پايان يافتن عمر جمهورى اسلامى خواست طبقه کارگر است

طبقه کارگر براى بهبود شرايط کار و زندگى خود در وضعيت حاضر چه مطالبات فورى‌اى دارد و بر کدام خواسته ها بايد تاکيد ويژه ترى داشته باشد؟ شرط، يا شروط، رسيدن به اين مطالبات از نظر شما چيست و آيا اساسا تحقق اين خواسته ها در شرايط حاکميت جمهورى اسلامى ممکن است؟

طبقه کارگر خواستهاى بسيار زيادى دارد که همه آنها فورى است. از جمله پرداخت دستمزدهاى معوقه، افزايش دستمزد، کاهش ساعت کار، حق اعتصاب و تشکل، آزاديهاى اساسى در جامعه و پايان يافتن عمر جمهورى اسلامى. در حال حاضر بخش زيادى از مبارزات کارگرى اساسا تدافعى و براى پرداخت دستمزدهاى معوقه و جلوگيرى از بيکارسازى است. مطالبه روز شايد عبارت بهترى براى پرداخت دستمزدهاى معوقه و افزايش دستمزد باشد تا مطالبه فورى.

اتحاد و تشکل تنها ابزار کارگر براى رسيدن به مطالباتى است که دارد. امکان تحقق بخشى از آنها از جمله حق تشکل و اعتصاب در خود جمهورى اسلامى وجود دارد و درجه تحقق اين خواستها به قدرت مبارزه و تشکل کارگر بستگى دارد. منتها شرايط ايران ويژه است. در کشورهايى نظير اروپا که سوسيال دموکراسى بر جنبش کارگرى و تشکلهاى کارگرى مسلط است، اعتراضات و اعتصابات کارگرى با گرفتن خواستهايى که علنا مطرح مى کند و عموما بخشى از قرار دادهاى دسته جمعى است تا دوره بعدى مى ايستد. اما در ايران طبقه کارگر جمهورى اسلامى را نپذيرفته است تا در چهارچوب آن فقط براى دستمزد و شرايط بهتر کار مبارزه کند. بعلاوه آنطور که مثلا در اروپا مالکيت بر کارخانه براى کارگر در ايران هيچگاه خط قرمز و عبور ناپذير نبوده است. (علل تاريخى اين موضوع را بايد در جاى ديگرى بررسى کرد) در ايران بويژه در اوضاع سياسى فعلى گرفتن هر خواستى پشتوانه مبارزه براى خواستهاى ديگر است و اين در اولين گام تا پايان جمهورى اسلامى تمامى ندارد. فقدان تشکل و يا وجود تشکلهاى سياه و دولتى در کشورهاى ديکتاتورى يک تيغ دولبه است. در دوران حاکميت ديکتاتورى سدى است در مقابل مبارزات کارگرى اما با بروز هر بحران و ناآراميهاى اجتماعى که توازن قوا را تغيير مى هد رژيم حاکم هيچ قدرتى براى کنترل جنبش کارگرى از درون ندارد. اينجاست که کارگران عموما به صنعت و کارخانه و رشته اى که سنتا پيشرو بوده است نگاه مى کنند و حرکات و مواضع خود را با آنها تنظيم مى کنند. اين اتفاقى بود که در انقلاب ٥٧ بين کارگران نفت و بقيه بخشهاى جنبش کارگرى افتاد.

بر اساس گفته هاى مقامات خود رژيم پرداخت دستمزد نزديک به نيم ميليون کارگر به تعويق افتاده است. کارگران براى دريافت اين حقوق معوقه بطور مشخص بايد به چه اشکالى از مبارزه دست بزنند؟

طبق قانون بايد بخشى از دستمزد کارگر کارخانه هر دو هفته يکبار بصورت مساعده و در پايان ماه تماما پرداخت شود. هم اکنون دستمزد حدود نيم ميليون کارگر حتى بعضا تا يکسال پرداخت نشده است و زندگى ميليونها کارگر و خانواده هايشان را با مخاطره جدى روبرو ساخته است. نپرداختن حقوق کارگر توسط کارفرماها عملى غير قانونى است. اينها که قبل از اعلام حمايت علنى خود از خاتمى ابتدا از قانونى بودن اين حمايت مطمئن شده اند در مقابل اين قانون شکنى هيچ اعتراضى نکرده اند و اين ناشى از يک منفعت طبقاتى است. کارگران بايد فقط به نيروى خود متکى باشند.

نپرداختن بموقع دستمزدها مسئله ميليونها کارگر و خانواده آنها شده است. اعتراضات کارگران عليه آن که گسترده و در اشکال گوناگونى جريان دارد بعلت پراکندگى نتوانسته است دولت و کارفرماها را ناچار سازد تا دستمزدهاى معوقه را بپردازند. اين مبارزات براى به نتيجه رسيدن بايد متشکل شود و سازمان يابد و به يک جنبش سراسرى تبديل شود. حقانيت اين جنبش و گستردگى کارگران و خانواده هايى که درگير آن هستند اين ظرفيت را دارد که کل طبقه کارگر را تکان دهد و بخش هاى وسيعى را به حرکت در آورد.

چه اشکالى از تشکل و مبارزه در شرايط فعلى، و براى آينده، مى‌تواند کارگران را در دستيابى به خواسته ها و مطالبات خود پيش ببرد و موفق گرداند؟ تکليف "شوراهاى اسلامى"، "خانه کارگر"، نشريه "کار و کارگر"، و "حزب اسلامى کار" در اين ميان چيست؟

جنبش مجمع عمومى، هيات هاى نمايندگى کارگرى در حال حاضر اشکال مناسبى است که بر مبناى آن مى توان شوراهاى کارگرى را ايجاد کرد. نشانه هاى اقدامات عملى براى متشکل شدن کارگران در جريان همين مبارزات کارگرى يکساله اخير قابل مشاهده است. مبارزات و اعتراضات کارگرى در يکسال اخير شکل هاى متنوعى داشت. شکايت، تجمع و تحصن در مقابل دفاتر مرکزى کارخانجات و مراکز دولتى، اعتصاب، راهپيمايى و مسدود کردن جاده ها اشکال عمده اعتراضات کارگرى بود. کارگران در موارد بسيارى اعتراضات خود را از چهار ديوارى کارخانه به خيابان کشاندند. پس از تابستان سال ٦٠ وسعت اين شکل از اعتراض کارگرى بى سابقه بوده است. شوراهاى اسلامى با توجه به عمق نارضايتى و جو اعتراضى در کارخانجات قادر نيستند مانع اعتراض کارگران شوند اما مى کوشند تا کارگران به شکلى که مورد نظر شوراى اسلامى است اعتراض کنند. سياست اينها فعلا کوشش براى ممانعت از اعتراض کارگران بصورت اعتصاب و راهپيمايى و تجمع کارگران در خارج کارخانه است. آنها مى کوشند تا کارگران اعتراض خود را بصورت شکايت به مسئولين و نامه به اين طرف و آنطرف بيان کنند. در تمام موارد اعتصاب و تظاهرات و تجمعات خارج کارخانه، کارگران عملا شوراهاى اسلامى را کنار و يا دور زده اند. در کارخانه ناهيد اصفهان، کارگران يکى از اعضاى شوراى اسلامى بنام معمارى را که مانع تجمع کارگران براى اعتراض به تعويق پرداخت دستمزدها بود کتک زدند. کنار زده عملى شدن شوراهاى اسلامى نيز هيچگاه چنين وسيع نبوده است.

کارگران هيچگاه شوراهاى اسلامى را نپذيرفتند. انتخابات شوراهاى اسلامى هيچگاه رونقى نداشته است. شوراهاى اسلامى حاصل يک خط مشى اداره کاخانه توسط يک محور سه گانه دولت بعنوان کارفرما، مديريت و شوراهاى اسلامى بوده است. تشکيل شوراهاى اسلامى در کاخانجات نه خواست کارگران بلکه خواست دولت بعنوان کارفرماى کارخانه بوده است تا آنها بکمک مديريت کارخانه را اداره کنند. در واقع دولت بعنوان کارفرما مديريت را ناچار از پذيرش، تحمل و همکارى با شوراهاى اسلامى مى کرده است. با فروش هر کارخانه دولتى به بخش خصوصى شوراهاى اسلامى حامى خود در را از دست مى دهند و از طرف مديريت و کارگران نيز تحمل نخواهند شد.

براى نماينده شوراى اسلامى کارخانه شدن ابتدا بايد صلاحيت کانديدهاى نمايندگى شوراى اسلامى توسط يک هيات تشخيص صلاحيت سه گانه متشکل از انجمن اسلامى، شوراهاى اسلامى و مديريت تائيد شوند. ملاک تائيد کانديدها توسط اين هيات تشخيص صلاحيت دو چيز است: "اعتقاد و التزام عملى به اسلام و ولايت فقيه و وفادارى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران" و "عدم گرايش به احزاب و سازمانها و گروههاى غير قانونى و گروههاى مخالف جمهورى اسلامى". کارگران بايد از ميان کسانى که از اين صافى گذشته اند چند نفرى را انتخاب کنند. کارگران اساسا انتخابات شوراهاى اسلامى را تحريم کرده اند. آنها وقتى با تحريم کارگران مواجه شدند ابتدا گفتند که اگر يک سوم کارگران در انتخابات شرکت کرده باشند (حتى اگر اکثريت اين يک سوم راى سفيد داده باشند) شوراى اسلامى مى تواند تشکيل شود. در غير اين صورت انتخابات بايد تجديد شود. هنگاميکه در بسيارى از کارخانجات حتى همين يک سوم هم در انتخابات شرکت نکردند اين تبصره را آوردند که بار سوم انتخابات با هر تعداد شرکت کننده رسميت دارد و شوراى اسلامى تشکيل ميشود. اين از چگونگى تشکيلشان. در مورد وظايفشان که اساسا همکارى با مديريت است براى اداره کارخانه. شوراهاى اسلامى که چنين تشکيل شده اند يکى از وظايفشان شناسايى و لو دادن کارگران مبارز و پيشرو است و کمک به مقامات ذيربط براى پيشگيرى و سرکوب اعتراضات و اعتصابات کارگرى. ماده بيستم از قانون شوراهاى اسلامى مى گويد: "شوراى اسلامى بايد در زمينه هاى اجتماعى بروز حوادث، مراجع ذيصلاح را مطلع و همکاريهاى لازم را معمول دارد". شوراهاى اسلامى از ابتداى تشکيل در شناسايى کارگران مبارز و پيشرو که به دستگيرى، شکنجه و اعدام بسيارى از آنها انجاميده و در سرکوب اعتصابات و اعتراضات کارگرى نقش زيادى داشته اند.

شوراهاى اسلامى، نشريه کار و کارگر، خانه کارگر و اخيرا هم حزب اسلامى کار همگى وجوه مختلف يک پديده اند. خود بنيان گذاران حزب اسلامى کار مى گويند که اين حزب ادامه همان شوراهاى اسلامى و خانه کارگر است. در رسوايى جريان قتلهاى اخير فاش شد که سردبير نشريه کار و کارگر يکى از مسئولين ارشد وزارت اطلاعات بوده است. حتى از وى بعنوان يکى از کانديدهاى خاتمى براى وزارت اطلاعات نامبرده ميشد.

بهرحال با گسترش اعتراضات کارگرى انحلال شوراهاى اسلامى امرى اجتناب ناپذير است. ممکن است در گامهاى اوليه مانند اعتراضات امسال، ابتدا شوراهاى اسلامى عملا خنثى شوند و از تاثيرات مخربشان بر اعتراضات کارگرى کاسته شود و سپس در يک تناسب قواى مناسب عملا منحل شوند.

قانون کار، باز هم موضوع مناقشه جديدى شده است. رسالتى ها مى کوشند آنرا ضد کارگرى تر کنند. دلائل اين امر از نظر شما چيست؟ کلا فکر مى‌کنيد رئوس و مضمون قانون کارى که به نفع کارگران عمل کند، چه بايد باشد؟

داستان تصويب قانون کار فعلى طولانى است. بهرحال اعتراضات و مبارزات کارگران باعث شد رژيم گام به گام عقب برود، يکى از پس از ديگرى پيش نويسهاى خود را پس بگيرد و هر کدام را نسبت به قبلى ظاهرا هم که شده بهتر کند. مبارزه کارگران عليه اولين پيش نويس قانون کار از پائيز سال ٦١ شروع شد و چهارمين پيش نويس در زمستان سال ٦٩ به تصويب شوراى تشخيص مصلحت رسيد. قانون کار فعلى ضد کارگرى است و اگر مقاومت و اعتراضات کارگران نبود جمهورى اسلامى يک قانون کار بمراتب ضد کارگرى تر به کارگران تحميل مى کرد. همين قدر کافى است که بگويم که در پيش نويس اول نام کارگر را گذاشته بودند "کارپذير" و به دستمزد گفته شده بود "حق السعى". براى ساعت کار هيچ حداکثرى و براى دستمزد هيچ حداقلى وجود نداشت. از بيمه درمانى و بيمه بازنشستگى اسمى به ميان نيامده بود. همه چيز به توافق دو طرف گذاشته شده بود. يعنى توافق دستجمعى کارفرماها با فرد کارگر.

از آنزمان تاکنون تلاش براى تغيير قانون کار در جهت ضد کارگرى تر کردن آن همواره مطرح بوده است. و رژيم هر بار با بررسى جو عمومى کارخانجات براى تخمين عکس العمل کارگران، مدتى تغيير قانون قانون کار را بايگانى کرده است. اينها عنوان مى کنند که قانون کار چون حقوق زيادى براى کارگران برسميت شناخته است سرمايه داران داخلى و خارجى رغبتى به سرمايه گذارى در ايران ندارند. در صورتيکه وجود خود جمهورى اسلامى مانع اين کار است و نه کارگرى که حق تشکل و اعتصاب ندارد و دستمزدش روزانه اش اگر ده برابر شود تازه کفاف يک زندگى کمتر دشوار را به وى مى دهد. حداقل دستمزد روزانه کارگر در ايران تقريبا معادل يک دلار است.

کارگران ايران خواهان قانون کارى هستند که حق تشکل و اعتصاب در آن برسميت شناخته شده باشد. هر قانون کارى بدون اين دو حق حتى اگر حقوقى به نفع کارگران در بر داشته باشد ارزش چندانى ندارد. زيرا پس گرفتنى است و يا در عمل اجرا نخواهد شد. کارگر با حق تشکل و اعتصاب اين امکان را مى يابد تا هم ضامن اجراى قانون کار باشد و هم قوانين را به نفع خود تغيير دهد.

مبارزه کارگران براى خواستهايى که دارند چه نقشى در کل اعتراض و مبارزه مردم عليه جمهورى اسلامى دارد؟

اعتراضات و اعتصابات وسيع کارگران براى خواستهايشان در دل نارضايتى وسيع مردم از جمهورى اسلامى بخشى از کل مبارزه عليه رژيم است. اين مبارزات اکنون اساسا تدافعى است و عليه تعويق در پرداخت دستمزدها و بيکارسازى است. تعويق در پرداخت دستمزدها مبارزات کارگرى را که حول و حوش انتخاب خاتمى به رئيس جمهورى براى افزايش دستمزدها و تعرضى بود به عقب راند و تدافعى کرد. اعتصاب کارگران نفت و تجمع و تظاهرات آنها در مقابل وزارت نفت در تهران اولين و اعتصاب ٥ هفته اى کارگران کفش ملى آخرين نمونه اين مبارزات تعرضى کارگران براى افزايش دستمزد بود. با اعتصاب کارگران کفش ملى جنبش کارگرى ايران وارد دوره جديدى شد. در دوره قبل جمهورى اسلامى اعتصابات کارگرى را تحمل نمى کرد و آنرا بنحو خشنى سرکوب مى ساخت و سازماندهى اعتراضات و اعتصابات کارگرى الزامات و به اصطلاح "قوانين" خود را داشت. از جمله اينکه اعتصابات سريعا سرکوب يا موفق مى شد و لذا کوتاه مدت بود. اعتصاب کارگران کفش ملى اولين اعتصاب بزرگ کارگرى بود که مطابق با فرهنگ و سنت مبارزه کارگرى ايران "سرکوب" نشد. در اعتصاب قبلى کارگران کفش ملى چند صد نفر دستگير شدند. کارگران اعتصابى را در کارخانه دستگير و بوسيله اتوبوس به زندان اوين بردند. بعضى ها را نيز شبانه در خانه هايشان دستگير و به زندان بردند. اما در اين اعتصاب ٥ هفته اى تنها ٦ نفر و آنهم در روزهاى پايانى اعتصاب دستگير شدند. اعتصاب پايان يافت زيرا کارگران از نظر اقتصادى آمادگى يک اعتصاب طولانى مدت را نداشتند. کارگرانى که دستمزدشان حتى کفاف يک زندگى جهنمى را نمى دهد توان ادامه يک اعتصاب يکماهه را ندارند وقتى فاقد سازمان لازمه و از جمله صندوق اعتصاب هستند.

اعتصابات و اعتراضات کارگرى در دوره جديد الزامات و "قوانين" خود را دارد. به خيابان کشيده شدن اعتراضات کارگرى نيز خود نشان از همين دوره جديد است. فعالين جنبش کارگرى ايران تنها با درک اين دوره و شناخت سريع الزامات و ملحوظ کردن آن در فعاليتهاى سازمانگرانه خود است که قادر خواهند شد اعتصابات و اعتراضات کارگرى را در اين دوره بنحوى موفق سازمان دهند. اين کليد پيشروى جنبش کارگرى است براى دستيابى به خواستهاى کارگران که پايان دادن به عمر جمهورى اسلامى يکى از آنهاست.