اول ماه مه سقز و بيدادگاه دستگيرشدگان

رضا مقدم

يک واقعه بزرگ تاريخى در جنبش کارگرى ايران مقابل چشمان ما در حال وقوع است و مانند هميشه اين گرايش چپ جنبش کارگرى ايران است که در قلب و راس آن است. اين واقعه که با دستگيريهاى اول ماه امسال در سقز شروع شد و بزودى بيدادگاه آنها توسط بى آبروترين و رسواترين رکن رژيم اسلامى برگزار مى شود، به کانون و محل تقاطع منافع و مسائل متعددى تبديل شده است و ميرود تا نتايج ديرپايى بر جنبش کارگرى ايران بگذارد و بويژه موقعيت و تناسب قواى گرايشات درون جنبش کارگرى را براى مدتها تغيير دهد.

مثل تمام وقايع بزرگ جنبش کارگرى ايران از دوران انقلاب تا کنون، بر سر موضوع اول ماه سقز، دستگيرى کارگران و محاکمه آنها، اختلافات گرايشات درونى جنبش کارگرى در چند ماهه اخير حاد شد و يکبار ديگر گرايش راست ماهيت خود را نشان داد و مدافعانش در خارج کشور را شرمسار و سرافکنده کرد.

شوراهاى اسلامى، موضع اوليه و تغيير آن

با دستگيرى کارگران سقز در اول ماه مه که با اعتراض و عکس العمل اعتراضى سريع کنفدراسيون جهانى اتحاديه هاى کارگرى آزاد روبرو شد و ابعاد جهانى يافت، خبرگزارى کار ايران که وابسته به خانه کارگر است خبرى منتشر کرد و طى آن موضع "نظام اسلامى" را از قول "يک منبع آگاه که نخواسته نامش فاش شود" بيان کرد. آن "منبع آگاه" که نام عناصر مشترک خانه کارگر و وزارت اطلاعات است سه نکته را گفته بود: "افراد دستگير شده در جريان تجمع، جزو فعالان قانونى کارگرى در ايران نبوده اند"، "اقدام به سر دادن شعارهاى سياسى و بعضا در مخالفت با نظام نموده اند"، "احتمال وابستگى برخى از دستگيرشدگان با گروه هاى مخالف نظام نيز وجود دارد".

منتها عکس العمل سريع کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد و دبيرکل سازمان جهانى کار عليه دستگيرى کارگران سقز، شوراهاى اسلامى و خانه کارگر را در موقعيت دشوارى قرار داد و به اين اعتبار آمال و آرزوهاى آنها را تيره و تار کرد. عملى شدن توافقنامه وزارت کار با سازمان جهانى کار راه را براى ايجاد سنديکاهاى مورد نظر گرايش راست باز ميکرد و در عين حال موقعيت شوراهاى اسلامى طبق مفاد همان توافقات به ارگانهاى مشورتى تقليل مى يافت. توافقات سازمان جهانى کار با وزارت کار عملى نشد زيرا اساسا اينها فاقد فعالين و رهبران خوشنام کارگرى براى راه اندازى تشکلهاى مورد نظر بودند. شوراهاى اسلامى و خانه کارگر نيز هيچگاه نقشى که اين توافقنامه برايشان در نظر گرفته بود را نپذيرفتند و به انحاى گوناگون عليه آن مقاومت کردند تا مانع اجراى طرح شوند. يکى از اقدامات شوراهاى اسلامى تلاش براى عضويت در کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى کارگرى آزاد بود تا از طريق آن از طرف سازمان جهانى کار نيز بعنوان تشکل کارگران ايران پذيرفته شود. نتايج انتخابات مجلس هفتم نيز اميد خانه کارگر را به طرحهايش شديدا افزايش داده بود. براى خانه کارگر و شوراهاى اسلامى کاملا روشن بود و هست که با شکل و شمايل فعلى هيچ شانسى براى عضويت در کنفدراسيون بين المللى اتحاديه هاى آزاد ندارند. هيات "کنفدراسيون بين المللى" که به دعوت خانه کارگر به ايران رفته بود هدفش بررسى موقعيت خانه کارگر و شوراهاى اسلامى، تعيين تغييراتى که شوراهاى اسلامى بايد بکنند و همچنين تعيين مرحله بندى پيوستن به "کنفدراسيون بين المللى" بود. تاريخ ديدار "هيات کنفدراسيون" از ايران نيز طورى تنظيم شده بود که اين هيات بتوانند شاهد نمايش قدرت خانه کارگر در مراسم روز کارگر تهران باشد. خانه کارگريها همچنين يک جناح جوان و باصطلاح صفر کيلومتر براى خود درست کردند که سابقه همکارى مستقيم "قديمى ها" را در سرکوب مبارزات کارگرى و لو دادن فعالين جنبش کارگرى که منجر به اخراج، دستگيرى، شکنجه و اعدام شده بود را نداشته باشند. چرا که خود بهتر از هر کس ميدانند که مضحک است که امثال محجوب که براى سالها از "انقلاب و ضد انقلاب" يا "اسلام و کفر" حرف مى زدند، امروزه در مصاحبه اى در نشريه "انديشه و جامعه" از "اقليت و اکثريت" سخن بگويند.

ديدار محمود صالحى با "هيات کنفدراسيون" در ٢٩ آوريل که محسن حکيمى را نيز بعنوان مترجم همراه خويش داشت، حمله نيروهاى رژيم اسلامى به کارگران سقز قبل از اينکه مراسم اول ماه مه آغاز شود، دستگيرى نزديک به ٥٠ نفر و زندانى کردن ٧ نفر از آنها که دو نفرشان از کسانى بودند که دو روز قبل با "هيات کنفدراسيون" ديدار کرده بودند، يک موقعيت کاملا جديد براى جنبش کارگرى ايران خلق کرد. شوراهاى اسلامى و خانه کارگريها براى نجات طرح خود نزد "کنفدراسيون بين المللى" ناچار شدند سريعا موضع گيرى خود را که از زبان آن "منبع آگاه" بيان شده بود تغيير دهند و اينبار از قول شخصى بنام سليمانيان آنچه "کنفدراسيون بين المللى" از آنها خواسته بود را تکرار کنند و خواستار آزادى سريع و بدون قيد و شرط دستگيرشدگان شوند و همچنين اعلام کنند که روز کارگر متعلق به کارگران است و برگزارى مراسم آن نياز به اجازه هيچ نهادى نيست. در جنبش کارگرى ايران اين تغيير موضع گيرى خانه کارگر و شوراهاى اسلامى با بى اعتنايى روبرو شد اما دو موضوع توجه ها را به خود جلب کرد. اولا کارگران ايران متوجه شدند که شخصى بنام سليمانيان به سازمان جهانى کار رفت و آمد دارد و خود را نماينده کارگران ايران معرفى مى کند و ثانيا گرايش راست و بويژه "هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى" را شرمسار کرد که بدليل اجتناب از "وارد مسائل سياسى" شدن نه دستگيرى کارگران در سقز را محکوم کردند و نه فعاليتى براى آزادى آنها انجام دادند.

جنبش اصلاحات و اول ماه مه سقز طرح جنبش اصلاحات براى جنبش کارگرى ايران ايجاد تشکل کارگرى در چهارچوب توافقنامه سازمان جهانى کار و وزارت کار است. در اين طرح شوراهاى اسلامى نقش مشورتى پيدا ميکنند و نقش اصلى از جمله براى انعقاد قراردادهاى دسته جمعى به عهده سنديکاها و انجمنهاى مورد نظر توافقنامه قرار مى گيرد. با امضاى توافقنامه، دولت مانعى براى ايجاد تشکلهاى مورد نظر توافقنامه نبود و درعين حال جنبش اصلاحات سياسى که اهدافش با اهداف گرايش راست جنبش کارگرى منطبق شده است، هر دو فاقد کادرها و فعالين خوشنام و سرشناس جنبش کارگرى بودند تا بتوانند مفاد توافقنامه را عملياتى کنند. از همان ابتدا اين بزرگترين سد و مانع اجرايى شدن سياستهاى کارگرى جنبش اصلاحات سياسى بود. براى جبران اين کمبود، يداله خسرو شاهى در يکى از جلسات پالتاک اطلاع داد که از ايران فرستادگانى براى جلب فعالين جنبش کارگرى در خارج کشور به سوئد آمده بودند. اينکه در سوئد چه کسانى را ملاقات کرده اند، به کدام کشورهاى ديگر هم رفته اند، در مجموع با چه کسانى ملاقات کرده اند، چه کسانى را جلب کرده اند و چه وظايفى بعهده آنها گذاشته اند، موضوعى است که بايد مورد بررسى قرار گيرد. در هر صورت فعاليت گرايش چپ جنبش کارگرى در افشا ماهيت اهداف جنبش اصلاحات سياسى عميقا موثر بوده است. بهرحال، ناتوانى فعالين جنبش اصلاحات سياسى در ايجاد تشکلهاى مورد نظر خود براى شوراهاى اسلامى و خانه کارگر فرصتى فراهم کرد تا به بزرگترين و قوى ترين بلوک اتحاديه هاى کارگرى در سازمان جهانى کار يعنى "کنفدراسيون بين المللى" متوسل شوند و بکوشند تا توافقنامه وزارت کار و سازمان جهانى کار را دور بزنند.

اول ماه مه سقز و وقايع بعدى آن براى سياست تشکل سازى جنبش اصلاحات سياسى هم موانع جديدى آفريد و آن هم جهانى شدن چندين شخصيت گرايش چپ جنبش کارگرى ايران است. اين در حالى است که جنبش اصلاحات سياسى و گرايش راست حتى يک شخصيت خوش سابقه، سرشناس و خوشنام کشورى هم ندارد. فعالين آنها در گفتگو با سايت بنياد کار با شماره از هم تفکيک مى شوند، گفتگو با دوستان شماره ١، ٢، ٣، ٤.

يک فرض اساسى و خوش خيالانه جنبش اصلاحات سياسى و گرايش راست اين بود که در غياب گرايش چپ مى توانند در ايران تشکل کارگرى بر مبانى همکارى با سرمايه داران درست کنند. موقعيت جديد جنبش اصلاحات سياسى را وادار خواهد کرد تا در سياستهايشان جايى نيز براى چگونگى برخورد با گرايش چپ جنبش کارگرى که از نظرشان وجود خارجى نداشت، باز کنند.

گرايش راست و اول ماه مه سقز

گرايش راست جنبش کارگرى هيچ استراتژى مستقلى براى ايجاد تشکل هاى کارگرى مورد نظر خودش ندارد. تشکل کارگرى مورد نظر گرايش راست جنبش کارگرى و جنبش اصلاحات سياسى ماهيتا بر هم منطبق هستند و مبانى آن بر همکارى کارگر و سرمايه دار است. به همين دليل سياست آنها حمايت از وزارت کار بدليل امضاى موافقنامه اين وزارتخانه با سازمان جهانى کار است. بر اين اساس به هر اندازه که موانع اجراى توافقنامه برداشته شود امکان گرايش راست هم براى ايجاد تشکل مورد نظرش افزايش مى يابد. گرايش چپ جنبش کارگرى با وقايع اول ماه مه سقز يک مانع جديد عليه سياستهاى جنبش اصلاحات سياسى در جنبش کارگرى بوجود آورده است و گرايش راست از اين بابت شديدا ناراضى است. بعلاوه موضع گيرى گرايش راست در داخل در قبال دستگيرى کارگران در اول ماه مه سقز يک رسوايى فراموش نشدنى ببار آورد. شباهت موضع گرايش راست جنبش کارگرى با آنچه از قول آن "منبع آگاه" بيان شده بود و ماهها بعد دستگير شدگان سقز به آن متهم شدند اعجاب آور است. البته همانطور که در بالا آمد خانه کارگر و شوراهاى اسلامى مواضع خود را عوض کردند و "هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى" همچنان "ظفرمندانه" از دخالت در سياست اجتناب مى کنند. در مطالب "گفتگو با دوستان" در سايت بنياد کار، دوست سوم در جواب به سئوال اينکه چرا به دستگيرى کارگران سقز اعتراض نمى کنيد مى گويد: "تلاش دوستان هيات موسس اين است که تا آنجا که ممکن است وارد مسائل سياسى نشوند". اين جواب حتما بايد مدافعين و فعالين گرايش راست در خارج کشور را خجلت زده کرده باشد. مسئله اين نيست که چرا "هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى" اعتراض به دستگيرى کارگران سقز را بدليل برپايى روز کارگر که کارگرى ترين موضوعى است که مى تواند وجود داشته باشد سياسى مى داند و از ورود به آن اجتناب مى کند. مسئله اين است که "هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى" از ورود به مسائل سياسى على العموم اجتناب نمى کند بلکه از ورود به سياستهاى طبقاتى و چپ امتناع مى کند و هيچ ابايى از ورود به مسائل سياسى غير چپ ندارد.

امسال به مناسبت روز کارگر در ايران دو قطعنامه منتشر شد که گرايش چپ و راست در جنبش کارگرى را نمايندگى ميکرد البته مستقل از اينکه همه فعالين و جريانات تشکيل دهنده هر گرايش چه ملاحظاتى نسبت به آن داشته باشند. بنياد کار فقط قطعنامه مصوب همين "هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى" را در سايتش درج کرد. البته با شکوه و غرور انگيز بود که دستگير شدگان سقز، مراسم روز کارگر را در زندان اجرا کردند و از جمله آن قطعنامه را که اکنون به بخشى از تاريخ جنبش کارگرى پيوسته، تصويب کردند. محتواى قطعنامه مصوب "هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى" بايد مستقلا مورد بررسى قرار گيرد. براى موضوع نوشته فعلى حتى تنها ذکر بند هفتم قطعنامه مصوب "هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى" که مدعى است از ورود به مسائل سياسى اجتناب مى کند، کافى است. در اين بند آمده است: "مجلس خانه ملت است. ولى متاسفانه در حال حاضر (از مجلس هفتم؟) در اختيار نمايندگان اقليتى از جمعيت کشور قرار مى گيرد که به حکم قدرت و سرمايه با شيوه هاى گزينشى به مجلس راه يافته اند. کارگران و زحمتکشان بيشترين جمعيت کشور را تشکيل ميدهند. ما خواهان ايجاد شرايط مناسب جهت حضور نمايندگان واقعى کارگران به نسبت جمعيت کارگران به نسبت جمعيت کارگرى کشور در مجلس شوراى اسلامى هستيم." آيا تکرار انتقاد دوم خردادى ها به مجلس هفتم ورود به مسائل سياسى نيست؟ آيا تطهير مجالس شوراى اسلامى قبل از مجلس هفتم ورود به مسائل سياست نيست؟ آيا مجلس هفتم تنها مجلسى است که "به حکم قدرت و سرمايه با شيوه هاى گزينشى" درست شده است؟ آيا دفاع از مجالس ارتجاع ورود به مسائل سياسى نيست؟

"اجتناب از ورود به مسائل سياسى" براى توجيه رسوايى گرايش راست در قبال وقايع اول ماه سقز نه تنها کسى را فريب نميدهد بلکه عمق ماهيت گرايش راست را برملا ميکند.

مبانى تصميمات دادگاه

کارگران سقز را در روز اول ماه مه پس از آن دستگير کردند که تا ساعاتى قبل از آن با مقامات جمهورى اسلامى براى دريافت اجازه تظاهرات مذاکره ميکردند. دستگيرى کارگران به جرم شرکت در تظاهرات اول ماه مه و محاکمه آنها در شراط فعلى از جمهورى اسلامى ساخته نيست. اوضاع با دوره اى که توانستند جمال چراغ ويسى سخنران اول ماه مه سنندج را اعدام کنند، متفاوت است. اتهام هوادارى از کومه له که به دستگيرشدگان وارد کرده اند ناشى از همين ناتوانى جمهورى اسلامى است. براى هيچ بخشى از جنبش کارگرى جهان (به استثناى گرايش راست جنبش کارگرى در ايران) دستگيرى و زندانى کردن کارگران به جرم شرکت در مراسم اول ماه مه، روز جهانى کارگر، قابل تحمل نيست. نزد جنبش کارگرى جهان اعتراض به اين دستگيريها نياز به هيچ استدلالى نداشت و ندارد. اتهام فعلى هدفش ايجاد ترديد و شکاف در همين صف جهانى اعتراضى بود که البته سريعا با شکست مواجه شد. جمهورى اسلامى مى پنداشت که اگر بتواند اتهام واقعى يعنى اقدام به شرکت در مراسم اول ماه مه سقز را به هوادارى از کومه له تغيير دهد و آنرا به تشکل هاى کارگرى بقبولاند، ممکن است تشکلهايى پيدا شوند و همان مواضعى بگيرند که "هيات موسسان سنديکاهاى کارگرى" گرفت. در ميان تمام تشکلهاى کارگرى جهان جمهورى اسلامى موفق نشد حتى روى يک تشکل تاثير بگذارد و هم اکنون "هيات موسسان" به تنهايى بر "سکوى منحصر به فرد قهرمانى سکوت در برابر دستگيرى کارگران سقز در اول ماه مه" ايستاده است.

يکى از اهداف تغيير اتهام، رو در رو قرار دادن کارگران دستگير شده با سازمانهاى سياسى و بطور مشخص کومه له است. اتهام جديد جرياناتى را که دائما کارگران را از فعاليت با سازمانهاى سياسى چپ بر حذر مى دارند، فعال کرده است تا از موضع "خيرخواهى" و بطور مشخص از کومه له تقاضا کنند که رسما هوادارى دستگيرشدگان را از خود تکذيب کند. بعلاوه اينها اميدوارند که جمهورى اسلامى با دادگاه و اتهامش بتواند دستگير شدگان را وادار کند تا عليه سازمان هاى سياسى و بطور مشخص کومه له حرف بزنند. يعنى ناچار شوند براى رهايى از شکنجه و زندان همان مطالبى را بگويند که اين جريانات در آزادى کامل بيان مى کنند. برخورد حقوقى به اتهامات نيز وجه ديگرى است که اينجا و آنجا مطرح مى شود. اينکار لازم است اما فقط توسط دستگيرشدگان و وکلاى آنها بعنوان بخشى از مبارزه براى برگزارى اول ماه مه مستقل از دولت که در سقز انجام شد و بدون کوچکترين توهم به قضات و دادگاه هاى رژيم اسلامى. اميد داشتن به دفاع حقوقى توهم مفرط به قوه قضائيه رژيم اسلامى است بدين معنى که گويا قضات رژيم اسلامى بر اساس دليل و مدرک قضاوت مى کنند. يعنى گويا کافى است در دادگاههاى رژيم اسلامى با دليل و مدرک اتهام را رد کنيد و هيات منصفه اى وجود دارد که عادلانه تصميم ميگيرد. قوه قضائيه از رسواترين و بى آبروترين ارکان رژيم اسلامى است. وقتى حتى بخش اعظم حاکميت و کاربدستان رژيم اسلامى از جمله رئيس جمهور آن مملکت توهمى به قوه قضائيه ندارند، طرح اينکه اگر دو طرف يعنى کومه له و دستگيرشدگان تکذيب کنند، سئوال برانگيز است. و بطور مشخص عليه تمامى تجربياتى است که اسيران قوه قضائيه کسب کرده اند که بسيارى از آنها در چند ساله اخير خود از زمره مقامات ارشد و کاربدستان رژيم اسلامى بوده اند.

تصميم قاضى دادگاه سقز بر اساس آنچه در دادگاه مى گذرد نيست. از هم اکنون روشن است که آنچه در دادگاه سقز بگذرد برگى از تاريخ جنبش کارگرى ايران خواهد شد. آنچه در اين برگ هنوز سفيد تاريخى نوشته ميشود اهميت شايانى براى جنبش کارگرى و طبقه کارگر ايران دارد. و قبل از هر چيز الگويى رفتارى براى ساير فعالين جنبش کارگرى در بيدادگاههاى رژيم اسلامى خواهد بود.

تصميم قاضى بيدادگاه بيرون او بيدادگاه گرفته شده يا ميشود. چندين عامل مهم در تصميم گيرى بيدادگاه تاثير دارد. اول ماه مه سقز و دستگيرى کارگران اميدها و آرزوهاى شوراهاى اسلامى را تيره و تار کرده است. بدليل دستگيرى کارگران سقز، پيشنهاد شوراهاى اسلامى براى شرکت در "کنگره کنفدراسيون بين المللى" با آنکه موافقانى نيز داشت اما حتى به عنوان مهمان و ناظر هم رد شد. موفقيت طرح شوراهاى اسلامى براى شروع روند عضويت در "کنفدراسيون بين المللى" در گرو نتيجه بيدادگاه کارگران سقز است. نتيجه اى که "کنفدراسيون بين المللى" را راضى کند. اين يکى از عوامل تاثير گذار بر تصميم بيدادگاه است. صاحبان پروژه شوراهاى اسلامى، از جمله رفسنجانى، مستقيما در نتيجه بيدادگاه دينفع هستند. شوراهاى اسلامى و خانه کارگر يکى از ابزارهاى رفسنجانى براى مقابله با جبهه مشارکت هستند.

تشکلهاى کارگرى مورد نظر جنبش اصلاحات سياسى که با تشکلهاى کارگرى دلخواه گرايش راست جنبش کارگرى برهم منطبق هستند امکان موفقيتشان در رابطه مناسب و حسنه رژيم اسلامى و سازمان جهانى کار است. وجود فضايى که امکان اجراى توافقنامه سازمان جهانى کار و وزارت کار را ميسر کند. نتيجه بيدادگاه سقز مى تواند اين فضا را از بين مى برد. اينها نيز در نتيجه دادگاه ذينفع هستند. راست ها از شدت حمايت از دوم خرداد حتى قادر نيستند منافع بلند مدت خود را نيز ببينند. عضويت رژيم اسلامى در سازمان تجارت جهانى از جمله عوامل تاثير گذار بر راى بيدادگاه است. عضويت رژيم اسلامى از جمله در گرو داشتن يک کارنامه قابل قبول از جانب سازمان جهانى کار است. همانطور که تحت فشار "کنفدراسيون بين المللى"، دبيرکل سازمان جهانى کار ناچار شد تا در اعتراض به دستگيرى کارگران سقز شخصا - امرى که بندرت اتفاق مى افتد - دخالت کند. نتيجه بيدادگاه در داشتن کارنامه کارگرى قابل قبول رژيم اسلامى نزد سازمان جهانى کار موثر است. در اين مورد مشخص پاى منافع کل نظام و همه جناحها در ميان است.

قوه قضائيه رژيم اسلامى يکى از بى اعتبار ترين ارکان رژيم اسلامى نزد مجامع جهانى است. قوه قضائيه يک پرونده سراپا سياه دارد و بيدادگاه کارگران سقز که ابعاد جهانى يافته است مى تواند چهره قوه قضائيه را از آنچه هست بدتر کند.

اعتراضات و تظاهرات در داخل و خارج کشور از جمله عوامل دخيل در سرنوشت بيدادگاه سقز است.