|
لزوم مبارزه علیه کلیت قانون کار جمهوری اسلامی
رضا مقدماز همين نويسنده
به نقل از نشریه کمونیست، ارگان مرگزی حزب کمونیست ایران، سال اول، شماره 9، 20 خرداد ماه 1363
سران و کارگزاران فعلی جمهوری اسلامی از همان بدو به قدرت رسیدن نیات و اهداف آشکارا ضد کارگریشان را با فرستادن بازرگان برای پایان دادن به مبارزات کارگران صنعت نفت – مبارزاتی که کلیه حامیان و مزدوران سرمایه طلیعه انسجام یک قدرت کارگری را در آن می دیدند و سخت از آن به وحشت افتاده بودند – در کنار دستگیری ها و به گلوله بستن کاگران صنعت نفت توسط دولت ازهاری، بعمل در آوردند. آنها اقدامات ضد کارگری خود را با گرفتن اسلحه ها از دست کارگران تکمیل کردند و از فردای به قدرت رسیدن هر کجا که توانستند کارگران مبارز و کمونیست را ترور کردند، به گلوله بستند، شوراهای کارگری را منحل و نمایندگانشان را اخراج و دستگیر کردند، مبارزات کارگران را سرکوب نمودند، قدم به قدم دستاوردهای انقلاب را پس گرفتند و کارگران را از سنگرهایی که فتح کرده بودند به عقب راندند. رژیم اسلامی با هجوم گسترده و وحشیانه پس از 30 خرداد 1360 به اردوگاه انقلاب و طبقه کارگر و جنبش کارگری، با انحلال شوراهائی که تا آنزمان به مقاومت در مقابل سرمایه ادامه داده بودند، با اعدام دهها هزار نفر از کمونیستها، کارگران مبارز و انقلابیون و دستگیری و شکنجه تعداد به مراتب بیشتر و بالاخره با ایجاد گورستانی از ترس و وحشت و ترور و اختناق به سرمایه و امپریالیسم نشان داد که سرکوب چنینی انقلابی تنها از عهده سردمداران این رژیم و با کمک بی دریغ اسلام ساخته بوده و هست و این مستبدان حیوان صفت می توانند در دفاع از سرمایه و امپریالیسم به هر جنایتی دست بزنند. بر زمینه چنین شرایطی رژیم اسلامی فرصت را غنیمت شمرد تا با انتشار پیش نویس قانون کار و تصویب آن سند بردگی و تسلیم کارگران را به سرمایه و امپریالیسم هدیه کند. سندی که در آن کارگران تنها نیروی کار خود را نمی فروختند بلکه با استناد به قوانین اسلام و قرآن، به معنای واقعی کلمه به اجاره داده می شدند. رژیم اسلامی به گمان اینکه چون هزاران کارگر مبارز و کمونیست را اخراج، دستگیر و اعدام کرده است و کارگران حتی از ابتدایی ترین تشکلهای خود محروم هستند، می تواند این سند بردگی کارگران را که بقول توکلی وزیر کار وقت "تنها تعداد معدودی کمونیست با آن مخالفت خواهند کرد"، بدون هیچ مقاومتی از طرف کارگران به پیشگاه سرمایه و امپریالیسم تقدیم کند. غافل از اینکه طبقه کارگر اگر چه از تشکل های خود محروم است و بسیاری از پیشروان مبارزش اخراج و یا دستگیر و اعدام شده اند اما آگاهی و تجربه پنج سال مبارزه در دل یک انقلاب عظیم و خونین را با خود دارد. پنج سال مبارزه که چه از نظر تعداد اعتصابات، تحصن، راهپیمایی، بدست گرفتن کنترل کارخانه ها و چه از نظر تعداد کارگران شرکت کننده در مبارزات، با هیچ دوره ای از حیات مبارزاتی طبقه کارگر ایران قابل مقایسه نیست. اعتراضات به پیش نویس قانون کار اسلامی به کارگران کمونیست و مبارز محدود نماند و به سرعت وسیعترین بخشهای طبقه کارگر را در بر گرفت. قانون کار اسلامی که تائید خمینی، منتظری، مدرسین حوزه علمیه قم، بسیاری از آیت الله ها و آخوندهای ریز و درشت دیگر و سماجت های توکلی وزیر کار در اسلامی بودن و در دفاع از آنرا بهمراه داشت با اعتراضات و مبارزات وسیع میلیونها کارگر مواجه شد. در این میان مزدوران انجمن های اسلامی و خانه کارگر و شوراهای اسلامی با انتقادات خود به بخشها و بندهایی از آن سعی کردند تا مبارزات کارگران را بر علیه قانون کار اسلامی منحرف کنند. مبارزه میلیونی کارگران علیه قانون کار اسلامی کلیه سران رژیم را وادار کرد تا یک یک چه علنا و چه در خفا از پشتیبانی آن دست بردارند و تائیدات خود را از آن پس بگیرند. رژیم اسلامی وادار شد با فضاحت و ضعف و زبونی کل قانون کار اسلامی را پس بگیرد و توکلی را بعنوان مظهر سماجت در دفاع از قانون کار اسلامی که بیشترین خشم و نفرت کارگران را بر علیه خود برانگیخته بود از کابینه و وزارت کار کنار بگذارد و جای او را به جلادی به نام سرحدی زاده زندانبان و عضو شورای سرپرستی زندانها بدهد. طبقه کارگر با مبارزات خود علیه قانون کار نشان داد که با وجود انحلال شوراهایش و دستگیری و اعدام رهبران و پیشروانش، هنوز از پا نیفتاده است و از پا نخواهد افتاد. نشان داد که در مقابل نیروی اتحاد و همبستگی طبقاتی و سراسریش هیچ نیرو و رژیمی حتی رژیم اسلامی با تمام درنده خوئی و حیوان صفتی بورژوا – امپریالیستی اش یارای مقاومت و پایداری ندارد. نشان داد م یتواند رژیم اسلامی را با تمام هیالهوی تبلیغاتی و قدرت طلبانه اش که گوش فلک را کر کرده است، حتی با شیوه هائی نظیر تهیه طومار و جمع آوری امضا به عقب نشینی های فضاحت باری وادار کند. مبارزه علیه قانون کار اسلامی اعتماد به نفس و ایمان به قدرت خود، روحیه اتحاد و همبستگی و تشکل پذیری را در میان کارگران تقویت کرد. رژیم اسلامی پس از یکسال پیش نویس جدید قانون کار را منتشر کرده است. این پیش نویس اگر چه زرق و برق و رنگ و لعابی نسبت به پیش نویس قبلی دارد اما به همان اندازه ارتجاعی، ضدکارگری و ضد دموکراتیک است. رژیم اسلامی که ضرب شست کارگران را چشیده است و اعتراض و مبارزه کارگران بر علیه پیش نویس جدید را هم حتمی و قطعی می داند اینبار با آمادگی بیشتر وارد میدان شده است. اگر در دوره قبل رژیم اسلامی به هیچ وجه انتظار مبارزه و اعتراض وسیع کارگران را نداشت و شاید بتوان گفت در برابر این مبارزات غافلگیر شده بود، در طول این یکساله خود را آماده کرده است و قصد دارد برنامه و سیاستی را که در دوره قبل از اجرایش ناکام ماند، اینبار به اجرا در آورد. ما باید تلاش کنیم تا اینبار هم برنامه و نقشه های ضدکارگری رژیم اسلامی با شکست و ناکامی روبرو شود. در مبارزه دوره قبل هنگامی که رژیم اسلامی با موج اعتراضات و مبارزات وسیع کارگران که به هیچ وجه انتظار آن را نداشت روبرو گردید، مذبوحانه تلاش کرد تا در بین کارگران تفرقه ایجاد کند و در وهله اول آنها را به دو گروه تقسیم نماید. گروه اول که کلیت پیش نویس را می پذیرند و در چهارچوب آن انتقاداتی به بعضی از بخشها و بندهای آن دارند و گروه دوم که کلیت آن را قبول ندارند و هر گونه بحث و پیشنهاد اصلاحی را در چهارچوب پیش نویس رد می کنند. رژیم اسلامی قصد داشت انتقادات و اعتراضات گروه اول را به چهارچوب و کانال انتقادات جاسوسان انجمنهای اسلامی، تشکلهای زرد و وابسته شوراهای اسلامی و مزدوران خانه کارگر که سر رشته کار آنها را در دست خود داشت، هدایت کند. بدین خاطر بخشنامه انحلال کلیه شوراهای اسلامی را که خود قبلا صادر کرده بود، لغو نمود و خود فعالانه توسط مزدورانش به تشکیل شوراهای اسلامی زرد و وابسته اقدام کرد. تشکیل شوراهای اسلامی کارخانجات جاده ساوه در بحبوحه مبارزات کارگران و انتقاداتشان به پیش نویس قانون کار اسلامی در چهارچوب همین سیاست رژیم اسلامی بود. قدم بعدی به راه انداختن دستگاههای تبلیغاتی و همه گونه حمایت دولتی در پشتیبانی از گروه اول بود تا در عین حال با ژست "نظر نمایندگان کارگران آری" و "توطئه گروهکها و کمونیستها نه" گروه دوم را نزوی کند و همان پیش نویس را با تغییرات اندکی به تصویب برساند. اما اعتراضات کارگران که کلیت پیش نویس و اساس آن را مورد حمله قرار داده بود اجرای این طرح رژیم اسلامی را عقیم گذارد. گروه دوم اگر چه بر سر آلترناتیو قانون کار اسلامی در میان خود اختلافات زیادی داشتند و این یکی از ضعفهای اساسی مبارزه در بوره قبل بود اما در مخالفت و "نه" گفتن به کل پیش نویس متحد بودند و اکثریت عظیم کارگران را با خود داشتند. اکنون نیز رژیم اسلامی که اعتراض و مبارزه کارگران بر علیه پیش نویس جدید را حتمی و قطعی می داند، قصد دارد تا با اتکا به همین شیوه و سیاست تفرقه افکنانه، در میان کارگران دو دستگی ایجاد کرده و قانون ضد کارگری خود را به کرسی بنشاند. رژیم اسلامی برای آنکه قدرت مانور بیشتری داشته باشد بر خلاف دوره قبل از این پیش نویس دفاع نکرده و خود از همان ابتدا به "پاره ای کمبودها و نواقص" آن اعتراف نموده است. اعتراف رژیم اسلامی به نواقص پیش نویس جدید وسیله ای است در دستان رژیم اسلامی تا در مبارزات کارگران شکاف ایجاد کند و تفرقه بیافکند. پاره ای انتقادات سطحی را با گفتن "قبول داریم و از اول خودمان گفته بودیم که پیش نویس جدید نواقص و کمبودهایی دارد" جواب گفته و با این عمل خود دسته ای از مخالفان ناپیگیر پیش نویس را خاموش کند و یا حداکثر و در نهایت اعتراضات آنان را به چهارچوب رسمی و قانونی و کانال انتقادات جاسوسان انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی زرد و وابسته و مزدوران جیره خوار خانه کارگر که مانند عروسکهای خیمه شب بازی سر نخ همه آنان را بدست دارد، هدایت نماید. برگزاری سمینار بررسی پیش نویس جدید با شرکت جاسوسان و مزدوران رژیم و اعتراضات و انتقادات آنان در این سمینار به پیش نویس جدید، در چهارچوب این سیاست و طرح رژیم اسلامی است. سیاستی که همانطور که گفتیم، هدفش ایجاد شکاف و تفرقه در مبارزات کارگران و در میان طرفداران تغییر و اصلاح پیش نویس قانون کار، و مخالفین کلیت این قانون است. هدف رژیم اسلامی حمایت از گروه اول و سرکوب گروه دوم و تصویب این پیش نویس با اصلاحاتی جزئی است. رسوایی دفاع و تائید خمینی، منتظری، مدرسین حوزه علمیه قم و دیگر آیت الله و ملاهای ریز و درشت از پیش نویس قبلی باعث شده است این دسته در این مرحله به شکل محتاطانه و بیشتر در خفا از آن دفاع کنند و مهر تائید بر اسلامی بودن آنرا به فرصت دیگری واگذارند. آنها برای دفاع فعال از این پیش نویس فرصت کافی دارند زیرا این پیش نویس پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی و سپس به شورای نگهبان خواهد رفت. در حال حاضر به دولت و وزیر کار فرصت داده اند تا گروه اول را متشکل کند و سازمان دهد و جنبش اعتراضی کارگران را بیشتر بررسی کند. طبقه کارگر از مبارزه بر علیه پیش نویس قبلی و پیروزی در عقب راندن رژیم اسلامی تجارب و درسها آموخته است. در این دوره با روحیه بالاتر و اعتماد به نفس بیشتری نسبت به دوره قبل مبارزه خواهد کرد، آگاه تر گردیده، به قدرت متحد و سراسری خود واقف تر گشته و با ایمان تر شده است. بکوشیم با یاد آوری دائمی درسها و تجارب مبارزه کارگران در دوره قبل، اتحاد و همبستگی و روحیه تشکل پذیری را در میان آنان هر چه بیشتر تقویت کنیم. اعتماد به نفس و ایمان به قدرت خود را در میان کارگران هرچه بیشتر بالا ببریم. همانطور که در مبارزه دوره قبل اعتراضات کارگران به بندهائی از پیش نویس محدود نماند و کلیت آن را مورد حمله قرار داد و همانطور که در دروه قبل سمسنارها و اعتراضات و انتقادات مزدوران خانه کارگرف جاسوسان انجمن های اسلامی و شوراهای زرد و وابسته به رژیم اسلامی نتوانست و موفق نشد مبارزه کارگران را منحرف کرده و در چهارچوب پیش نویس محدود کند. باید بکوشیم تا اینبار هم طبقه کارگر با مبارزات خود کلیت پیش نویس را جدید را مورد حمله قرار دهد و پیش نویس جدید را هم به کنار همان پیش نویس قبلی بعنوان سند دیگری از شکست رژیم اسلامی در مصاف با طبقه کارگر بفرستد. ما باید با تبلیغ وسیع مطالبات کارگری بخش حداقل برنامه حزب کمونیست و انجام کلیه وظایفی که قطعنامه دفتر سیاسی حزب در رابطه با مبارزات قانون کار بر عهده مان گذاشته است؛ با افشا مزدوران رژیم اسلامی که خود را مخالف پیش نویس نشان میدهند، با انتقاد به ناپیگیری آن دسته از کارگرانی که خواستار اصلاحاتی در این پیش نویس هستند و با نشان دادن عواقب تصویب این پیش نویس اگر چه اصلاتی هم در آن شده باشد، وسیع ترین توده های طبقه کارگر را به مبارزه بر علیه کلیت این پیش نویس فرا خوانیم. با ایجاد ارتباط مخفی، منظم و مستحکم در بین خود و کارگرانی که مخالف پیش نویس جدید در کلیت آن هستند، هر بیشتر صفوف جنبش رادیکال و انقلابی مبارزه علیه پیش نویس جدید قانون کار را تقویت کنیم. جنبش و مبارزه علیه قانون کار اسلامی اگر بخواهد ضعفهای دوره قبل را نداشته باشد احتیاج به ستون فقراتی منسجم و متشکل، با اهداف و مطالبات روشن، با روابط مخفی و منظم و مستحکم و ادامه کار دارد که بتواند در سخت ترین شرایط هم پایدار بماند و به مبارزه اش ادامه دهد. نیروهای حزبی باید به چنین ستون فقراتی در جنبش قانون کار تبدیل گردند.
اردیبهشت 1363 |