم است به اشتباه "لپى" نشريه راه کارگر پرداخت. همانطور که قبلا چندين بار اشاره کرديم، اگر اين نشريه مبارزات کارگران را صحيح روايت ميکرد خواننده مقاله خود ميتوانست مستقلا مبارزات کارگران چاپ را مورد ارزيابى قرار دهد. خواننده اين مطلب براى آنکه بهتر در جريان بحث حول چهار استدلال فوق قرار بگيرد بايد به يک نکته بسيار مهم توجه کند و آن، اوضاع و احوال جامعه ايران در آن مقطع يعنى قبل از ٣٠ خرداد سال ٦٠ است. سنديکا قبل از فرا رسيدن روز کارگر سال ٦٠ از جانب وزارت کار غير قانونى اعلام شد و تصميم هيئت مديره درباره اقداماتى که بايد در دستور گذاشت، قبل از پايان ارديبهشت سال ٦٠ گرفته شد. سنديکاى جديد درادامه کار خود با حوادث ٣٠ خرداد سال ٦٠ مواجه شد. سنديکا نيز همانند کليه احزاب و سازمانهاى ديگر (منجمله سازمان راه کارگر در آن زمان) بايد چگونگى ادامه فعاليت خود در شرايط جديد را مورد بررسى قرار مى داد و کليه وجوه فعاليت خود را با آن منطبق مى کرد. نشريه راه کارگر با وجود آنکه در بررسى فعاليت سنديکاى جديد مينويسد "از سوى ديگر ٣٠ خرداد و ترورها و ... هرگونه فعاليت علنى را دچار مشکل ساخته و شرايط دشوارى را براى مبارزات کارگرى بوجود آورده بود" اما در اين چهار استدلال خود اين مقاطع را از يکديگر تفکيک نمى کند. چرا که مى پندارد با مخدوش کردن اين مقاطع، "ساده تر" مى تواند دشوارى ادامه فعاليت سنديکاى "٤ ماهه" را توضيح دهد و از عمل سنديکا براى رجوع به "درگاه" وزارت کار و تشکيل يک سنديکاى برسميت شناخته شده و قانونى از نظر وزارت کار، دفاع کند و در واقع آنرا تئوريزه نمايد.

بطور مثال به بند دوم استدلال راه کارگر توجه کنيد. "شرايط ايجاب مى کرد که هنوز يک سنديکاى علنى وجود داشته باشد تا فعاليت مخفى بتواند عمق بيشترى پيدا کند و کارگران پيشرو بتوانند نفوذ و فعاليت خود را در سطح گسترده ترى پيش ببرند". کدام شرايط ايجاب ميکرد؟ شرايط قبل از ٣٠ خرداد يا بعد از آن؟ آيا شرايط قبل از ٣٠ خرداد لزوم ايجاد يک فرصت را ايجاب ميکرد تا فعاليت مخفى شکل بگيرد؟ آيا قبل از ٣٠ خرداد کارگران پيشرو و مبارز "در نظر داشتند خواسته هاى کارگران رااز طريق فعاليت غير علنى به سنديکاى قانونى برده و سنديکا را مجبور به اقدام حول آن خواسته ها نمايند"؟ اينها و پاره اى ديگر از استدلالات نشريه راه کارگر مربوط به دوران پس از ٣٠ خرداد سال ٦٠ ميشود و ربطى به "دشوارى" ادامه فعاليت سنديکاى "٤ ماهه" که وزارت کار آنرا غير قانونى دانست، ندارد. استدلالات اين نشريه بخشى از مباحثى است که پس از ٣٠ خرداد در ميان کارگران پيشرو و مبارز صنعت چاپ در گرفت. اين کارگران هجوم رژيم اسلامى به سنديکا و دستگيرى فعالين آنرا دير يا زود حتمى ميدانستند و به همين خاطر قصد داشتند تا آنجا که ممکن است و در توان دارند سنديکا را (البته نه سنديکاى "٤ ماهه" را، بلکه سنديکاى جديدى که پس از آن تشکيل شد را) بطور علنى حفظ کنند و از اين طريق، فرصتى بدست آورند تا يک فعاليت مخفى را سازماندهى کنند. در اين رابطه طرح هاى مختلفى مورد بحث قرار گرفت و بنا به دلايلى که در حوصله اين نوشته نيست، هيچيک به سرانجام و اهدافى که در مقابل خود گذاشته بودند، نرسيد.

بحث بر سر اين است: چرا پس از آنکه وزارت کار سنديکاى چاپ را که قبلا هم برسميت نشناخته بود، رسما غير قانونى اعلام کرد، کارگران چاپ دوباره براى اجازه گرفتن راهى وزارت کار شدند. نشريه راه کارگر با بند اول استدلال خود ضمن آنکه موقعيت و نفوذ بهتر سنديکا در ميان کارگران را نسبت به دوره قبل، که خود اعتراف ميکند وزارت کار از آن به "وحشت افتاده" بود و "باعث شگفتى وزارت کار" شده بود، نفى ميکند، شرايطى را توضيح ميدهد که بعد از اعلاميه وزارت کار بوجود آمد "هنوز مبارزات کارگران در حال تدافعى بود و نه تعرضى". آيا هنگاميکه کارگران چاپ عليرغم ميل وزارت کار سنديکاى خود را تشکيل دادند، مبارزه کارگران در حال تعرضى بود؟ آيا اعلاميه وزارت کار مبارزه کارگران را از حال تعرضى به تدافعى انداخت؟ "کارفرمايان چاپ بلحاظ سياسى فعال بودند". آيا کارفرمايان چاپ قبل از اعلاميه وزارت کار فعال نبودند؟ آيا در همان دوران فعاليت سنديکاى "٤ ماهه" نبود که سنديکاى کارفرمايان چاپ با استناد و اتکا به رسميت نداشتن سنديکا بخشنامه صادر کرد و از صاحبان چاپخانه ها خواست تا از قبول نمايندگان سنديکا در چاپخانه ها جلوگيرى کنند و از رسيدگى سنديکا به شکايات کارگران ممانعت بعمل آورند؟ نشريه راه کارگر پس از بيان اين عوامل که در دوران همان سنديکاى "٤ ماهه" هم وجود داشت، نتيجه ميگيرد که "کارگران قادر نبودند در اين شرايط موفقيتى براى ادامه کار سنديکاى "غير قانونى" خود داشته باشند و رژيم قادر بود با يک ضربه همه دستاوردهاى کارگران را در هم بکوبد". ضمنا در بند سوم استدلال خود مينويسد "تمايل آنان (کارگران) اجازه نميداد تا با تعداد اندک کارگران به مبارزه رودررو با رژيم برخيزند". اما مگر يکى از مهمترين دستاوردهاى کارگران و سنديکا اين نبود که با وجود برسميت شناخته نشدن از جانب وزارت کار و غير قانونى بودن به فعاليت خود ادامه داد و از طريق نفوذى که در ميان کارگران بدست آورد وزارت کار به "وحشت افتاده" بود. کارگران با اجازه گرفتن از وزارت کار کدام دستاورد خود را حفظ ميکردند؟ تازه مگر بعد از اعلاميه وزارت کار نبود که کارگران از طريق نوشتن مشخصات کامل خود و دادن امضاء، آنهم در دفترى که وزارت کار در اختيار هيئت موسس قرار داده بود (يعنى علنى ترين نوع ابراز حمايت)، حمايت خود را از سنديکا اعلام کردند. نشريه راه کارگر دليل اقدام هيئت مديره و محافظه کارى آنها را به گردن کارگران مياندازد و براى حمايت از تصميم هيئت مديره دليل ميتراشد که کارگران تمايل نداشتند، در صورتيکه حمايت کارگران از سنديکا درست عکس آنرا نشان ميدهد. بنابراين "دشوارى" ادامه فعاليت سنديکاى "٤ ماهه" به پارامترهايى مربوط ميشود که، بيانيه غير قانونى بودن سنديکا از جانب وزارت کار با خود بهمراه آورد که نه تنها هيچ کدام دليلى بر صحت رفتن و اجازه گرفتن از وزارت کار نبود، بلکه حمايت کارگران از سنديکا از طريق جمع آورى امضا نشان داد که سنديکا مى توانست "٤ماهه" نماند. حتى با فرض تائيد نظر نشريه راه کارگر که ادامه کار سنديکا را نه غير ممکن بلکه دشوار دانسته است، مى توان پى برد که اين گرايش بين مقاومت در مقابل بورژوازى و دفاع از منافع کارگران، که واضح است دشوارى هم دارد، باز کردن دست رژيم اسلامى در امور کارگران که برايش "آسان" تر است را انتخاب مى کند. براى اينها اتکاء به توده هاى کارگر دشوار و سازش با بورژوازى آسان است. کارگران با اعتراض به جبهه ضد کارگرى و عقيم گذاشتن نقشه آنها و با دادن امضا پشتيبانى و حمايت خود را از سنديکا اعلام نمودند و به آن مجددا راى اعتماد دادند. اينها حمايت کارگران را مى خواستند تا "باعث شگفتى وزارت کار" گردد، نه آنکه به وزارت کار "حالى" کنند که سنديکا بايد مورد تائيد کارگران باشد، که هست. اينها همواره آماده غش کردن از آن طرف بام هستند. شک و ترديد تاريخى و طبقاتى کارگران به انتخاب کنندگان اين راه "آسان" تر بى دليل نيست.

نشريه راه کارگر در سه استدلال ديگر خود چنين جلوه ميدهد که گويا کارگران چاپ بين دو انتخاب قرار داشتند. يکى سنديکاى علنى و ديگرى "سنديکا نداشتن" و فعاليت مخفى. بر سر اين دو راهى، که نشريه راه کارگر وانمود ميکند وجود داشته، او طرفى است که مى گويد: "شرايط ايجاب ميکرد که هنوز يک سنديکاى علنى وجود داشته باشد...". اگر اين را بپذيريم حال چرا بايد رفت از وزارت کار اجازه گرفت؟ مگر وجود سنديکاى علنى و اجازه نگرفتن از وزارت کار با هم منافات دارد؟ کارگران چاپ در بين دو راهى که نشريه راه کارگر تصوير ميکند قرار نداشتند. زيرا در موقعيت مشابهى، کارگران چاپ هنگاميکه نماينده وزارت کار در "اواخر سال ٥٩" از نظارت بر انتخابات سنديکا خوددارى کرد، بين اين دو راهى قرار نگرفتند و سنديکاى "٤ ماهه" خود را که علنى هم بود، تشکيل دادند. دو آلترناتيو در مقابل کارگران قرار داشت. يکى تشکيل سنديکايى بود که از نظر رژيم اسلامى برسميت شناخته شده و قانونى باشد. تشکيل چنين سنديکايى، کارگران را ملزم ميساخت که بروند و از وزارت کاراجازه بگيرند. آلترناتيو ديگر اين بود که فعاليت سنديکاى "٤ ماهه" که قبلا هم از جانب رژيم برسميت شناخته نشده بود، ادامه يابد. انتخاب راه دوم سنديکا را ملزم ميساخت که به نيروى کارگران تکيه کند و کارگران را ملزم ميساخت که از سنديکا و نمايندگان خود قاطعانه دفاع کنند. همانگونه که در دوران سنديکاى "٤ ماهه" بود. واقعيت اين است که از ديد نشريه راه کارگر، کارگران در زمان سنديکاى "٤ ماهه"، "ناپرهيزى" کرده بودند و اين بار نبايد آنرا تکرار ميکردند. چرا که به اعتقاد اين نشريه، سنديکاى علنى بايد قانونى هم باشد و در "چهاراستدلال" خود، هر کجا از سنديکاى علنى نام ميبرد، منظور او سنديکاى قانونى است. به همين دليل اجازه گرفتن از وزارت کار را ضرورى ميداند. تمام استدلالات اين نشريه در توجيه همين امر است. نقل قول زير اين مسئله را بخوبى نشان ميدهد. "آنان (کارگران پيشروو مبارز) در نظر داشتند خواسته هاى کارگران را از طريق فعاليت غير علنى به سنديکاى قانونى برده و سنديکا را مجبور به اقدام حول آن خواسته ها نمايند". (تاکيد از ما)

قانونى گرايى سنديکايى، محافظه کارى و رفرميسمى که اين نشريه آنرا نمايندگى ميکند، سيستم خود را دارد. براى نشريه راه کارگر سنديکاى علنى نميتواند غير قانونى باشد. براى اين نشريه سنديکاى قانونى و سنديکاى علنى دو نام براى يک نوع تشکل است. هنگاميکه کارگران سنديکاى علنى بخواهند، بايد از وزارت کار اجازه بگيرند تا قانونى هم باشد. اما صورتيکه تشکل علنى و تشکل قانونى دو مقوله جداگانه اند. اينکه در مقاطعى ايندو بر هم منطبق ميگردند تغييرى در اين مسئله نميدهد. تشکل علنى کارگرى ميتواند غير قانونى و از طرف بورژوازى برسميت شناخته نشده باشد. نظير همان سنديکاى "٤ ماهه" کارگران چاپ و يا نظير "اتحاد شوراهاى گيلان" که کارگران براى قانونى کردن و برسميت شناخته شدن آن به "درگاه" وزارت کارمتوسل نشدند. (با وجود آنکه هيچگاه بورژوازى اين تشکل را برسميت نشناخت و از نظر رژيم اسلامى قانونى نبود، بنى صدر با نمايندگان اتحاد شوراهاى گيلان بر سود ويژه رسما مذاکره کرد.) اتحاديه همبستگى کارگران لهستان يک نمونه ديگر آن است. در تاريخ مبارزات کارگرى اساسا تشکل هاى کارگرى بدوا ايجاد شده اند و بورژوازى را در يک مبارزه پر فراز و نشيب ناچار کرده اند که آنها را برسميت بشناسند. بسيارى از تشکل هاى کارگرى که امروزه قانونى هستند، قبلا علنى و غير قانونى بوده اند. اما در حال حاضر براى نشريه راه کارگر که در سطح جهان مواجه با تشکل هاى علنى و قانونى کارگرى شده است، علنى بودن يک تشکل يعنى قانونى بودن آن، علنى بودن يک تشکل توده اى کارگرى با غير قانونى بودن آن منافات دارد و براى قانونى شدن بايد به هر ساز بورژوازى رقصيد. بر همين اساس در نزد اين نشريه، اقدام کارگران چاپ براى اجازه گرفتن از وزارت کار قابل انتقاد نيست و حمايت کارگران از سنديکا که باعث "شگفتى" و "وحشت" وزارت کار شده بود، معنايش عدم "تمايل" کارگران براى رودررويى با رژيم است!

آن دو راهى سنديکاى علنى و يا "سنديکا نداشتن" و فعاليت مخفى که نشريه راه کارگر در مقابل کارگران چاپ ترسيم ميکند، دو راهى رفرميسم است و نه دو راهى يک گرايش راديکال. سنديکا و يا هر تشکل توده اى کارگرى ميتواند براى مدتها علنى باشد، هر چند که بورژوازى آنرا غير قانونى بداند و برسميت نشناسد. مبارزه کارگران در روند تحميل تشکل خود به بورژوازى ممکن است مدتها بطول انجامد. اين مبارزه اى پر کشمکش است که در طول آن ممکن است طرفين بارها عقب نشينى و پيشروى کنند. تاريخ مبارزات کارگرى پر است از چنين نمونه هايى. اساسى ترين عامل در اين ميان، حمايت کارگران از تشکل خود و نمايندگان خود، و اتکاء تشکل کارگرى به حمايت کارگران است. همين عامل بود که باعث شد سنديکاى برسميت شناخته نشده از جانب بورژوازى "٤ ماهه" شود. تاريخا هم، همين عامل حمايت کارگران از تشکل و نمايندگان خود و اتکاء تشکل کارگرى به حمايت کارگران بوده است که بورژوازى را در بسيارى ازکشورها ناچار ساخته است که تشکل کارگران را بدون قيد و شرط بپذيرد. اما رفرميسم راه کرنش و باز کردن دست بورژوازى در امورى که تنها بخود کارگران مربوط است را در مقابل کارگران ميگذارد.

مبارزه براى آنکه دولتهاى بورژوايى تشکل هاى کارگرى را برسميت بشناسند، امرى اصولى و لازم است. اما گرايشات مختلف هر کدام راههاى متفاوتى را براى تحقق اين امر پيش پاى طبقه کارگر مى گذارند. در مبارزه کارگران صنعت چاپ تهران براى ايجاد سنديکا اين مسئله بخوبى مشهود است. گرايشى که متکى به قدرت، عمل انقلابى و مستقيم کارگران است و راديکاليسم را نمايندگى ميکند و گرايشى که اسير قيد و بندها و قانونى گرايى سنديکايى است و رفرميسم را نمايندگى ميکند. نشريه راه کارگر نه فقط نميتواند به قانونى گرايى سنديکايى و به پراتيک اين گرايش رفرميستى و محافظه کار انتقاد کند، بلکه خود در مکتب همين سنت به درس آموزى نشسته است. اين، آن علت اساسى است که نشان ميدهد چرا نشريه راه کارگر به هر آنچه ممکن بود متوسل ميشود تا قانونى گرايى سنديکايى را از زير ضرب انتقاد کارگران خارج کند.