سه خواست ويژه روز كارگر و احكام بيدادگاه سقز

كارگران ايران براى تحقق حكم جهانى طبقه خود براى اول ماه مه همواره براى دستيابى به 3 خواست مبارزه كرده اند؛ برسميت شناساندن اول ماه مه بعنوان روز جهانى كارگر به رژيم هاى حاكم؛ تعطيل بودن اين روز؛ و آزادى برگزارى مراسم مستقل و غير دولتى. مبارزات و فعاليت هاى كارگران ايران در راه دستيابى به سه مطالبه ويژه روز كارگر قدمتى به اندازه عمر طبقه كارگر ايران دارد. هر نسل دستاوردهاى اين مبارزه را از نسل قبل از خود تحويل گرفته و همانند دو امدادى آنرا جلو برده و به نسل بعد تحويل داده است. اول ماه مه سال 1383 در سقز و وقايع بعد از آن يكى از مقاطع حساس‏ و برجسته مبارزه نسل ما در اين تاريخ پر فراز و نشيب بوده است.

اقدام كارگران سقز براى برگزارى مراسم مستقل و غير دولتى روز كارگر در سال 1383 با حمله نيروهاى انتظامى رژيم اسلامى روبرو شد و به بازداشت دهها نفر در اين روز و زندانى كردن 7 نفر از آنها منتهى گشت. اعتراض‏ به اين دستگيريها و تاكيد بر حق كارگران ايران براى راهپيمايى در روز كارگر با دخالت كنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى آزاد كارگرى و دبيركل سازمان جهانى كار ابعاد بين المللى به خود گرفت و براى اولين بار و در ابعاد وسيع صف مبارزه كارگران ايران براى تحقق خواستهاى ويژه روز كارگر از رويارويى مستقيم طبقه كارگر ايران و رژيم حاكم فراتر رفت.

ابتدا نيروهاى نظامى و انتظامى رژيم اسلامى مطابق عادت هميشگى با حمله به كارگرانى كه قصد تظاهرات داشتند، دهها نفر را بازداشت كردند. ساعاتى بعد همه آنها بجز 7 نفر آزاد شدند. هر 7 نفر دستگير شده بلافاصله دست به اعتصاب غذا زدند. دستگير شدگان در زندان سقز برگزارى مراسم نيمه كاره روز كارگر را با خواندن سرود انترناسيونال و تصويب يك قطعنامه به پايان بردند. چه شورانگيز و غرور آفرين است برگزارى مراسم روز كارگر و سرود انترناسيونال خواندن هنگام اسارت.

فرداى آنروز دستگير شدگان را به زندان سنندج منتقل كردند. خبر دستگيرى در سقز كه محمود صالحى نيز يكى از آنها بود براى نمايندگان كنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى آزاد كارگرى كه 2 روز قبل با وى در تهران به همراه مترجمش‏ محسن حكيمى ملاقات كرده بودند، تكان دهنده بود. اعتصاب غذاى زندانيان، عكس‏ العمل سريع كنفدراسيون اتحاديه هاى آزاد كارگرى و شخص‏ دبيركل سازمان جهانى كار در كنار اعتراضات وسيعى كه توسط نيروهاى چپ در خارج كشور صورت گرفت مانع از آن شد تا قوه بى حيثيت قضائيه رژيم اسلامى با دستگير شدگان مطابق عادت مادر زادى خود رفتار كند؛ يعنى آنها را ماهها و بدون ملاقات و يا بدون وارد ساختن هيچ اتهامى در زندان نگه دارد، كارى كه هم اكنون نزديك به 4 ماه است با عبدالفتاح سلطانى وكيل زهرا كاظمى و عضو هيات مديره كانون وكلا انجام ميدهد. دستگيرشدگان بعد از 12 روز ولو با وثيقه هاى سنگين كه توسط مردم شريف شهر سقز تامين گشت آزاد شدند.

قوه بى آبروى قضائيه رژيم اسلامى كه نتوانسته بود دستگيرشدگان را در زندان نگه دارد مطابق عادت مالوف كوشيد تا براى دستگيرشدگان پاپوش‏ بدوزد، همانطور كه براى ناصر زرافشان وكيل شجاع خانواده هاى قتل هاى زنجيره اى پاپوش‏ دوختند و روانه زندانش‏ كردند. ليستى از اتهامات بى پايه و اساس‏ را به دستگيرشدگان وارد كردند، از جمله عضويت و هوادارى آنها از تعدادى از سازمانهاى سياسى چپ و سوسياليست. عكس‏ العمل سريع و هوشيارانه محمود صالحى و گاى رايدر به اين اتهامات از دو نظر واجد اهميت بود. اولا به رژيم قاطعانه نشان داد كه پاپوش‏ دوزى براى دستگيرشدگان مطلقا غيرقابل قبول است. و دوم اينكه مانع شد تا عده اى ضد حزب در داخل و خارج كشور به بهانه و تحت پوشش‏ رد كردن اين اتهامات، عليه سازمانها و احزاب چپ و سوسياليست تبليغات كنند و مطابق عادت هميشگى، كارگران را از ارتباط با اين احزاب و سازمانها بر حذر دارند.

احكام صادره براى دستگيرشدگان نشان مى دهد كه قوه رسواى قضائيه رژيم اسلامى ناچار شده تا دست از پاپوش‏ دوزى براى دستگير شدگان بردارد. هادى تنومند و اسماعيل خودكام تبرئه شدند و 5 نفر ديگر بر اساس‏ ماده 610 قانون مجازات اسلامى مبنى بر اينكه "هرگاه دو نفر با بيشتر اجتماع و تبانى نمايند كه جرايمى بر ضد امنيت داخلى و يا خارج كشور مرتكب شوند يا وسايل ارتكاب آن را فراهم نمايند در صورتى كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبش‏ محكوم خواهند شد." به زندان و تبعيد محكوم شده اند. بيدادگاه سقز براى محمود صالحى 5 سال زندان و 3 سال تبعيد در قروه تعيين كرده است. همچنين بيدادگاه ضد انقلاب سقز مقاله محمود صالحى درباره حداقل دستمزد سال 1382 را شامل "تشويش‏ اذهان عمومى" دانسته و رسيدگى به آنرا به بيدادگاههاى عمومى احاله داده است. البته اين بدين معنا نيست كه قوه بدنام قضائيه رژيم اسلامى حداقل مطابق قوانين خودشان، عمل ميكند. اين نشان ميدهد كه محمود صالحى شامل اتهامات زنجيره اى شده و قرار نيست دست از سرش‏ بردارند. مطابق اين احكام براى جلال حسينى 3 سال و براى محسن حكيمى، محمد عبدى پور و برهان ديوارگر هر يك 2 سال زندان تعيين كرده اند.

اكنون رژيم اسلامى با صداى بلند اعلام كرده است اين احكام براى اقدام كارگران براى برگزارى روز جهانى كارگر است. اين احكام از نظر طبقه كارگر جهانى و طبقه كارگر ايران غير قابل پذيرش‏ است. آزادى در برگزارى مراسم روز كارگر حق انكار ناپذير تمام كارگران ايران و جهان است. محكوم شدگان بيدادگاه اول ماه مه سقز در اقدام براى برگزارى مراسم روز كارگر هيچ جرمى مرتكب نشده اند كه مجازات شوند. رژيم اسلامى بايد اين احكام را فورا و بدون قيد و شرط پس‏ بگيرد و اين با مبارزه و اعتراضات قاطع و گسترده در داخل و خارج كشور و همچنين دخالت تشكلهاى كارگرى جهانى كاملا ممكن است.

اعتراض‏ و مبارزه براى لغو احكام بيدادگاه سقز بخشى از مبارزه بيش‏ از صد ساله طبقه كارگر براى سه خواست ويژه اول ماه مه است. به اين اعتبار، اين مبارزه همانند خود روز كارگر امرى است مربوط به كل آحاد طبقه كارگر ايران و جهان، مستقل از گرايشات و عقايد سياسى و ايدئولوژيك درون طبقه. اكنون دستگير شدگان سقز و در راس‏ همه آنها محمود صالحى كه متهم رديف اول اين پرونده است مبارزان صف اول مبارزه صد ساله طبقه كارگر ايران براى تحقق 3 سه خواست ويژه روز كارگر هستند و آنرا نمايندگى مى كنند. اين مبارزه بخشى از طبقه جهانى كارگر است كه در يك كشور معين ميكوشد تا حكم تاريخى خود در قبال اول ماه مه را متحقق كنند. اعتراض‏ و مبارزه براى لغو حكم اين مبارزان را بايد به همين معنا درك كرد و از هيچ كوششى براى موفقيت آن نبايد فروگذار كرد.

سرنوشت اين مبارزه تاثير قاطعى دارد بر اينكه آيا نسل ما مبارزه براى تحقق خواستهاى ويژه روز كارگر را به پايان موفقيت آميز خود ميرساند يا بايد آنرا براى ادامه به نسل بعد تحويل دهد. مبارزه براى خواستهاى روز جهانى كارگر در ايران ابعاد جهانى يافته است و از مبارزه اى بين طبقه كارگر ايران و رژيم اسلامى خارج شده است. اين مبارزه هيچگاه در چنين موقعيت نيرومندى نبوده است و همين بيش‏ از هر زمان به شانس‏ موفقيت آن افزوده است.

29 آبان 1384