جزوه اى با عنوان مصوبات پلنوم دهم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران (تيرماه ١٣٧٨، ژوئن ١٩٩٩) اخيرا انتشار علنى پيدا کرد. در ميان اين مصوبات، قطعنامه اى با تيتر «اصول رابطه با دولت ها» به چشم ميخورد که به نظر ما لازم است مورد توجه دقيق همه فعالين کمونيست، مستقل از تعلق سازمانى شان (و از جمله فعالين حزب کمونيست کارگرى ايران)، قرار گيرد. ما در اين نوشته از چند زاويه به اين قطعنامه معين برخورد ميکنيم. مهمترين نکته اينست که شيوه برخورد اين قطعنامه نسبت به رابطه با دولتها از موضع اصولى کمونيستى نيست. نکته ديگر اينکه قرائت دقيقتر اين قطعنامه روشن ميسازد که در چند مورد مهم آنچه در نگاه اول ساده و سرراست بنظر ميايد در واقع پر از ابهام است؛ به اين معنا که ظاهر عبارات با محتواى آنها ابدا منطبق نيست و حتى در تناقض است. ما ابتدا مهمترين نکات اين قطعنامه را به اجمال مرور ميکنيم (متن قطعنامه ضميمه است) و سپس به موضع اصولى کمونيستى در اين زمينه ميپردازيم.
مقدمه قطعنامه:
مقدمه اعلام ميکند که مناسبات ميان حزب کمونيست کارگرى ايران و دولتها در صورتيکه در چهارچوب موازين مصوب کميته مرکزى باشد بلامانع است و خود اين قطعنامه قرار است اين چهارچوب را تعريف کند. اما منظور از اين کار واقعا چيست؟ چرا يکباره به فکر تدوين "اصول" رابطه با دولتها افتاده اند؟ آيا مساله فقط رابطه با دولتهاست، و نه نهادها و سازمانهاى غير دولتى مثل احزاب،NGOs ، بنيادها و نظاير اينها؟ اگر قرار بود چهارچوب کلى اى براى اين مساله بدست داده شود چرا قطعنامه اى در مورد شرايط دريافت کمکهاى خارجى تصويب نشده است؟ پائين تر جواب تلويحى اى براى اين سئوال خواهيم يافت.
بند اول:
خواننده انتظار دارد که پس از مقدمه، قطعنامه با يک بحث تحليلى شروع شود و شرايط و مبانى سياسى رابطه گرفتن با دولتها از نقطه نظر مارکسيستى و کمونيستى صريحا بيان شوند. اما بند اول اين قطعنامه بسادگى ميگويد "پلنوم کميته مرکزى در هر دوره ليست دولتهايى که داشتن مناسبات با آنها براى حزب مجاز نيست را تصويب و به ارگانهاى رهبرى حزب ابلاغ ميکند." بر ما روشن نيست چرا کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران حتى نخواسته است نظر خود درباره مبانى کمونيستى اين امر را بحث کند. اما از اين نکته هم گذشته، چرا ليست دولتهاى غير مجاز؟ چرا موارد مشخص ارتباط گرفتن نبايد به تصويب کميته مرکزى (يا حتى کنگره) حزب برسد؟ اين سئوالات خصوصا از آنرو جاى مطرح شدن دارد که معمولا بحث بر سر اين مسائل وقتى باز ميشود که کسى يا کسانى پيشنهاد مشخصى براى ارتباط گرفتن با فلان يا بهمان دولت يا نهاد را دارند. اگر چنين است، حق بود همان موارد مشخص ارتباط در قطعنامه اعلام شوند. والا در حال حاضر بيش از ٢٠٠ دولت به رسميت شناخته شده در دنيا وجود دارد، و بعيد بنظر ميرسد که رهبرى حزب کمونيست کارگرى ايران قصد داشته باشد باب گشايش رابطه با صد و نود و خرده اى دولتى را بيازمايد که مطابق اين قطعنامه مجاز به رابطه گيرى با آنهاست.
قطعنامه براى دوره حاضر مشخصا مناسبات با دولتهاى اسلامى و دولت عراق را غيرمجاز اعلام ميکند. در مورد علت غيرمجاز بودن مناسبات با دولتهاى اسلامى ميگويد: "نظر به اينکه حزب مبارزه عليه نيروها و جريانات اسلامى را وظيفه مستقيم خود ميداند." اين فرمولبندى اشکالات زيادى دارد. نخست اينکه حزب کمونيست کارگرى ايران پس از اتخاذ مشى جديدش در کنگره دوم اصرار دارد تا هويت خود را «مدرنيست و آتئيست» بداند. پس چرا صرفا مبارزه عليه جريانات اسلامى، و نه مذهبى على العموم؟ يعنى رابطه با دولتهاى بر مبناى مذهب هندو يا يهود يا مسيحى مشکلى در چارچوب مشى تازه برايشان ايجاد نميکند؟
نکته دومى که در مورد اين فرمولبندى گفتن دارد درباره "وظيفه مستقيم" حزب کمونيست کارگرى ايران است که خيلى با افتخار هم مطرح ميشود. چرا که اين فرمولبندى عليرغم ظاهرش قرار نيست محدوديتى بر رابطه گيرى اين حزب اعمال کند، بلکه برعکس، قرار است هر خصلتى جز اسلامى بودن دولت مربوطه را بلامانع اعلام کند. درک اين نکته به غور و تفحص زيادى نياز ندارد، زيرا همه هنوز فکر ميکنند که يک حزب کمونيستى وظيفه مستقيمش مبارزه عليه کاپيتاليسم است. قطعنامه مزبور هم در حقيقت دارد اين نکته را ميرساند که خصلت کاپيتاليستى دولتها دليل نميشود که حزب کمونيست کارگرى ايران نخواهد با آنها رابطه بگيرد. بنظر ما هم اگر سازمان کمونيستى اى ناگزير از رابطه گرفتن با دولتى در اين دنيا شده، طبعا با علم به خصلت کاپيتاليستى دولت مربوطه بايد به اين کار دست بزند. اما قطعنامه همين مساله را به صراحتى که درخور کمونيستهائيست که قادر به دفاع از کار خويشند نميگويد. بلکه بيان اثباتى اش «غيرمجاز» اعلام کردن رابطه با دولتهاى اسلامى تحت عنوان "مبارزه مستقيم" با آنهاست. آيا معناى مخالفش اينست که حزب کمونيست کارگرى ايران ديگر ادعا ندارد که مبارزه عليه نيروها و جريانات کاپيتاليستى وظيفه مستقيم اوست؟! بهررو، اين فرمولبندى بيشتر از آنچه آشکار ميکند پنهان ميدارد.
در مورد رابطه با دولت عراق، قطعنامه بحث واقعا آشفته اى دارد. قطعنامه به وجود حزب کمونيست کارگرى عراق اشاره ميکند و داشتن مناسبات با دولت عراق را به اين دليل غير مجاز اعلام ميکند که حزب کمونيست کارگرى ايران نيز "در مبارزات جارى مردم عراق براى رهائى مستقيما دخيل است". يعنى چه؟! آيا يک نفر در آن پلنوم پيدا نميشد که بپرسد مگر عليرغم وجود حزب مشابهى در عراق، دولت عراق خواهان يا آماده رابطه با شما بوده که شما بايد در قطعنامه اى اين ارتباط را غير مجاز اعلام کنيد؟ اگر کسى به اين طريق در عراق درگير باشد، مناسبات و دريافت کمک مالى و تدارکاتى اساسا موضوعيت ندارد. پس ضرورت صدور قطعنامه راجع به غيرمجاز کردن رابطه با عراق از کجا آمده است؟ واقعيت اينست که مساله رابطه با عراق در بدو تاسيس اين حزب در رهبرى اين حزب مورد بحث قرار گرفت و به دلايل اصولى اى رد شد. به نظر ميرسد ذکر بدون مناسبت دولت عراق در قطعنامه حاضر فلسفه اصلى اش سايه انداختن بر آن مبانى اصولى سنت گذشته باشد. به اين مساله در ادامه مطلب برميگرديم.
بند دوم:
اين بند در حقيقت سلب اختيار از کليه اعضاى کميته مرکزى، و کنگره حزب کمونيست کارگرى ايران از اطلاع از چند و چون رابطه حزب با دولتهاست. اين بند نمونه خوبى از وارونه نويسى قطعنامه نويسان حزب است، چرا که عليرغم ظاهرش که حدود اختيارات نمايندگان حزب در تماس با دولتها را ترسيم ميکند، مرجع گزارش گيرى را صرفا "دبير کميته مرکزى و دفتر سياسى" ذکر ميکند. و در انتهاى بند چهارم نيز صراحتا تصميم گيرى در مورد دريافت کمک را به دفتر سياسى واگذار ميکند. در هيچ جاى اين قطعنامه صحبتى از اين نيست که دبير کميته مرکزى يا دفتر سياسى موظف است تا گزارش ارتباط با دولتها يا اساسا نفس وجود اين ارتباطها را به اطلاع کميته مرکزى و کنگره برساند و تائيد آنها را بخواهد. در پرتو اين واقعيت، يکبار ديگر مقدمه و بند اول قطعنامه را بايد خواند تا جواب آن پرسشهايى را که در ابتدا مطرح کرديم پيدا کنيم. بجاى اينکه موارد مشخص رابطه با دولتها در جريان عمل به اطلاع و تصويب حزب و کميته مرکزى برسد، قطعنامه حاضر اين وظيفه را دارد تا مساله را با وارونه کردن حل کند: قطعنامه مصوب کميته مرکزى ليست دولتهاى غيرمجاز را به دست رهبرى ميدهد، رهبرى در مورد رابطه با تمام دولتهاى مجاز هر چه خواست ميکند و حتى موظف نيست بعدا اين امر را به تائيد ارگان بالاترى برساند يا حتى خبرش را به کسى بدهد. برخلاف تعارفاتى از قبيل "در چهارچوب" و "محدوده اختيارات" و "ابلاغ ميکند"، اين قطعنامه سند واگذاردن اختيارات کميته مرکزى و کنگره يک حزب به ارگانى به اسم دفتر سياسى است که فونکسيون سازمانى اش نيز در هر پلنوم قابل تغيير است؛ کمااينکه در همين پلنوم به ارگانى بدون حقوق تشکيلاتى، يعنى به جمع مشاوران دبير کميته مرکزى بدل شد.
بند سوم:
اين بند قرار است شاه بيت اين قطعنامه باشد و ظاهرا بالاخره دو نکته عام و اصولى راجع به موازين برقرارى مناسبات با دولتها بگويد. اما آيا فرمولبندى "اصل استقلال حزب" واقعا ميگويد حزب کمونيست کارگرى ايران هيچ حذف و تخفيفى در فعاليت و تبليغاتش به سبب رابطه با دولتها ايجاد نخواهد کرد؟ نه، اين را نميگويد. اگر چنين منظورى داشت، خيلى صريح ميتوانست همين را بنويسد که هيچ تعديل و تخفيفى در هيچ کار و فعاليتمان نميدهيم. در عرف سياسى به اين ميگويند «کمکهاى بى قيد و شرط»، و قطعنامه اين اصطلاح رايج را بکار نميبرد. (هرچند حتى فرمولبندى «پذيرش کمکهاى بى قيد و شرط» نيز همانطور که پايين تر خواهيم ديد هنوز خالى از اشکال نيست.) اما آنچه فرمولبندى حاضر ميگويد اين است که چنين حذف و تخفيفى را بعنوان توافقنامه نميپذيرد، ولى اين معنايش اين نيست که رهبرى نميتواند خود داوطلبانه و به اختيار خود تصميم بگيرد برخى از فعاليتهايش را محدود کند يا برخى از مواضع و تبليغاتش را تعديل کند تا بتواند از کمک فلان دولت برخوردار باشد. فرمولبندى حاضر در بهترين حالت معنايش اينست که حزب کمونيست کارگرى ايران براى دريافت کمک از دولتها محدوديت تحميلى را نميپذيرد، اما ممکنست به تشخيص خود محدوديت داوطلبانه اى را رعايت کند. اين حالت دوم سازش است، و کسى که وارد دنياى مناسبات با دولتها ميشود بايد نخست به واقعيت سازش اعتراف کند. براى يک سازمان کمونيستى، اعتراف به واقعيت سازش بخصوص از اين رو مهم است که سازمان را موظف ميکند تا حقانيت هر سازش مشخص را توضيح دهد و ملزم به دفاع از ضرورت اين سازش بر مبنايى اصولى باشد. فرمولبندى حاضر در قطعنامه جاى سازش را باز ميگذارد بى آنکه به آن صراحت دهد، و به اين ترتيب قطعنامه نويسان را از پاسخگويى و دفاع از سازش معين معاف ميکند.
فرمولبندى "اصل علنيت" هم عينا همين اشکال را دارد. اگر کسى منظورش اين باشد که هيچگونه رابطه با دولتها را پنهان نميکند و هرگونه رابطه با دولتها را به اطلاع مردم ميرساند ميتواند خيلى ساده همين را بگويد. اما اين قطعنامه ميگويد پنهان بودن رابطه را به خواست دولت مربوطه نميپذيرد، و معناى تلويحى اش اينست که تصميم به علنى کردن يا پنهان داشتن رابطه با هر دولتى با خود حزب کمونيست کارگرى ايران (و در حقيقت با دفتر سياسى) است. اين محتواى واقعى فرمولبندى "اصل علنيت" است، و اگر منظور قطعنامه نويسان نيز همين است، بايد پرسيد پس چرا به اين شکل گمراه کننده فرمولبندى اش ميکنند؟ چرا آن درجه احساس اعتماد به نفس و حقانيت در خود سراغ ندارند که دستکم منظورشان را روشن بيان کنند؟
بهررو، مطابق اين قطعنامه، دفتر سياسى حزب اکنون اختيار دارد وارد رابطه با هريک از دولتهايى که قطعنامه غيرمجاز اعلام نکرده بشود، هر محدوديتى که دفتر سياسى خود صلاح ميداند بر فعاليت و تبليغ حزب اعمال کند، تصميم بگيرد رابطه با فلان دولت را از عموم پنهان نگاه دارد، و حتى ملزم نباشد وجود اين رابطه را به کميته مرکزى و کنگره اطلاع بدهد.
مرورى به گذشته
مناسبات با دولتها امر بيسابقه اى در اپوزيسيون و چپ ايران نيست و جريانات مختلف توضيح و توجيه خاص خود را براى اين قبيل مناسبات داشته اند. غرض از اين مرور کوتاه در اينجا بياد آوردن پرنسيپهاى کمونيستى اى است که در امر رابطه با دولتها بدست آمده و براى جريان کمونيستى کارگرى تثبيت شده بود. پرنسيپهايى که امروز از طرف حزب کمونيست کارگرى ايران در قطعنامه حاضر يکسره به فراموشى سپرده شده اند.
در حقيقت مناسبات با دولتها انواع مختلفى داشته است. بطور مثال، رابطه حزب توده و امثالهم با دولت شوروى و کشورهاى بلوک شرق متکى به نزديکى سياسى و ايدئولوژيک بود و همين امر توضيح کمکهاى دريافتى بود. نوع ديگر رابطه، که بيشتر ويژه سلطنت طلبها و جريان بختيار است، تلاش براى جلب حمايت ديپلماتيک و به رسميت شناخته شدن از طرف دولتهاى غربى بعنوان آلترناتيوى در قبال رژيم حاکم، بوده است. سازمان مجاهدين نيز پس از خرداد سال ٦٠ و با تشکيل شوراى ملى مقاومت تلاش کرد تا از طريق جلب پشتيبانى برخى از نمايندگان کنگره آمريکا و پارلمان اروپا در اين راه قدم بردارد. تلاش براى برقرارى اين نوع رابطه با دولتها هدف اصلى اش جلب حمايت و شناسائى بود و کمک مالى و تدارکاتى تنها در نتيجه حمايت سياسى جايگاهى مى يافت. اما براى بخش اعظم چپ ايران مساله رابطه با دولتها به سبب نيازهاى تدارکاتى و فنى در يک شرايط ويژه موضوعيت پيدا ميکرد و مورد اصلى اش هم رابطه با دولت عراق بود. يک نکته اينجا لازم به تاکيد است: برخلاف رابطه اى که هدفش شناسايى و حمايت ديپلماتيک است، اين قيبل کمکهاى تدارکاتى جايگاه ديگرى در سياست دولت مربوطه دارند و بهمين دليل نيز تقريبا هيچگاه تماس رسمى و مستقيم با خود دولت وجود ندارد، بلکه رابطه از طريق نهادها و منابع ديگرى که سياستهاى مختلف دولت مزبور را دنبال ميکنند انجام ميگيرد. به اين معنا، آنچه در محتوا نهايتا رابطه با مثلا دولت عراق بود، در شکل شايد اينگونه نبود.
استفاده از کمکهاى عراق (به معناى دولت يا منابع نهايتا وابسته به دولت) در اپوزيسيون ايران تاريخچه طولانى اى دارد. تخاصم دولتهاى ايران و عراق و تضاد منافع ناسيوناليستى دو کشور ريشه تاريخى دارد و مستقل از تغيير رژيمهاى دو کشور يک عنصر ثابت در عرصه سياست منطقه بوده است. براى چپ راديکال تاريخچه رابطه با عراق به دهه ١٣٤٠، يعنى به پيش از انقلاب ٥٧، برميگردد، اما اين تنها در سالهاى ٦٢-١٣٦١ است که متعاقب از کف رفتن مناطق آزاد در کردستان سازمانهاى چپى که در کردستان مقر داشتند بتدريج ناگزير به برقرارى درجه اى از رابطه با دولت عراق براى امور تدارکاتى خود شدند. اين رابطه بر متن و بعضا زير چتر رابطه نيروهاى جنبش ملى خلق کرد با دولت عراق عملى شد. مناسبات نيروهاى جنبش ملى کردستان، چه در عراق و چه در ايران، با دولت همسايه ويژگيهاى خود را داشته است. با اينکه جنبش کرد در هر دو کشور مورد سرکوب قرار داشت، سازمانهاى کرد در ايران و عراق متقابلا اين امر را پذيرفته بودند که کمک گرفتن هريک از دولت ديگرى کارى مجاز است، و از نظر مردم کرد در ايران و عراق نيز اين مساله ابدا مورد انتقاد نبود. (يک مورد مشخصش سمپاتى افکار عمومى کردستان ايران به جنگ ملا مصطفى با دولت عراق است که با پشتيبانى مالى و نظامى دولت شاه انجام ميشد.) علت اصلى کمک اين دولتها به اپوزيسيون کرد يکديگر، پذيرش اين امر از طرف افکار عمومى کرد، و همچنين درک متقابل سازمانهاى کرد دو کشور، شايد در اين واقعيت ريشه داشت که جنبش کرد در ايران يا عراق مطالبات خود را به دولت مرکزى خود محدود ميکرد و خواستار تشکيل کردستان واحدى نبود. بهررو، نياز به ايجاد چنين مناسباتى منحصر به جنبش ملى کرد نيست و براى جنبشهاى آزاديبخش مسلحانه اى که به پشت جبهه احتياج لاينفک پيدا ميکنند عموميت دارد. موارد مشابه در آفريقا گوياى اين امر است. بهررو، حتى اگر توضيح و توجيه اين قبيل مناسبات از نظر منافع جنبش کمونيستى محدودنگرانه و ناکافى بنظر بيايد، اين محدوديت در درجه اول خود ناشى از محدودنگرى ذاتى جنبشهاى آزاديبخش ملى است.
مورد مشخص حزب کمونيست ايران و کومه له در متن بحث فعلى قابل تامل است. تماس کومه له با دولت عراق به پيش از تاسيس حزب کمونيست ايران برميگردد، و رابطه کومه له در همان چهارچوب نيازهاى سازمانهاى جنبش خلق کرد با دولت عراق بود؛ جنبشى که کومــه لـــه و حزب دمکرات دو نيروى اصلى آنرا تشکيل ميدادند. شايان تاکيد است که توضيح رابطه کومه له با دولت عراق نيازهاى يک جنبش معين بود که کومه له بمنزله يک سازمان نقش تعيين کننده اى در آن داشت، و نه نيازهاى صرف سازمانى يک جريان کمونيست. درک و توضيح رهبرى کومه له و رهبرى حزب کمونيست ايران نيز در کل همين امر بود، و حزب کمونيست ايران، با آنکه از امکانات پشت جبهه اى و فرستنده راديوئى کومه له سود ميبرد، از برقرارى رابطه مستقيم با عراق اکراه داشت و هيچگاه (يا دستکم تا مقطع انشعاب فراکسيون کمونيسم کارگرى که ما اطلاع دست اول داريم) رابطه مستقيمى با دولت عراق نداشت.
پس از جدائى فراکسيون کمونيسم کارگرى و تاسيس حزب کمونيست کارگرى ايران در سال ١٩٩١، مساله رابطه گرفتن با دولت عراق از نخستين مسائلى بود که در رهبرى حزب مورد بحث قرار گرفت. نويسندگان حاضر خود جزو چهارتن بنيانگزار حزب کمونيست کارگرى ايران بودند و در ارگان رهبرى وقت حزب، و در اين جلسه بخصوص نيز، حضور داشتند. لازم نيست به نظرات مختلف در ابتداى اين جلسه اشاره شود، زيرا همه حاضران بسرعت نظر واحدى را پذيرفتند و متفقا تصميم گرفتند حزب کمونيست کارگرى ايران نبايد با عراق رابطه اى برقرار کند. دلايل چنين تصميمى امروز لازم به يادآورى و تاکيد است؛ دلايلى که امروز در قطعنامه حزب به دست فراموشى سپرده ميشود.
امروز قطعنامه حزب کمونيست کارگرى ايران دليل غيرمجاز بودن رابطه با عراق را وجود حزب کمونيست کارگرى عراق ذکر ميکند. واضح است که تصميم آنروز ما به اين دليل نميتوانست باشد، چرا که چنين حزبى هنوز وجود نداشت. همچنين، برخلاف آنچه عده اى اينجا و آنجا گفته اند، تصميم به رابطه نگرفتن با عراق به اين دليل نبود که حزب کمونيست کارگرى ايران قصد نداشت در جنبش کردستان حضور مسلح داشته باشد يا مخالف شيوه مبارزه مسلحانه در کردستان شده بود. برعکس، تصميم ما به عدم ايجاد رابطه با عراق ما را از سازمان دادن حضور مسلحانه در کردستان در آن مقطع معين محروم کرد. دو جنبه مهم در مساله وجود داشت. اول اينکه حزب کمونيست کارگرى ايران، برخلاف کومه له، بعنوان يکى از نيروهاى اصلى جنبش ملى کرد در افکار عمومى کردستان ايران و عراق شناخته شده نبود، و حتى خود آگاهانه ميخواست که سيماى حزب کمونيست کارگرى ايران در کردستان بدوا با جنبش کارگرى در کردستان تداعى شود و نه با جنبش ملى مسلحانه. اين جنبه از قضيه گرچه پيچيدگى اى به مساله ميداد اما بخودى خود هنوز مطلوبيت حضور مسلحانه در جنبش کردستان را نفى نميکرد و بنابراين هنوز غير ضرورى بودن رابطه با عراق را نتيجه نميداد. اما توجه به اين مساله متفاوت بودن موقعيت حزب را از سازمانهاى سنتى جنبش کردستان بخوبى برجسته ميکرد. بنابراين حزب براى رابطه گرفتن يا نگرفتن با عراق بايد پرنسيپها و ملاحظات ديگرى را معيار قرار ميداد. مهمترين ملاحظه اى که ما را از اقدام براى گشايش رابطه با عراق بازداشت اين بود که چنين رابطه اى ميتوانست تاثير سوئى هم بر فعاليت کمونيستى حزب بگذارد و هم تصور افکار عمومى را از کمونيسم خدشه دار کند. اکنون بخصوص بايد بياد آورد که در سال ١٩٩١ تاسيس حزب کمونيست کارگرى ايران مقارن بود با موج عظيم جهانى ضد کمونيستى و هجوم بورژوازى به هرنوع انديشه کمونيستى. همچنين در مقطع تاسيس حزب کمونيست کارگرى ايران، متعاقب پايان جنگ خليج، رسانه هاى غربى کمپين خود را براى شيطان سازى از صدام حسين و رژيم عراق با حرارت تمام ادامه ميدادند. حزب کمونيست کارگرى ايران که خود را جزئى از جريان مقاومت کمونيستى در سطح جهانى ميديد، نخواست در چنين شرايطى هيچگونه رابطه اى با عراق داشته باشد، چرا که چنين رابطه اى تصوير غلطى، ولو به ناحق، در ذهن عموم نسبت به ماهيت و موقعيت کمونيسم در دوره پس از جنگ سرد ايجاد ميکرد. انعکاس منفى چنين رابطه اى بر تصور افکار عمومى ايران و عراق (و کردستان ايران و عراق) از کمونيسم کارگرى را شايد ميشد در ميان مدت با توضيح صبورانه خنثى کرد، اما بخصوص براى افکار عمومى فعالين کمونيست و کارگرى اروپا (که دستکم در آندوره جايگاه مهمى در نقشه عملهاى حزب داشت) ابدا چنين نبود و اين مساله ما را، ولو به ناحق، با مانع جديدى براى فعاليت کمونيستى مواجه ميکرد. اين امر بخصوص از آنرو اهميت داشت که جريان کمونيسم کارگرى در برابر هجوم آمريکا و متفقينش به عراق، برخلاف بسيارى از جريانات مدعى کمونيسم، نه در سطح جهانى مقهور "دمکرات منشى" بورژوازى غرب شده بود و نه در سطح منطقه فرجه براى پيشرفت جنبش ملى خلق کرد جلوى چشمش را گرفته بود. جريان کمونيسم کارگرى از معدود جرياناتى بود که از موضع منافع بين المللى کارگران ماهيت امپرياليستى جنگ را افشا کرده بود و بر محکوم کردن نقش آمريکا بى هيچ تبصره اى پاى فشرده بود. بنابراين مساله ابدا تسليم شدن به پيشداوريهاى افکار عمومى نبود، بلکه برعکس، هدف مقابله با اين پيشداوريها بود که غالبا توسط رسانه ها شکل گرفته بود. ايجاد رابطه با عراق شبهه نابجايى در مورد موضع انترناسيوناليستى کمونيستهاى کارگرى ايجاد ميکرد. شايد مقدور بود با استناد به اصول انتزاعى، مثلا «بى قيد و شرط» بودن کمکها، از ايجاد رابطه با عراق دفاع کرد، اما مساله اين نبود. مساله اين بود که حقانيت انتزاعى بهيچوجه پاسخگوى خدشه دار شدن عملى تصور عمومى از ماهيت مواضع کمونيسم کارگرى نبود.
يادآورى سنت گذشته و مورد عراق لازم است براى اينکه همه اين دستاوردها در قطعنامه کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران زير پا گذاشته ميشوند و امروز هيچ نشانى از وسواس در حراست از حرمت کمونيسم و منافع بين المللى کارگران بچشم نميخورد؛ وسواسى که در بدو تاسيس حزب مثلا در برخورد به مساله رابطه گرفتن يا نگرفتن با عراق وجود داشت.
لازم نيست شخص حتما مارکسيست باقى مانده باشد تا بفهمد دولتها بدون چشمداشت نيست که به چنين سازمانهايى کمک ميکنند، و حتى آنجا که اين کمکها از طريق نهادها و منابع ظاهرا غير دولتى شان عرضه ميشوند، آنجا که صحبت از تحميل صريح شرطى نيست و کمکها «بى قيد و شرط» عرضه ميشوند، يا قيد و شرط ضمنى موجود است و يا اين رابطه بازتابهاى غير مستقيمى در بسيارى عرصه هاى ديگر دارد که خواه ناخواه براى کمونيسم و منافع کارگران عواقب منفى بهمراه دارد. دقيقا به دليل چنين شروط ضمنى و چنين عواقب غير مستقيمى است که تن دادن به چنين روابطى معمولا سازش نام ميگيرد. اما سازش، تحميل ميشود. تن دادن به سازش غالبا براى سازمانهايى که درگير جنبشهاى توده اى هستند ناگزير ميشود، زيرا بايد به نيازهاى عاجل يک جنبش پاسخ گويند. اما اگر اين سازمان کنگره ملى آفريقا يا سازمان آزاديبخش فلسطين نيست بلکه سازمان کوچک و گمنام و بى ارتباط به هرنوع جنبش توده اى از نوع حزب کمونيست کارگرى ايران است، ديگر صحبت کردن از سازش و "توافقنامه" در پوست شير رفتن است. بکار بردن لفظ سازش در مورد چنين سازمانهايى صحيح نيست، چرا که ناگزيرى اى وجود ندارد. ميخواستيد سازمان نسازيد تا نياز سازمانى هم نداشته باشيد. اينجا لفظ درست «معامله» است. آدمى که در دنياى سياست وارد معامله ميشود لابد تشخيص ميدهد که آنچه در آن شرايط معين بدست مياورد بيشتر از آنچه از دست ميدهد برايش ارزش دارد. اما براى يک سازمان کمونيستى اين مساله به سادگى معامله در بازار نبايد باشد. اگر کمونيسم جنبش طبقه کارگر بين المللى است عليه نظام بين المللى سرمايه دارى، سنجش سود و زيان يک "معامله" تنها با در نظر گرفتن آنچه در اين ميان مبادله شده است ميسر نيست. چنين معاملاتى براى کمونيسم و همه کمونيستها، و براى مبارزه کمونيستى کارگران در همه جا، عواقب و بازتابهايى دارد. و کسى که هنوز عناوين کمونيست و کارگر را در اسم حزبش يدک ميکشد موظف است در پيشگاه طبقه جهانى کارگر و همه کمونيستها از کار خود دفاع کند.
به همه دلايلى که گفتيم، صدور قطعنامه «اصول رابطه با دولتها» از سوى پلنوم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران بايد از طرف همه کمونيستها و کارگران نگران کننده تلقى شود.
فرمولبنديهاى محضردارانه قطعنامه در بهترين حالت نشانه لاقيدى و بى مسئووليتى نسبت به عواقب اعمال اين حزب براى کمونيسم و کارگران است؛ و در بدترين حالت نشانه جهتگيرى رهبرى حزب کمونيست کارگرى ايران به سمتى است که حتى خودشان هم آنقدر برايش حقانيت قائل نيستند تا بر تشکيلات و حتى کميته مرکزى اش آشکار کنند.
سپتامبر ١٩٩٨ - شهريور ١٣٧٨
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ضميمه:
قرار پلنوم دهم کميته مرکزى حزب کمونيست کارگرى ايران تحت عنوان
"اصول رابطه با دولتها"
تماس و برقرارى مناسبات حزب کمونيست کارگرى ايران با دولتها، چه در منطقه و غير از آن، چنانچه موازين مصوب کميته مرکزى اکيدا رعايت شود، على الاصول بلامانع است. کميته مرکزى اصول زير را بعنوان چهارچوب و محدوده اختيارات دفتر سياسى و دبير کميته مرکزى در عرصه رابطه با دولتها تصويب مى کند.
١- پلنوم کميته مرکزى در هر دوره ليست دولتهايى که داشتن مناسبات با آنها براى حزب مجاز نيست را تصويب و به ارگانهاى رهبرى حزب ابلاغ ميکند.
در مقطع کنونى داشتن مناسبات با دولتهاى زير مجاز نيست:
- دولتهاى اسلامى (نظر به اينکه حزب مبارزه عليه نيروها و جريانات اسلامى را وظيفه مستقيم خود ميداند).
- دولت عراق (نظر به اينکه حزب در مبارزات جارى مردم عراق براى رهايى مستقيما دخيل است و حزب کمونيست کارگرى عراق براى سرنگونى رژيم عراق فعاليت ميکند)
تبصره: بندهاى فوق ناظر بر ايجاد مناسبات مستمر است. دفتر سياسى حزب مجاز است با هر دولت و حزب دولتى که خواهان ديدار و طرح نکاتى با حزب باشد، يک ديدار تک نوبتى انجام بدهد. نمايندگان دفتر سياسى در چنين تماسهايى صرفا جهت اطلاع از نکات مورد نظر طرف مقابل شرکت ميکنند و اختياراتى براى مذاکره و حصول توافق ندارند.
٢- تصميم به شرکت در هر ديدار صرفا با دفتر سياسى است. در هر تماس و گفتگوى احتمالى با هر دولت و مقام دولتى، بايد حداقل دونفر از کادرهاى حزب شرکت داشته باشند. گزارش دقيق نشست بايد به امضاى هر دو نفر به دبير کميته مرکزى و دفتر سياسى حزب داده شود.
٣- حزب کمونيست کارگرى هيچ توافقى را که متضمن محدود شدن آزادى عمل و فعاليت و تبليغات حزب باشد را نميپذيرد (اصل استقلال حزب). حزب کمونيست کارگرى به هيچ توافق و هيچ رابطه اى که حزب بنا بخواست دولت ذيربط ملزم به پنهان کردن آن از مردم باشد وارد نميشود. (اصل علنيت).
٤- حزب کمونيست کارگرى ايران قبول کمک مالى و تدارکاتى از دولتهايى که رابطه با آنها بنا بر مفاد اين مصوبه مجاز تشخيص داده شده است را منتفى نميداند. پذيرش کمک بايد بر مبناى اصول مندرج در بند ٣ (استقلال و علنيت) صورت بگيرد. تصميم درباره دريافت و عدم دريافت کمک در هر مورد با دفتر سياسى است.