گفتگويى درباره: مبارزه کارگران عليه قانون کار اسلامى با

کارگر کمونيست: مبارزه کارگران عليه پيش نويس قانون کار اکنون در چه مرحله ايست و به کجا رسيده است؟

رضا مقدم: ميدانيد که اعتراضات وسيع و توده اى کارگران باعث شده که رژيم رسما اين قانون را پس بگيرد. از تاريخ ١١ اسفند بمدت سه روز شوراها و انجمنهاى اسلامى که تشکل هاى زرد و وابسته به رژيم هستند و بخاطر مهار جنبش فعلى جلو افتاده اند، تشکيل گرديد. اين سمينار اصلاحات و پيشنهاداتى بر قانون کار اسلامى مطرح کرد که در قطعنامه آن بيان شده است. رژيم قول داده است با توجه نظرات کارگران و قطعنامه همين سمينار، قانون کار جديدى تدوين کند و اکنون ميتوان گفت يک آتش بس موقت بر سر قانون کار بوجود آمده است. البته اين به معناى قطع مبارزه در اين مدت نيست زيرا در سه ماه زمستان شاهد اعتصابات و اعتراضات کارگرى بر سر خواسته ها و مطالبات ديگرى بوده ايم. ولى از هم اکنون روشن است رژيم قصد دارد قانون کار ضد کارگرى ديگرى با زرق و برق جديد به کارگران تحميل کند.

در اين شکى نيست که رژيم جمهورى اسلامى، مثل هر رژيم سرمايه دارى ديگرى براى به انقياد کشيدن هر چه بيشتر طبقه کارگر از هيچ تلاشى فرو گذار نمى کند و قانون کار اين رژيم نيز در نهايت در خدمت همين هدف است. اما نکته اى که بايد توضيح داده شود اينست که چرا رژيم جمهورى اسلامى در اين مقطع زمانى مشخص سعى کرد که اين قانون ارتجاعى را تصويب کند و چه هدف معينى را در اين مرحله تعقيب ميکرد؟ نظر شما در اين باره چيست؟

کارگران از همان اواخر دوران شاه و بخصوص از ماههاى دى و بهمن سال ٥٧ همراه با اعتصابات و اعتراضاتشان هميشه خواستار لغو قانون کار شاهنشاهى و تدوين يک قانون کار انقلابى با مشارکت و نظارت خود بوده اند و بعد از قيام نيز براى اين خواست به مبارزه ادامه داده اند.ولى رژيم اسلامى تحت بهانه هاى مختلف از جمله "مسائل و گرفتاريهاى" ناشى از انقلاب به خواست کارگران تن نداد و کوچکترين تغييرى در قانون کار شاهنشاهى بعمل نياورد. در دوره اى که ما شوراهاى پر قدرتى داشتيم، در باره مسائل صنفى، خود تصميم مى گرفتيم و اين تصميمات را راسا عملى ميکرديم، مثلا شوراهاى کارگرى بسيارى از کارخانجات قانون ٤٠ ساعت کار در هفته را تصويب کرده بودند و به آت عمل مى کردند، تا مقطع ٣٠ خرداد ١٣٦٠ هنوز کارخانه هاى زيادى وجود داشتند که بنا به تصميم کارگران پنجشنبه و جمعه تعطيل بودند و ٤٠ ساعت کار ميکردند و در بعضى از کارخانجات نظير سايپا - بنزخاور- جنرال موتورز- ايرانا- توليدى تهران و ... رژيم عاقبت در اواخر سال ١٣٦٠ توانست به زور سر نيزه، دستگيرى و اخراج ٤٠ ساعت کار در هفته را ملغى کند و پنجشنبه ها هم کارگران را به سر کار بفرستد. بله، ما کارگران اين قدرت را داشتيم، اما اين قدرت ما محدود به چهار ديوارى کارخانه بود، سراسرى و متحد نبود و رهبرى واحد نداشت و اين پراکندگى و تشتت ما را از طرح يک قانون کار انقلابى و تحميل آن به رژيم بازداشت. ميدانيد که هميشه و در مراحل مختلف مبارزه طبقاتى، طبقات سعى ميکنند که به شرايط برترشان قانونيت دهند و آنرا تثبيت کنند. در ايران نيز رژيم اسلامى سرمايه که موفق شده بود با سرکوب گام به گام شوراها و با اخراج و دستگيرى تدريجى رهبران کارگرى، جنبش کارگرى را به عقب براند و دستاوردهاى انقلاب و قيام را يکى بعد از ديگرى از طبقه کارگر باز پس بگيرد، با طرح و اعلام قانون کار اسلامى سعى کرد تا به اين پيروزى ها و پيشرويهاى طبقه سرمايه دار در مقابله با انقلاب و طبقه کارگر قانونيت بدهد و آنرا رسما تثبيت کند. در شرايطى که کل سرمايه و رژيم اسلاميش در موقعيتى ضعيف نسبت به کارگران قرار داشت، ما کارگران بدليل فقدان تشکل و بخاطر محروم بودن از رهبرى واحد و سراسرى خود نتوانستيم از اين فرصت استفاده کنيم ولى اکنون سرمايه به ما مى آموزد که چگونه بايد هر پيشروى ولو اندک طبقه خود را تثبيت و تحکيم کنيم. خلاصه کنم رژيم اسلامى با طرح و اعلام قانون کار سياه و ارتجاعى خود اين هدف را دنبال ميکند: رسميت بخشيدن و قانونى کردن بى حقوقى سياسى و اجتماعى، خفقان، فلاکت و سطح معيشت نازل تحميل شده به کارگران، در يک کلام حفظ و تحکيم شرايط استثمار وحشيانه نيروى کار.

تاکنون کارگزاران رژيم مواضع ضد و نقيضى را در برخورد به مسئله قانون کار و اعتراضات کارگران اتخاذ کرده اند. دليل اين امر چيست و آيا اصلا همه سردمداران رژيم با تصويب اين قانون موافقند؟

در شرايط حاضر و به لطف اعتراضات و اعتصابات وسيع کارگران، خير!

اجازه بدهيد خلاصه اى از جريان تدوين پيش نويس قانون کار اسلامى و پس گرفتن آنرا از جانب رژيم برايتان بازگو کنم. ابتدا وزير کار و يک هيئت از مشاورانش در وزارت کار نزد امامشان ميروند. او هم طبقه معمول با رهنمود هاى پيامبرگون و ضد کارگريش تائيد ميکند که قانون کار اسلامى بايد در "باب اجاره" نوشته شود و مى گويد که از نمايندگان خدا روى زمين که همان آيات عظام هستند کمک بگيرند. البته مى دانيد که نوشتن قانون کار در "باب اجاره" يعنى تبديل کردن کارگران به مال الاجاره سرمايه داران. بعد از گرفتن اين رهنمود هيئت کذايى نزد اميد و چشم و چراغ امام و مضحکه خاص و عام آيت الله العظمى منتظرى ميروند و او نيز نوشتن قانون کار در "باب اجاره" را تائيد ميکند و عده اى از دستياران خود و مدرسين حوزه علميه قم را مامور ميکند تا بهمراه اين هيئت قانون کار اسلامى را بنويسند. قانون کار دستپخت اين عده در هيئت دولت تصويب ميشود و به مجلس برده ميشود. تا اين مرحله همه سردمداران و زعماى رژيم اسلامى با اين قانون کار موافقند و هيچ ايراد و انتقادى از جانب بالايى ها ابراز نميشود. با انتشار پيش نويس وزير کار اعلام مى کند که اين قانون صد درصد اسلامى است و هر کس با آن مخالفت کند ملحد و کمونيست است. اما اعتراض کارگران تنها به مخالفت پيشروان کمونيستشان محدود نمى ماند و اعتراضات وسيع و توده اى کارگرى آغاز ميشود و تنها در اين موقع است که سران رژيم شروع به ابراز مخالفت با پيش نويس قانون کار اسلامى مى نمايند. همراه با اوج گرفتن اعتراضات وسيع کارگرى نسبت به اين قانون کار ارتجاعى و قرون وسطايى - قانونى که حتى اگر در دوران اسپارتاکوس منتشر ميشد قيام بردگان چندين سال جلو مى افتاد!- بر تعداد زعما و مسئولينى که در تدوين قانون کار نقش نداشتند و از آن بى اطلاع بودند و با آن مخالفت مى کردند نيز افزوده ميشد! دفاتر خمينى و منتظرى که هوا را پس ديدند هر کدام جداگانه اطلاعيه دادند و دخالت خود را در تدوين قانون کار منکر شدند و اين عقب نشينى مضحک تا آنجا پيش رفت که اکنون موسوى اردبيلى، وزير صنايع و معادن، حجتى کرمانى، مجتهد شبسترى و... هم به ميدان آمده اند و با اين قانون کار مخالفت ميکنند. گويا اين بار اين قانون صد درصد اسلامى را خدا مستقيما و بى خبر از نمايندگان زمينى خود نازل کرده است!

اين مخالف خوانها چه ميگويند چه هدفى را دنبال مى کنند؟

هرگاه حکم يا قانون اسلامى با اعتراض و مبارزه اى جدى از طرف کارگران روبرو شود اولين خرفى که آيات عظام و علماى اعلام مى گويند اينست که "اسلام اين نيست".اين بار نيز وقتى پشتوانه اسلامى قانون کار، يعنى "باب اجاره فقه اسلامى" و فتوا و تائيد فقهاى عاليقدر، در تخميل اين قانون کار اسلامى حامى سرمايه نتيجه اى نبخشيد، اولين تلاش آيت الله هاى ريز و درشت اين بود که "کيان اسلام" را حفظ کنند و آنرا از زير تيغ حمله کارگران نجات دهند. اما همينجا بايد به اين خدمتگزاران و نوکران سرمايه مقدس بگويم که اگر آنها هنوز در بکار گرفتن اسلام کاملا ماهر نشده اند و گاهى مجبور ميشوند که احکام و قوانين صد درصد اسلامى خود را بعنوان احکام صد درصد غير اسلامى پس بگيرند، ما کارگران در اين چند ساله ظرفيت اسلام در خدمت به سرمايه و استثمار را خيلى خوب شناخته ايم. در اين سالها بسيارى از اعتصابات کارگرى را سرکوب کردند، شوراها را منحل کردندکارگران را به گلوله بستند، اخراج، دستگيرى، زندان، شکنجه و اعدام کردند و تمام اين کارها تحت لواى اسلام صورت گرفت. هرگاه کارها بر وفق مراد سرمايه پيش ميرود و کارگران تمکين مى کنند، هيچيک از حضرات آيت اللله ها و سران رژيم نيازى به حفظ "کيان اسلام" نمى بينند. اما وقتى اعتراضات و مبارزات کارگران، منافع سرمايه داران و بهمراه آن "کيان اسلام" را در خطر مى اندازد آنوقت است که حضرات ناگهان بياد مى آورند که "خدا هم کارگر بوده است!" در مورد قانون کار عينا همين اتفاق افتاد و با شدت گرفتن مبارزات کارگران تلاش نوکران معمم سرمايه براى حفظ "کيان اسلام" آغاز شد. اما اين تلاش تنها به سردمداران و کارگزاران رژيم اسلامى محدود نمانده است و نيروهاى اپوزيسيون رژيم اسلامى نيز با حمله کردن به "قانون کار خمينى" سعى مى کنند که "اسلام" را براى استفاده هاى بعدى خود محفوظ نگهدارند. ولى بايد بگويم هر دو دسته در اشتباه هستند اگر فکر مى کنند مى توانند يک دوره ديگر جنبش کارگرى را به نام اسلام و با استفاده از اسلام سرکوب کنند. نقشى که اسلام در اين دوره در حفظ پايه هاى سرمايه دارى ايفا کرده است بيشتر از آن آشکار شده که فرصتى براى استفاده مجدد سرمايه از اين شيوه ها و شگردها باقى مانده باشد. بخش ديگرى از نيروهايى که با قانون کار مخالفت کردند حزب توده و فدائيان خلق (اکثريت) هستند که طبق سياست هميشگى خود ميخواهند مبارزه کارگران را در چهارچوب قانون اساسى نگهدارند و مانند هميشه از اعتراضات و اعتصابات و حرکت مستقل کارگران جلوگيرى و با آن مخالفت مى کنند و آنرا تحريک ضد انقلاب ميدانند. در کل بايد بگويم که تمام اينگونه مخالفتها فقط و فقط براى فريب و ايجاد شکاف در بين کارگران و سرکوب و مهار اين جنبش است.

کارگران به کدام موارد و از چه جنبه هايى به پيش نويس قانون کار اسلامى اعتراض دارند و شکل بروز اين اعتراضات چگونه بوده است؟

کارگران بطور گسترده خواهان لغو قانون کار اسلامى و تدوين يک قانون کار با نظارت و مشارکت خود شدند. کارگران به کليه بندهاى اين قانون سياه و ارتجاعى اعتراض کردند. در ايسن قانون اسم کارگر برسميت شناخته نشده و بجاى آن از لفظ "کارپذير" استفاده شده است. در اين قانون کار اسلامى حتى يک کلمه درباره ميزان ساعات کار در هفته - ميزان حداقل دستمزد - طرح اضافه دستمزد يعنى در چه شرايطى و طبق چه موازينى دستمزدها اضافه ميشود، ميزان مرخصى سالانه و روزهاى تعطيل، بيمه، طبقه بندى مشاغل و ... وجود ندارد و همگى اين موارد به توافق فردى کارگر و کارفرما واگذار شده است. کارگران مجامع عمومى بسيارى تشکيل دادند و به اين قانون کار اعتراض کردند. در يکى از اين جلسات که در آن وزير کار و معاونش حضور داشتند، کارگران از وزير کار مى پرسند: "چرا در قانون کار بيمه نيست". وزير کار جواب مى دهد که "بيمه در هيچکدام از رساله ها نيست". و از معاون وزير مى پرسند: "اگر کارگرى با کارفرما بر سر دستمزد و تعطيلى و مرخصى و بيمه به توافق نرسد چه کار کند؟" او جواب ميدهد که برود از بيابان بوته جمع کند و بياورد بفروشد"! اين برخوردهاى وقحيانه نوکران سرمايه باعث بالا گرفتن بيش از پيش خشم و اعتراض کارگران ميگردد. در جلسه ديگرى که در سالن دخانيات و با شرکت بسيارى از نمايندگان شوراها و کارگران و با حضور موسوى اردبيلى برگزار شد، کارگران ضمن اعتراض به بندهاى مختلف اين قانون و کمبودهاى آن به وزير کار بشدت حمله مى کنند و استدلالهاى او را براى دفاع از اين قانون حامى سرمايه به باد انتقاد مى گيرند. اعتراضات چنان وسيع و شديد بوده است که موسوى اردبيلى تحت فشار کارگران و با استيصال ناگزير به عقب نشينى ميگردد و او هم در حمله به وزير کار با کارگران همصدا ميگردد و از کارگران ميخواهد که نظرات خود را تنظيم کنند و به دولت بدهند و البته به آنان توصيه مى کند که "اعتصاب در اين شرايط صحيح نيست"!! يک نمونه ديگر اعتراض اعتراض يکپارچه ذوب آهن اصفهان بود. با نمودار شدن اولين نشانه هاى نارضايتى در ذوب آهن معاون نخست وزير به اصفهان ميرود. کارگران ذوب آهن مطالبات خود را در ٨ بند از جمله اضافه دستمزد به نسبت تورم - به رسميت شناخته شدن شوراهاى قسمتى و مرکزى - لغو قانون کار و چند خواسته رفاهى تنظيم مى کنند و در تومارى با امضاى بيش از ٢٠٠٠٠ نفر آنرا امضا کرده و به معاون نخست وزير ميدهند. بطور خلاصه بايد بگويم که مبارزه عليه قانون کار اسلامى مبارزه اى وسيع و توده اى است که از مرز صنايع و کارخانه ها گذشته و به کارگاههاى چند کارگرى رسيده است و عمدتا بشکل جمع آورى تومار در کليه کارخانجات، کارگاهها و ديگر بخش هاى کارگرى خود را نشان ميدهد.

محتواى مشترک اين تومارها اين است که: ١ - قانون کار اسلامى قانون ضد کارگرى و بنفع سرمايه داران است و بايد لغو شود، ٢ - نمايندگان کارگران بايد در تدوين قانون کار مشارکت و دخالت داشته باشند، ٣ - حداقل دستمزد، ميزان مرخصى سالانه و روزهاى تعطيل - ميزان ساعات کار در هفته - بيمه و تامين اجتماعى و ... بايد در قانون قيد شود و برسميت شناخته شود.

برخورد رژيم به اعتراضات کارگرى چگونه بود و شوراها و انجمنهاى اسلامى در اين ميان چه نقشى ايفا کردند؟

همانطور که قبلا اشاره کردم در اوايل اعتراضات کارگران وزير کار و مشاورانش بشدت از قانون کار پيشنهادى خود دفاع مى کردند. ولى وقتى اين اعتراضات دامنه دار شد، خمينى و منتظرى دخالت خود را در تدوين قانون کار انکار کردند و عده اى از سران رژيم شروع به مخالفت با اين قانون کردند. رژيم از وحشت عميق شدن اين مبارزه و ممانعت از گسترش آن خود شروع به ساختن تشکل هاى زرد و ضد کارگرى وابسته به خود کرد و اين تشکلها براى مهار و به انحراف کشيدن مبارزه کارگران شروع به فعاليت کردند. رژيمى که دستور انحلال شوراها و حتى شوراهاى وابسته به خود را داده بود فورا براى کارگران شورا و تشکلهاى منطقه اى نظير کانون شوراهاى جاده ساوه و... درست کرد. آنها جلسات و سمينارهاى متعددى تشکيل دادند و اعتراضات نيم بندى به قانون کار مطرح کردند، مثل سمينار سه روزه اين تشکلها که قطعنامه آن در کيهان ١٤ اسفند ٦١ بچاپ رسيده است. من به اختصار قسمتهايى از آن را برايتان ميخوانم. "در پيش نويس قانون کار به آينده کاررگ توجهى نشده است. دست کارفرمايان را براى بهره کشى هر چه بيشتر از کارگران باز گذاشته است و در قانون ککار طرح افزايش توليد - طبقه بندى مشاغل - تامين اجتماعى - مرخصى ها و غرامت اخراج گنجانده نشده است." و در مورد اختيارات شوراها آمده است "شوراها بايد در نحوه استخدام - اخراج - تعيين دستمزد شرکت داشته باشند. در کنترل قيمت ها - توليد و تزيع و برنامه ريزى، تشويق و تنبيه مشارکت و نظارت کنند و از کلمه کارگر در قانون کار استفاده شود. حداقل مرخصى زنان در دوران بار دارى مشخص شود" و مواردى ديگر...

تصويب و اعلام چنين قطعنامه هايى از جانب اين تشکلهاى زرد و ضد کارگرى، خود بخوبى نشان دهنده ميزان فشار و قدرت جنبش کاررگى عليه قانون کار است. اين تشکلهاى پليسى - اسلامى ميخواهند با اين قطعنامه ها مانع موضع گيرى آشکارا ضد رژيمى طبقه کارگر شوند و اين مبارزه را در چهارچوب قانون اساسى مهار کنند و به انحراف و تفرقه بکشانند.

بنظر شما چه تغييراتى در شيوه ها و شعارهاى مبارزاتى کارگران باعث تقويت جنبش اعتراضى آنها خواهد شد؟

در پى اعتراضات و مبارزات کارگران رژيم قانون کار را رسما پس گرفته و قرار است با توجه به نظرات کارگران قانون ديگرى بنويسد. در اين فاصله ما بايد بتوانيم ضعفهاى خود را از بين ببريم. خود را سازمان دهيم و براى دوره بعدى مبارزه آماده شويم. ضعف اساسى جنبش کارگرى عليه قانون کار در اينست که اعلام نکرده است که مشخصا خواستار چه نوع قانون کارى بجاى قانون کار اسلامى است.

کارگران يک صدا قانون کار اسلامى را ضد کارگرى مى دانند، اما تصوير و درک مشخص و روشنى از قانون کار کاررگى که بايد جاى آنرا بگيرد ندارند. کارگران همگى خواستار آن هستند که ساعت کار بايد در قانون کار قيد شود. ولى اگر از کارگران بپرسيد در قانون کار بايد ٤٠ ساعت کار در ٥ روز هفته بايد قيد شود يا ٤٤ ساعت، پاسخ يکسانى نخواهيد شنيد.

کارگران اعلام کرده اند که حداقل دستمزد و شيوه افزايش آن بايد در قانون قيد شود. ولى اگر از کارگران بپرسيم که حداقل دستمزد چقدر بايد باشد و چگونه بايد افزايش پيدا کند، نظرات گوناگونى خواهيم شنيد و بالاخره در کليه موارد معين سن بازنشستگى - مرخصى سالانه - تعطيلى - بيمه و... کارگران داراى نظرات مشخص و واحدى نيستند.

چنين ابهامات و اختلافاتى وجود دارد و اين يک ضعف اساسى است که بايد آنرا بر طرف کنيم. بنابراين در اين فاصله بايد شعارها و مطالبات روشنى را تبليغ و به شعار کارگران تبديل کنيم. اين مطالبات به روشن ترين و واضح ترين شکل در بخش حداقل برنامه حزب کمونيست بيان شده است، بخصوص ٤٠ ساعت کار در هفته، اضافه دستمزد به نسبت تورم، بيمه بيکارى، صلاحيت مجمع عمومى در امر اخراج، آزادى اعتصاب و هرگونه تشکل کارگرى را بايد وسيعا در ميان کارگران تبليغ کنيم و توده هاى کارگر را حول اين شعارها بسيج نمائيم.

از سوى ديگر بر قرار کردن ارتباط بين کارگران پيشرويى که براى اين مطالبات مبارزه مى کنند، ايجاد کميته هاى مخفى و انقلابى از ميان آنها و دخالت هر چه فعالتر و متشکل تر اين کميته ها در مبارزات قانون کار فعلى مى تواند پايه ايجاد تشکيلات توده اى و واقعى کارگران باشد. بطور خلاصه بگويم شعار و مطالبات واحد کليد بسيج کارگران و ايجاد تشکلهاى واقعى کارگران است.

علاوه بر اين، بايد به دو نکته اشاره کنم: اول اهميت و جايگاه پخش اخبار در مبارزه کارگران است. پخش اخبار روحيه مبارزاتى کارگران را ارتقا مى دهد و زمينه هماهنگى در شعارها و شيوه هاى مبارزه را مساعد ميکند. بنابراين خبر رسانى را بايد به هر شکل ممکن سازمان دهيم و يکى از طرق آن رساندن اخبار و گزارشات و قطعنامه تجمعات اعتراضى کارگران براى نشريه "کارگر کمونيست" است و "راديو صداى انقلاب ايران" است.

نکته دوم اين است که خصوصيت سراسرى اين مبارزه زمينه مساعدى را فراهم آورده است تا ما بتوانيم با تلاش و فعاليت خستگى ناپذير خود روحيه همبستگى و آگاهى طبقاتى، تشکل پذيرى، اعتماد به نفس و ايمان به قدرت و نيروى طبقه کارگر را در وهله اول به خود طبقه و در وهله بعد به تمام اقشار و طبقات ديگر نشان دهيم. ما بايد مبارزات کارگران بر عليه قانون کار را در اين جهت و براى رسيدن به اهداف پايه اى نيز هدايت کنيم.

بنظر شما رژيم در مقابله با اين جنبش در آينده چه تدابيرى را اتخاذ خواهد کرد و کارگران براى اينکه از حالا به استقبال مشکلات آينده بروند چه آمادگى هايى بايد کسب کنند؟

تا کنون رژيم سعى کرده است تا مبارزه کارگران را مهار کند و نگذارد از چهارچوب قانون اساسى خارج شود. در اين مرحله عمدتا بر تشکلهاى زرد و ضد کارگرى اتکا داشته است. از نيروهاى حزب توده و فدائيان خلق اکثريت استفاده کرده است و کمتر خشونت بکار برده است. ٭

عکس العمل رژيم اسلامى در مرحله بعد بستگى به اين دارد که چقدر ما توانسته باشيم وظايفى را که پاره اى اچ آن را من در ايم مصاحبه مطرح کردم و بخصووص وظايفى که در سرمقاله کارگر کمونيست شماره ٦ و همچنين قطعنامه کميته مرکزى اتحاد مبارزان کمونيست در رابطه با قانون کار ذکر شده است، انجام دهيم. ما اين را مى دانيم که در اين فرصت رژيم نيروهايش را سازمان خواهد داد و از هم اکنون خود را براى اعتراضات و مبارزات کارگران در مرحله بعد آماده ميکند. از آن جمله ميتوانيم دستگيرى فعالين اين جنبش - سرکوب نظامى و استفاده از ضعفهاى فعلى کارگران (که به آنها اشاره کردم) براى ايجاد چند دستگى ميان آنها را نام ببرم. ما بايد در کنار انجام وظايفمان در اين مرحله خود را براى دادمه مبارزه در شرايط سختتر آماده کنيم. کميته هاى مخفى سازمان دهيم. ارتباطات خود را منظم کنيمتر و پايدار کنيم تا در آن شرايط غافلگير نشويم و دادمه کاريمان تضمين شود.

قطعا درباره مبارزه عليه قانون کار اسلامى نکات بسيارى هست که ميتوان مطرح کرد و کارگر کمونيست تلاش مى کند جنبه هاى مختلف اين مبارزه را مورد بحث قرار دهد. ضمن تشکر از شما مى خواهيم اگر پيامى براى کارگران داريد يا نکات ديگرى به نظرتان ميرسد، مطرح کنيد.

پيام من به کارگران اينست که به قدرت خود ايمان بياوريم. ما رژيمى را که چندين سال "هل من مبارز" مى طلبيد تنها با تهديد و تومار به عقب نشينى وادار کرديم. اين نشانه قدرت ماست و اگر اين عقب نشينى رژيم اسلامى موقتى است و ما يورش مجدد آنرا پيش بينى مى کنيم به اين علت است که ما شعارهاى واحد و طبقاتى، تشکيلات توده اى و سراسرى و از همه مهمتر از ستاد رهبرى طبقاتى خود يعنى حزب کمونيست محروم بوديم. با اين همه اين ما هستيم، اين طبقه ماست که در شرايطى که تمام طبقات و اقشار معترض و ناراضى ديگر از پا افتاده اند، مهر سکوت بر لب زده اند و يا مشغزل توطئه و بند و بست براى تصرف قدرت از بالا هستند، ما هنوز به مبارزه مان ادامه ميدهيم و به پيش ميرويم. اين طبقه ماست که هنوز با وجود انحلال شوراهايش، با وجود اخراج، دستگيرى، زندان و اعدام رهبران و نمايندگانش ساکت و آرام ننشسته است، هنوز از پا نيفتاده است و هرگز از پا نخواهد افتاد.

پيام من به کارگران اينست که از مصائب و مشکلات نهراسيم.

در طول مبارزه براى رهايى و آزاديمان، شوراهايمان را منحل مى کنند، دوباره آنها را مى سازيم.

در طول اين مبارزه، حوزه هايمان را متلاشى مى کنند، چندين برابر آنرا دوباره خواهيم ساخت.

در طول اين مبارزه، رفقا و رهبرانمان را دستگير و شکنجه و اعدام مى کنند، با نيرويى چند برابر دوباره رهبرانمان را خواهيم ساخت. جاى رفقاى مان را پر خواهيم کرد و نخواهيم گذاشت اين پرچم به زمين بيافتد.

در طول اين مبارزه، شکستهاى زيادى خورده ايم ولى از اين شکستها آبديده شده ايم و آبديده تر خواهيم شد. درس گرفته ايم و صدها درس ديگر خواهيم گرفت. پيام من به کارگران اينست که علم رهايى خود را که کمونيسم است بياموزند. کمونيسم شرايط و راه و روش رهايى و آزادى طبقه ما را به خودمان نشان ميدهد و مى آموزد و بالاخره پيام من به کارگران اينست که به حزب کمونيست ايران بپيوندند، حزبى که مى تواند ما را در تمام پيچ و خم هاى مبارزه در هر شرايطى رهبرى کند. حزبى که ما را متحد خواهد کرد و در سراسر ايران با شعارها، سياستها و تاکتيکهاى واحد نيروى پراکنده ما را متحد و متشکل و هزاران برابر ميکند. حزبى که تمام اشتباهات چندين ساله ما را برايمان توضيح ميدهد و از تکرار آن جلوگيرى مى کند. حزبى که ديگر نه بعنوان يک آرزو بلکه بعنوان يک واقعيت زنده و دست يافتنى در برابر ماست و زمانى به تولد آن باقى نمانده است.

تحت رهبرى و زير پرچم حزب کمونيست ايران ضعفهايمان را بر طرف خواهيم کرد. آگاهتر خواهيم شد. صفوفمان ار فشرده تر و متشکل تر خواهيم کرد و ناقوس مرگ نظام سرمايه دارى را به صدا در خواهيم آورد و بر ويرانه هاى آن جامعه نوينى بر پا خواهيم کرد. جامعه اى که طبقه ما بر آن حکومت خواهد کرد. جامعه سوسياليسم و ديکتاتورى پرولتاريا. به اميد آنروز.

-----------------

٭ - درباره يورش فعلى رژيم به حزب توده و تاثيراتى که اين امر بر جنبش کارگرى خواهد گذاشت در مقاله هشدار به کارگران ... توضيح داده شده است.