تغيير قوانين به شوراهاى اسلامى کمکى نميکند

شوراهاى اسلامى پايگاهى در ميان کارگران ايران ندارند. وجود آنها مديون قدرت رژيم اسلامى در جلوگيرى از جنبش کارگرى ايران براى ايجاد تشکل است از طريق اخراج، دستگيرى، شکنجه و اعدام فعالين جنبش کارگرى. ابتدايى ترين اقدام کارگران عليه شوراهاى اسلامى تحريم جلسات انتخابات است. طبق قانون اوليه شوراهاى اسلامى، انتخابات هنگامى رسميت مى يابد که اکثريت کارگران کارخانه در آن شرکت کنند. بند مربوطه قانون تشکيل شوراهاى اسلامى کوشيده است تا وانمود کند که اين تشکل ها نماينده کارگران هستند. اما اين ماده از همان ابتدا عليه شوراهاى اسلامى بکار رفته است بدين شکل که کارگران با عدم شرکت در انتخابات مانع تشکيل آنها شده اند. شوراهاى اسلامى از همان سالهاى اوليه کوشيدند که اين قانون را تغيير دهند و براى بار دوم و سوم حدنصاب شرکت کنندگان را کاهش دهند. بطور مثال شوراهاى اسلامى خواستار اين شدند که اگر انتخابات براى بار سوم از نظر حضور کارگران در انتخابات به حد نصاب نرسد انتخابات با هر تعدادى که در انتخابات شرکت کنند رسميت يابد و شوراهاى اسلامى تشکيل شود.

روز بيست و هشت آبان امسال شخصى بنام داوود قادرى که خبرگزارى کار ايران (وابسته به خانه کارگر) وى را يک نماينده کارگر در غرب تهران معرفى کرده است و مسئول کانون هماهنگى شوراهاى اسلامى کار محور مخصوص کرج، است مجددا خواستار تغيير بند مربوطه شده است تا بتوان شوراهاى اسلامى را با هر چند تعداد کارگر که در انتخابات آن شرکت مى کنند تشکيل داد.

اين خبرگزارى به نقل از وى نوشته است "به علت ضعف قوانين، امروزه در واحدهاى خودروسازى هيچ تشکل کارگرى فعال نيست." وى رسما "اعمال حد نصاب براى انتخابات و تشکيل تشکلات کارگرى را بى معنى دانسته" و افزوده "مدت زمان عمر شوراها بايد مانند ساير انتخابات حداقل ٤ سال باشد؛ چرا که دو سال حتى براى آشنايى اعضا با محيط کار کافى نيست." معناى اين حرفها، مدت کوتاهى پس از تفاهم نامه سازمان جهانى کار با رژيم اسلامى بدين معناست که آنها کمر همت بسته اند که شوراهاى اسلامى را به هر شکل ممکن و عليرغم حتى تحريم انتخابات توسط کارگران تشکيل دهند. بعلاوه از آنجا که قرار نبوده و نيست که نمايندگان شوراهاى اسلامى ربطى به محيط کار و کارگران داشته باشند، جناب قادرى خواستار ٤ ساله شدن هر دوره نمايندگى است تا تازه با محيط کار آشنا شود. براى وى ٢ سال براى آشنا شدن با محيط کار کم است!!

تفاهم نامه سازمان جهانى کار نزد جنبش کارگرى ايران اعتبارى براى شوراهاى اسلامى نمى آفريند بلکه افشارگر و بى اعتبار کننده خود سازمان جهانى کار است. جنبش کارگرى ايران عليرغم اين تفاهم نامه راه مستقل خود را براى ايجاد تشکل ادامه خواهد داد و آنرا به رژيم اسلامى و سازمان جهانى کار، هر دو، تحميل خواهد کرد.