اعتراضات جارى کارگرى، مجمع عمومى و هيات نمايندگى

طى چندين دهه ساختن تشکلهاى توده اى کارگرى يکى از مسائل مبرم جنبش کارگرى ايران بوده است. در دوره جمهورى اسلامى، بويژه بعد از سال ١٣٦٠، از طرف گرايشات مختلف راههاى متفاوتى براى ساختن تشکلهاى توده اى کارگرى مطرح شده است که در عين حال بيانگر چگونگى تاثير گذارى بر مبارزات جارى کارگرى هم بوده است. از جمله شوراهاى کارگرى متکى بر مجمع عمومى، سنديکاهاى مخفى، و فعاليت در شوراهاى اسلامى و تسخير آن از درون.

سنديکاهاى مخفى

مدافعين ايجاد سنديکاهاى مخفى سريعا خود را در حال ساختن هسته هاى مخفى که به نوعى همان ظرف اتحاد عمل کارگران فعال است يافتند و در واقع پاسخى به مسئله چگونگى ايجاد تشکلهاى توده اى کارگرى ندادند. اگر نقد اين جريانات به تشکلهاى توده اى مبنى بر اينکه "توده هاى کارگر در آن دخيل نبودند" و "توده هاى کارگر در آن نقشى نداشتند" را جدى تلقى مى کرديم بايد انتظار مى داشتيم که آنها براى ايجاد تشکلهاى توده اى راههايى ارائه مى کردند تا توده کارگر در آن نقش داشته باشد و دخيل گردد. اينها پاسخگويى به مسئله چگونگى ساختن تشکلهاى توده اى را در مقابل خود گذاشتند و از هسته هاى مخفى سر در آوردند که در بهترين حالت ممکن مى توانست بيانگر نحوه دخالت در اعتراضات جارى کارگرى باشد. بهرحال ايجاد سنديکاهاى مخفى در جنبش کارگرى ايران جدى گرفته نشد و اکنون مدافعان چندانى ندارد.

فعاليت در شوراهاى اسلامى

فعاليت در شوراهاى اسلامى براى سوق دادن آنها به طرف اهداف و خواست کارگران و در نهايت هنگامى که شرايطش فراهم آيد تسخير آنها از درون نيز يکى از سياستهاى مطرح شده در جنبش کارگرى است. اين سياست مسلمان نمايى و شيوه هاى منحط اپورتونيسم را جلوى پاى کارگران گذاشته است، کارگران مبارز را تشويق مى کند که تحت نام حزب الله فعاليت کنند و طبق قانون شوراهاى اسلامى به اسلام التزام عملى داشته باشند که معنايش چيزى جز قبول مجيزگويى رژيم اسلامى و ولايت فقيه نيست.

نتايج حاصل از پراتيک اين سياست شديدا منفى بوده و به زيان کارگران تمام شده است. آنجا که عده اى از کارگران مبارز تمام پرنسيپهاى خود را زير پا گذاشتند و با تظاهر به وفادارى به اسلام و رژيم از سد هيئتهاى تعيين صلاحيت نمايندگان شوراهاى اسلامى گذشتند، خود را کانديد کردند و انتخاب شدند، با مزدوران رژيم در شوراهاى اسلامى همسرنوشت شدند و کارگران را نسبت به خود بدبين ساختند. اين سياست غير مسئولانه کارگران مبارز را به جايى ميفرستد که تمام اتوريته و نفوذى را که طى سالها فعاليت در ميان کارگران بدست آورده اند را از دست بدهند و از اين طريق جنبش کارگرى از فعالين و کادرهايى که مورد اعتماد توده کارگر هستند محروم شود و تضعيف گردد.

اين سياست فعاليت در شوراهاى اسلامى را از فعاليت قانونى (اينها فعاليت قانونى را فعاليت در چهارچوب قانون و تخطى نکردن از آن مى فهمند) و علنى نتيجه مى گيرد، در صورتيکه ساختار و قوانين شوراهاى اسلامى کوچکترين اجازه اى نمى دهد که اين تشکلها در خدمت منافع کارگران قرار بگيرند. مطلع کردن مقامات ذيصلاح از احتمال هر نوع اعتصاب و مبارزه کارگرى از جمله وظايف قانونى شوراهاى اسلامى است. اگر شوراهاى اسلامى به وظايف ضد کارگرى خود عمل نکنند توسط هيئتهاى ماده ٢٢ منحل خواهند شد. نقش اين هيئتها چنان مهم است که در هر منطقه قبل از شوراهاى اسلامى بايد تشکيل شوند. در مناطقى که اين هيئتها وجود ندارند شوراهاى اسلامى تشکيل نمى شوند. رژيم اسلامى براى محکم کارى تا ابزار کنترل شوراهاى اسلامى را ايجاد نکند حتى به مزدوران خود هم اجازه نمى دهد که شوراهاى اسلامى را تشکيل دهند. قوانين شوراهاى اسلامى هيچ روزنه اى باقى نگذاشته است که شوراهاى اسلامى بتوانند حتى قدمى در جهت منافع کارگران بردارند.

بعلاوه آندسته از شوراهاى اسلامى و فعالين آن که توانسته اند از حمله کارگران جان سالم بدر ببرند وجود خود را مديون اختناق و سرکوب هستند. کاسته شدن از اختناق در جامعه با برآمد جنبش کارگرى توام است که ناگزير در اولين قدم شوراهاى اسلامى و تمام کسانى که از درون براى تسخيرشان کمين کرده اند را جارو مى کند. از شوراهاى اسلامى جز نفرت کارگران نسبت به آنها چيزى باقى نخواهد ماند که قابل تسخير باشد.

شوراهاى کارگرى آلترناتيو گرايش راديکال

آلترناتيو گرايش راديکال و سوسياليست جنبش کارگرى شوراهاى کارگرى متکى بر مجمع عمومى است. اين گرايش خواستار انحلال شوراهاى اسلامى است و با اين تشکلهاى ضد کارگرى به سازش نمى رسد، هيچ توهمى نسبت به آنها بوجود نمى آورد و با مبارزه براى برگزارى مجمع عمومى منظم و سازمان يافته مى کوشد سنتى را پايه گذارى کند تا در هر برآمد توده اى کارگران شوراهاى کارگرى را تشکيل دهند، سريعا خلع ناشى از مرگ شوراهاى اسلامى را پر سازند و دخالت موثر طبقه کارگر را در اوضاع سياسى و اجتماعى تضمين کنند.

مولفه هاى لازم براى ايجاد شوراهاى کارگرى

براى ايجاد شوراهاى کارگرى بايد سه مولفه را دخيل کرد:

١ - اختناق

٢ - سنتها و داده هاى موجود جنبش کارگرى

٣ - شوراهاى اسلامى

١ - براى ساختن شوراهاى کارگرى بايد مولفه هاى ديکتاتورى را دخيل کرد. ساختن شوراهاى کارگرى در هر تک کارخانه مورد حمله رژيم قرار مى گيرد و دوام چندانى نمى آورد. عدم دخالت عامل اختناق و توازن قوا بين کارگران و رژيم در ايجاد شوراهاى کارگرى، کارگران را وارد مبارزه اى زود رس مى کند که جز هرز دادن نيروى کارگران ثمرى ببار نمى آورد. ايجاد شوراهاى کارگرى در يک توازن قواى معين بين رژيم و کارگران امکان پذير است و به اين اعتبار يک امر کوتاه مدت نيست. بنابراين در دل اختناق بايد سنتها و پايه هاى اين تشکلها را به گونه اى بنيان گذاشت تا کارگران بتوانند هنگام هر تغيير توازن قوا و در هر بحران اجتماعى سريعا قد علم کنند و شوراهاى خود را بنيان گذارند و اعلام کنند.

٢ - ايجاد تشکلهاى توده اى در ايران بايد بر سنتها و داده هاى موجود جنبش کارگرى متکى گردد. در ايران هر چند، از جمله بعلت توازن قوا تشکيل مجامع عمومى منظم و سازمانيافته عملى نشده است اما ميتوان مجمع عمومى بعنوان ظرف اعتراض کارگرى را يک سنت دانست. در کارخانجات هنگام اعتراض و مبارزه مجامع عمومى تشکيل ميشوند. حال چه به فراخوان کارگران و عليرغم مخالفت مديريت و شوراهاى اسلامى و يا با موافقتشان. کارگران در اين مجامع که ظرف اعتراضشان است خواستار جوابگويى شوراهاى اسلامى به خواستهايشان مى شوند. کارگران در هر کارخانه از طريق مجمع عمومى نه تنها عملا به اختناق کرنش نکرده اند، بلکه در مقابل مديريت و شوراهاى اسلامى ايستاده اند و قدرت خود را بدرجه اى که توازن قوا اجازه داده است نشان داده و حرف خود را به کرسى نشانده اند. ايجاد هر نوع تشکل توده اى کارگرى اگر به خواهد بر توده هاى کارگر متکى باشد بايد بر سنت مجمع عمومى استوار گردد. شوراهاى کارگرى بر سنت مجمع عمومى متکى است.

٣ - شوراهاى اسلامى تشکلهاى ضد کارگرى مورد حمايت مادى و معنوى رژيم و به آن وابسته هستند. اگر موجوديت شوراهاى اسلامى از جانب کارگران به خطر افتد رژيم حتى با استفاده از ارگانهاى سرکوبش از اين تشکلها دفاع مى کند. کارگران شوراهاى اسلامى را نپذيرفته اند و اگر رژيم اسلامى از آنها حمايت نکند در کارخانجات دوام چندانى نخواهند آورد. کارگران براى ساختن شوراهاى کارگرى در هر کارخانه ابتدا بايد از روى نعش شوراهاى اسلامى بگذرند. براى ساختن شوراهاى کارگرى بايد به گونه اى عمل کرد که هم امروز مانع دخالت شوراهاى اسلامى در مبارزات کارگرى شد و هم پايه ها و سنتهاى شوراهاى کارگرى را بنيان گذاشت. بنيان گذارى پايه ها سنتهاى تشکل شورايى چيزى جز مبارزه براى برگزارى مجمع عمومى منظم و سازمانيافته که ما در نشرياتمان به کرات درباره آن نوشته ايم، نيست. اما براى ممانعت از دخالت شوراهاى اسلامى در مبارزات روزمره کارگران، مجامع عمومى بايد هيات نمايندگى تشکيل دهند.

مجمع عمومى و اعتراضات کارگرى

الف: هيات نمايندگى چيست؟

هيات نمايندگى شامل کارگرانى است که هنگام هر اعتراض و مبارزه توسط مجمع عمومى انتخاب مى شوند تا خواست کارگران را پيگيرى کنند و نتايخ آنرا به مجمع عمومى گزارش دهند. هيئت نمايندگى مامور مجمع عمومى است و به آن جوابگو است. بنابراين در کارخانجاتى که سنت مجمع عمومى قوى است هيئتهاى نمايندگى پر قدرت ترى پا خواهد گرفت. هيئت نمايندگى مجمع عمومى که تعدادشان با توجه به تعداد کارگران هر کارخانه و نوع مبارزه تعيين مى گردد نماينده اعتراضات موردى کارگران هستند و با پايان يافتن هر اعتراض و مبارزه و يا خاتمه ماموريتى که مجمع عمومى به آنها محول کرده است کارش پايان مى يابد. کارگران از طريق انتخاب هيئت نمايندگى در هر مجمع عمومى در هر اعتراض و مبارزه، مستقل از شوراهاى اسلامى وارد عمل مى شوند و مانع از اين مى گردند که شوراهاى اسلامى بعنوان تنها سخنگو و نماينده کارگران توسط کارفرما و دولت عملا برسميت شناخته شوند.

ب: دامنه عمل هيئت نمايندگى

هيئت نمايندگى منتخب مجمع عمومى عمل و قدرت مستقيم کارگران را در هر مقطع نمايندگى مى کند و دامنه عمل آن به توازن قواى بين کارگران و شوراهاى اسلامى در کارخانه بستگى دارد و به اين اعتبار کاملا منعطف است. تا هنگاميکه کارگران موفق به انحلال شوراهاى اسلامى نشده اند تا دست آنها از کليه امور کارگران کوتاه کنند، در هر اعتراض و مبارزه با انتخاب هيات نمايندگى خود در مجمع عمومى، مستقل از شوراهاى اسلامى وارد عمل ميشوند و بسته به نيروى مشخص خود در هر کارخانه شوراهاى اسلامى را دور مى زنند و از دخالت مخرب آنها در مبارزه کارگران مى کاهند. همانطور که کارگران بارها اعضاى کميته طرح طبقه بندى مشاغل را مستقل از شوراهاى اسلامى و مستقيما توسط مجمع عمومى انتخاب کرده اند. هيئت نمايندگى مجمع عمومى با توجه به نيروى مشخص کارگران مى تواند از کارفرما و دولت بخواهد که با ترکيب مشترک هيئت نمايندگى مجمع عمومى و نمايندگان شوراهاى اسلامى مذاکره کند و يا با هر يک بطور جداگانه. و يا در بهترين حالت همانطور که اعتصاب کارگران کفش ملى بارقه هايى از آنرا نشان داد، رژيم را ناچار سازد که با هيئت نمايندگى کارگران عملا بعنوان تنها سخنگو و نماينده کارگران مذاکره کند. انتخاب هر هيئت نمايندگى يک راى عدم اعتماد علنى به شوراهاى اسلامى و گامى است در جهت کاهش تاثيرات مخرب شوراهاى اسلامى در اعتراضات و مبارزات روزمره کارگرى.

رابطه هيئت نمايندگى با مجمع عمومى و کارگران داراى همان مشخصات پايه اى رابطه کميته اجرايى شوراى کارگرى با مجمع عمومى و کارگران است. تنها فرق کميته اجرايى شوراى کارگرى با هيئت نمايندگى در اين است که هيئت نمايندگى بعلت توازن قوا بين کارگران و رژيم تنها هنگام يک اعتراض و مبارزه انتخاب مى گردد و نمى تواند خصلت دائمى ترى داشته باشد. مجمع عمومى با انتخاب هيئت نمايندگى هم يک رهبرى را در مقابل کارفرما و دولت قرار ميدهد و هم کارگران را بعنوان منشا قدرت هيئت نمايندگى، در طول مبارزه در صحنه نگه مى دارد. لذا مجامع عمومى با انتخاب هيئتهاى نمايندگى در هر اعتراض و مبارزه سنتهاى مجمع عمومى و تشکل شورايى را تقويت مى کنند، شوراهاى اسلامى را دور مى زنند و از دخالت آنها در مبارزات کارگرى مى کاهند. از اين طريق يک لايه از رهبران کارگرى در سنت مجمع عمومى و جنبش شورايى پرورش مى يابند، رابطه توده کارگر و فعالين جنبش کارگرى صيقل مى خورد و مستحکم مى گردد، رهبران کارگرى تجربه مى اندوزند و محک مى خورند. انتخاب هئيت نمايندگى مانند خود مجمع عمومى در دل اختناق ممکن است.