آيا براى حمايت از شوراهاى اسلامى، سازمان جهانى کار به رژيم اسلامى پيوسته است؟

شوراهاى اسلامى که تاکنون تمام موجوديتشان در گرو حمايت همه جانبه سياسى، اقتصادى، نظامى و اطلاعاتى رژيم اسلامى بوده است از "نامهربانى" وزارت کار گلايه ميکنند و در عين حال آمادگى خود را براى انطباق با خواستهاى سازمان جهانى کار ابراز ميدارند. بويژه با توافقنامه اخير سازمان جهانى کار با مقامات رژيم اسلامى، مقامات شوراهاى اسلامى به انحاى گوناگون آمادگى خود را براى بزک شدن توسط سازمان جهانى کار و تحميل آنها به کارگران ايران اعلام مى دارند.

اينبار نوبت مهدى زمانى نورى دبير اجرائى خانه کارگر ساوه است که گفته "شوراهاى اسلامى کار ... نميتواند، مانعى براى شکل گيرى ساير نهادهاى کارگرى باشد."

مقامات شوراهاى اسلامى که در دهه ٦٠ انتقاد کارگران از شوراهاى اسلامى را با لو دادن آنها به سازمانهاى نظامى اطلاعاتى رژيم اسلامى پاسخ داده اند، اکنون اعلام داشته که: "تشکلات صنفى مدافع حقوق کارگران بايد از آزادى کامل بر خوردار بوده و وابسته به دولت نباشد بنابراين وجود فيلترهاى نظارتى در راستاى تأئيد صلاحيت کانديداهاى آنها، منجر به کاهش قدرت و توانايى تشکل هاى کارگرى به ويژه در خصوص شوراهاى اسلامى کار ميشود."

وى در صحبت با خبرگزارى ايلنا همچنين از وزارت کار گلايه کرد و گفت: وزارت کار شعار سه جانبه گرايى را فرياد مى زند؛ اما درعمل شوراها را که عضوى از سه جانبه گرايى هستند، تضعيف ميکند و در مقابل به تقويت تشکل هاى کارفرمايى بوده است که البته نام اين عمل را نمى توان سه جانبه گرايى گذاشت."

وى در ادامه گفت: وزارت کار در جهت تضعيف شوراها، شعار سنديکا، تقويت انجمن صنفى و نماينده کارگر را مطرح مى کند که اين مسئله با تبصره 3ماده 131 قانون کار مقايرت دارد. در فصل ششم قانون کار امده است که کارگران يک واحد فقط مى توانند، يکى از سه مورد شوراى اسلامى کار، انجمن صنفى و نماينده کار را داشته باشند."

وى تأکيد کرد: "چنانچه تشکلات کارگرى و کارفرمايى قدرتمند باشند، نيازى به حضور دولت نيست؛ زيرا بسيارى از مشگلات در قالب توافقنامه مشترک يا پيمان هاى دسته جمعى حل و فصل خواهد شد و دولت ميتواند، ناظر برحسن انجام کار باشد."