کسانی که هدف کمیته هماهنگی را قبول ندارند در میان اعضای این کمیته چه می کنند؟

"کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" در اردیبهشت ٨٤ موجودیت خود را اعلام کرد. در همان بیانیه اعلام موجودیت، رویکرد کمیته هماهنگی به سازماندهی جنبش کارگری- که از سوی فعالان ضدسرمایه داری کمیته رویکرد جنبشی نام گرفت- با شعار "تشکل کارگری را به نیروی خود ایجاد کنیم !" بیان شد.

از آنجا که ایجاد تشکل کارگری به نیروی خود کارگران هیچ معنایی جز سازمان یابی کارگران برای مبارزه با سرمایه داری نداشت و ندارد، در سند بعدی کمیته (سند هویت) هدف آن به درستی بسترسازی و کمک به ایجاد "تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر" اعلام شد. هم رویکرد کمیته هماهنگی به سازماندهی جنبش کارگری و هم هدف آن هردو از این واقعیت بی چون و چرا سرچشمه می گیرند که جنبش کارگری جنبشی ذاتا ضدسرمایه داری است. کارگران علی العموم در همان مبارزات جاری و روزمره خود و در هر کلامی که در اعتراض به وضعیت کار و زندگی خود به زبان می آورند مناسبات مبتنی بر کارمزدی را زیر سئوال می برند. وقتی کارگر می پرسد "چرا من که تمام ثروت جامعه را تولید می کنم خودم و خانواده ام باید در فقر و گرسنگی و محرومیت زندگی کنیم؟"، "چرا من زیباترین خانه ها را بسازم و خودم در مخروبه هایی که جای هیچ انسانی نیست زندگی کنم؟"، "چرا من جان بکنم و کار کنم و تو سرمایه دار مفت خور بخوری؟" در واقع دارد رابطه خرید و فروش نیروی کار را زیر سئوال می برد، بی آن که چگونگی این رابطه را مثلا در کتاب کاپیتال خوانده باشد. وقتی کارگرمی گوید"ثروت جامعه محصول کار و زحمت من است، چرا من باید از آن بی بهره باشم؟" درواقع دارد توزیع ناعادلانه ثروت در نظام سرمایه داری و بنیان این نظام را به چالش می کشد، بی آن که مفاهیم "سرمایه" و "نظام سرمایه داری" را به کار برده باشد. بنابراین، رویکرد و هدف ضدسرمایه داری کمیته هماهنگی رویکرد و هدفی برخاسته از متن زندگی واقعی طبقه کارگر است.

اما رویکرد و هدف ضدسرمایه داری کمیته هماهنگی در عین حال حاوی مرزبندی با گرایش رفرمیستی درون جنبش کارگری در دو شکل سندیکالیستی و سکتاریستی آن بود وهست. رفرمیسم سندیکالیستی به طور مشخص خود را در اتحادیه ها و سندیکاهای کنونی نشان داده و می دهد. این تشکل ها،همان طورکه سابقه طولانی فعالیت آن ها نشان می دهد، با به رسمیت شناسی و صحه گذاشتن بر رابطه خرید و فروش نیروی کار و این اصل سرمایه داری که کارگر طبق توافق با کارفرما کار می کند و در ازای کارش مزد می گیرد همواره تلاش کرده اند که مطالبات ضدسرمایه داری کارگران را تا سطح افزایش درصد ناچیزی به دستمزد کارگران تقلیل دهند و بدین سان این مطالبات را در چهارچوب قوانین دولت سرمایه داری مهار کنند و مانع تعرض کارگران به نظام سرمایه داری شوند. محمل رفرمیسم سکتاریستی نیز فرقه هایی است که تحت نام "حزب طبقه کارگر" داعیه رهبری کارگران را دارند اما درواقع هدفشان کشاندن کارگران به زیر پرچم فرقه خود و استفاده از نیروی برانداز آنان برای رسیدن به قدرت است. اینان نیز توده کارگران را مشتی "مش رجب" و انسان ناآگاه می دانند که اگرچه تمام ثروت جامعه را تولید می کنند اما قدرت تفکر و تصمیم گیری ندارند و نمی توانند درباره چگونگی توزیع این ثروت و به طورکلی اداره جامعه نقشی داشته باشند. این کارها تنها تخصص بالانشینان و لیدرهای حزبی است که کارگران باید اختیار خود را به آنان بسپارند و بگذارند با آنان همان کنند که رهبران شوروی سابق و اقمار آن با کارگران آن دیار کردند. این شکل از رفرمیسم نیز با هدف جایگزینی سرمایه داری دولتی به جای سرمایه داری خصوصی همواره مانع بزرگی بر سر راه تعرض کارگران به مناسبات سرمایه داری و کارمزدی بوده است. به این ترتیب، بنیانگذاری کمیته هماهنگی با رویکرد و هدف سازمان یابی کارگران علیه سرمایه داری درعین حال به معنی مقابله و مبارزه با رفرمیسم در اشکال سندیکالیستی و سکتاریستی بود.

جان کلام تمام بحث های کنونی در کمیته هماهنگی و آنچه هم اینک به نادرستی از آن به عنوان بحث های "اساسنامه ای" یاد می شود دقیقا همین صف بندی رویکرد و هدف رفرمیستی در مقابل رویکرد و هدف ضدسرمایه داری است. اختلاف درون کمیته هماهنگی به هیچ وجه اختلاف بر سر مواد اساسنامه ای نیست. اختلاف بر سر رویکرد وهدف کمیته هماهنگی است که قبلا و پیش از تدوین پیش نویس اساسنامه به صورت دوسند پایه ای کمیته (بیانیه اعلام موجودیت و سند هویت) منتشر شده و مبنای فعالیت کمیته قرار گرفته بود. این دو سند در مجمع عمومی دوم درهم ادغام شدند و به صورت مقدمه اساسنامه درآمدند. اما گنجانده شدن این دو سند در مقدمه اساسنامه هیچ تغییری در این واقعیت نمی دهد که به هر حال این اسناد ماهیتی متفاوت از مواد تشکیلاتی اساسنامه دارند.اختلاف درون کمیته هماهنگی اختلاف بین دو رویکرد از بیخ و بن متضاد به سازمان یابی جنبش کارگری است. یک رویکرد همچنان بر خصلت ضدسرمایه داری مبارزات کارگران پای می فشارد و ضمن اصلاح سبک کار وراهکارها با تکیه بر رویکرد جنبشیِ "ایجاد تشکل به نیروی خود کارگران" بر استراتژی کمیته هماهنگی مبنی بر تدارک زمینه ها و پیش شرط های تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر برای برچیدن نظام سرمایه داری تاکید می کند. اما رویکرد دیگر با نفی خصلت ضدسرمایه داری مبارزه کارگران و، به تبع آن، تشکلی که کارگران می سازند، می کوشد کنترل این مبارزه را در دست بگیرد و با ساختن تشکلی در نهایت همانند همین اتحادیه هایِ تا بن دندان نوکر و جیره خوار سرمایه مبارزه کارگران را به انقیاد خود درآورد تا مروجین و فعالان این رویکرد، از یک سو، با گرفتن نمایندگی کارگران در چنین تشکل هایی به گای رایدرهای ایرانی تبدیل شوند و، از سوی دیگر، با سوارشدن بر موج مبارزات کارگران و کشاندن رهبران و فعالین آن ها به درون فرقه های خود طبقه کارگر را به سیاهی لشکر و جنبش کارگری را به سکوی پرش خود برای کسب قدرت سیاسی بدل کنند تا حکومت دیگری از نوع سرمایه داری دولتی حزبی بسازند و به رئیس و وزیر و وکیل چنین حکومتی تبدیل شوند، که البته اکنون دیگر پس از تجربه شوروی خواب و خیالی بیش نیست.

با این مقدمه، می خواهم با بررسی هردو اساسنامه پیشنهادی و مقایسه آن ها با اساسنامه مصوب کمیته هماهنگی اولا تمایز این دو رویکرد و این دو هدف را بیشتر آشکار کنم و ثانیا با استناد به همین اساسنامه مصوب مجمع عمومی نشان دهم که ارائه دهندگان و مدافعان اساسنامه رفرمیستی با ارائه این اساسنامه درواقع سند الغای عضویت خود را در کمیته هماهنگی ارائه داده اند. همه فعالان کمیته هماهنگی و به طور کلی فعالان جنبش کارگری با نظرات من از طریق نوشته ها،سخنرانی ها و صحبت هایم آشنایی دارند. هیچ کس نمی تواند منکر این حقیقت شود که من با نقد همین شکل های سندیکالیستی و سکتاریستی رفرمیسم در جنبش کارگری به عنوان موانع سازماندهی جنبش ضدسرمایه داری طبقه کارگر و با توضیح رویکرد جنبشی و هدف ضدسرمایه داری جنبش کارگری به ضرورت ایجاد کمیته هماهنگی رسیدم. من، که خود یکی از موسسان کمیته هماهنگی و نویسنده پیش نویس سند هویت و سپس پیش نویس اساسنامه آن هستم، درعین حال اولین کسی هستم که به نقد عملکرد و گرایش فرقه ای درون آن پرداخته و همواره این نقد را در درجه نخست نقد خود و نقد گذشته سیاسی خود اعلام کرده ام. من درآخرین نوشته خود در این مورد تحت عنوان "کشاکش دو رویکرد در کمیته هماهنگی و راه برون رفت از آن" بیش از پیش به این نقد پرداخته و سعی کرده ام اختلاف بنیادین بین دو نوع پراکسیس فرقه ای (رفرمیستی) و جنبشی (ضدسرمایه داری) را در جنبش کارگری نشان دهم. اساسنامه پیشنهادی من به عنوان محصول این نقد با صحه گذاشتن و تایید بیش از پیش رویکرد و هدف کمیته هماهنگی- که در دو اصل "تشکل کارگری را به نیروی خود ایجاد کنیم" و "هدف کمیته هماهنگی تدارک زمینه ها و پیش شرط های ایجاد تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر ایران است" متجلی شده اند- با نگاهی نقادانه به عملکرد کمیته هماهنگی تلاش کرده هرجا که این رویکرد و هدف کمرنگ یا دچار تناقض شده یا به فرقه گرایی آغشته و آلوده شده آن ها را اصلاح کند. برای روشن تر شدن بحث به مواردی از این اصلاحات می پردازم :

1- در مقدمه اساسنامه مصوب آمده : "ما...ضمن استقبال از شکل گیری انواع تشکل های مستقل کارگری اعلام می کنیم که درصدد هستیم "تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر ایران" را ایجاد کنیم". من در پیش نویس پیشنهادی خود این جمله را به این صورت اصلاح کرده ام : "ما...ضمن استقبال از شکل گیری انواع تشکل های مستقل کارگری اعلام می کنیم که هدف ما ایجاد زمینه ها و پیش شرط های "تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر ایران" است". دلیل این اصلاح آن است که جمله مقدمه اساسنامه مصوب هدف فعالان کمیته را ایجاد تشکل ضدسرمایه داری وسراسری تعیین کرده حال آن که ماده 3 درفصل دوم همین اساسنامه هدف کمیته را به درستی "تدارک زمینه ها و پیش شرط های ایجاد تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر ایران" اعلام کرده است. از آنجا که مطابق آنچه در مقدمه اساسنامه مصوب آمده، کارگران این تشکل را به نیروی خود ایجاد می کنند و درواقع وظیفه فعالان کمیته نه ایجاد این تشکل از میان خود بلکه کمک به کارگران و فراهم کردن زمینه های لازم برای ایجاد این تشکل به نیروی خود کارگران است، اساسنامه پیشنهادی من این تناقض را به نفع رویکرد جنبشیِ ایجاد تشکل به نیروی خود کارگران و درجهت هماهنگی با هدف اعلام شده کمیته، یعنی تدارک زمینه ها و پیش شرط های ایجاد چنین تشکلی، حل کرده است.
2- در مقدمه اساسنامه مصوب آمده که تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر ایران تشکلی است که "به نیروی خود کارگران و بدون هیچ گونه کسب مجوز از دولت ایجاد می شود و وسیع ترین توده های کارگر را دربرمی گیرد و درعین شرکت فعال و پیگیر در مبارزه روزمره کارگران برای دستیابی به این یا آن مطالبه کارگری از مدار پذیرش سرمایه داری فراترمی رود و برای ازمیان برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی از جمله فقر، گرسنگی، بیکاری، بی حقوقی، فحشا، اعتیاد، فساد، تبعیض، سرکوب آزادی ها و... می جنگد". در اینجا این شبهه ایجاد می شود که گویی وقتی کارگران برای این یا آن مطالبه کارگری مبارزه می کنند از مدار پذیرش سرمایه داری فراتر نمی روند و این فعالان کمیته هستند که با شرکت در مبارزه روزمره کارگران با هدف تبلیغ ضدیت با سرمایه داری به عنوان عقیده و ایدئولوژی به این مطالبات خصلت ضدسرمایه داری می بخشند. در حالی که همان طور که در ابتدا گفتم کارگر حتی همان وقتی که می گوید "چرا من باید کار کنم و تو سرمایه دار مفت خور بخوری؟" یا "چرا من که ثروت جامعه را تولید می کنم خودم باید در فقر و فلاکت زندگی کنم؟" از مدار پذیرش سرمایه داری فراتر می رود، هرچند خودش به این موضوع آگاه نیست. به عبارت دیگر، ضدیت کارگران با سرمایه داری ضدیتی خودآگاهانه نیست و وظیفه فعالان کارگری سوسیالیست است که بر بستر یک مبارزه مشترک به کارگران بگویند و آموزش دهند که مبارزه شان ضدسرمایه داری است و با رساندن آن ها به این خودآگاهی افق سوسیالیستی را پیش رویشان قرار دهند و به این ترتیب مبارزه آنان را تا محو بردگی مزدی و همه مصائب جامعه سرمایه داری ارتقا دهند. بر این اساس و برای رفع این شبهه، اساسنامه پیشنهادی من به این صورت اصلاح شده که "تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر تشکلی است که به نیروی خود کارگران و بدون هیچ گونه کسب مجوز از دولت ایجاد می شود، وسیع ترین توده های کارگر را دربرمی گیرد، در مبارزات روزمره کارگران برای دستیابی به مطالبات بالفعل و ذاتا ضدسرمایه داری کارگران با هدف هدایت و ارتقای این مبارزات فعالانه شرکت می کند و درنهایت برای از میان برداشتن مصائب زندگی بشر امروزی- که ناشی از جامعه سرمایه داری است- از جمله استثمار، فقر، گرسنگی، بیکاری، بی حقوقی، فحشا، اعتیاد، فساد، تبعیض، سرکوب آزادی ها و... می جنگد".
3- در فصل دوم اساسنامه مصوب، بند دوم از ماده 3، یکی از راه هایی تدارک زمینه ها و پیش شرط های تحقق هدف کمیته چنین فرمول بندی شده : "کمک به ایجاد تشکل های کارگری در مراکز تولیدی و خدماتی و مرتبط و هماهنگ کردن فعالیت های آن ها از طریق انتقال تجربیات و دستاوردهایشان به یکدیگر". در اساسنامه پیشنهادی من این نکته بسیار مهم به این بند اضافه و برآن تاکید شده که کمک به ایجاد تشکل های کارگری و هماهنگ کردن فعالیت های آن ها تنها از طریق "شرکت در مبارزات کارگران" امکان پذیر است و لاغیر.
4- در فصل دوم اساسنامه مصوب، بند سوم ازماده 3، یکی دیگر از راه های تدارک زمینه های تحقق هدف کمیته این گونه فرمول بندی شده : "فراهم کردن گذار از شکل غیرعلنی فعالیت کنونی فعالان کارگری به شکل فعالیت علنی برای بسیج توده های کارگر حول ایجاد تشکل سراسری کارگران". در اساسنامه پیشنهادی من عبارت "متناسب با توازن قوای طبقاتی" به این بند اضافه شده تا مشخص تر شود که منظور از فعالیت علنی فعالان کمیته- آن گونه که فرقه گرایان به آن نسبت می دهند - این نیست که آنان در اینجا و آنجا جاربزنند که ما فعال کارگری هستیم و عسس بیا ما را بگیر.
5- اساسنامه پیشنهادی من بندی را به اساسنامه مصوب اضافه کرده و به وسیله آن یک راهکار مشخص برای ارتقای مبارزات کارگران ارائه داده است. این بند چنین است : "4-4 فرمول بندی مطالبات ذاتا ضدسرمایه داری طبقه کارگر و تبلیغ و ترویج و آموزش ان ها در قالب یک نشریه در میان کارگران با هدف تبدیل این مطالبات به پرچم مبارزه سراسری کارگران". چنین نشریه ای در عین حال می تواند عامل مهمی برای نشان دادن جهانشمولی اساسی ترین مطالبات کارگران در جاهای مختلف، انتقال تجربیات آنان به یکدیگر، پیوند دادن مبارزات کارگران و سراسری کردن آن باشد.
6- بند چهارم از ماده 3 اساسنامه مصوب کمیته هماهنگی با اصل ایجاد تشکل کارگری به نیروی خود کارگران در تناقض است. مطابق این بند، کمیته هماهنگی با فراخوان به اعضای وقت خود برای تشکیل هیئت موسس تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر در واقع جانشین تشکلی می شود که کارگران باید به نیروی خود ایجاد کنند. یعنی فعالان کمیته به جای آن که مطابق بندهای دیگر مربوط به هدف کمیته با شرکت در مبارزات کارگران به آن ها کمک کنند تا خود هیئت موسس تشکل ضدسرمایه داری و سراسری را ایجاد کنند با فراخواندن کارگران به درون خود، خود را به این هیئت موسس تبدیل می کنند. در این بند، غلبه نگاه فرقه ای بر نگاه جنبشی آشکارا خود را نشان می دهد. اساسنامه پیشنهادی من این تناقض را به صورت زیر اصلاح می کند و نشان می دهد که کمیته هماهنگی چگونه باید به کارگران کمک کند تا تشکل ضدسرمایه داری و سراسری را ایجاد کنند : "5-4 شرکت فعال در مبارزات جاری کارگران به منظور ایجاد آشنایی و ارتباط و هماهنگی بین بخش های مختلف جنبش کارگری با هدف کمک به ایجاد هیئت موسس تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر به صورت یک شبکه سراسری از تشکل ها، نمایندگان کارگران و کارگران فعال محیط های کار و زیست". بدیهی است که این تشکل ها، نمایندگان و کارگران فعال محیط های کار و زیست که مبارزه شان ضدسرمایه داری است کارگران و فعالان ضدسرمایه داری هستند و به این اعتبار هیئت موسس و، به تبع آن، تشکلی که ایجاد خواهند کرد تشکلی ضدسرمایه داری خواهد بود و نه تشکل رفرمیستی از نوع اتحادیه های زرد کنونی، تشکل مستقل از سرمایه به عنوان رابطه ای اجتماعی و نه تشکل صرفا مستقل از دولت و کارفرما. مابقی بندهای اساسنامه پیشنهادی من درواقع در تلاش برای کاستن هرچه بیشتر از بار بوروکراتیک اساسنامه مصوب- که به علت سلطه دید تشکیلات سازی برآن بیش از حد حجیم شده است- خلاصه تر شده و اصلاح آن ها بیشتر معطوف به هرچه روشن تر شدن و تاکید هرچه بیشتر بر هدف کمیته هماهنگی و طرح راهکارها و نشان دادن شیوه عمل و فعالیت جنبشی برای شرکت در مبارزات کارگران برای کمک به ایجاد تشکل ضدسرمایه داری و سراسری به نیروی خود آنان ونیزارتقای این مبارزات به سطوح بالاتر با هدف الغای کارمزدی است. به این ترتیب، می بینیم که در اساسنامه پیشنهادی من رویکرد و هدف کمیته هماهنگی نه تنها دست نخورده باقی مانده بلکه مورد تقویت و تاکید بیش از پیش قرار گرفته است.

درست برعکس اساسنامه پیشنهادی من، اساسنامه دیگر تمام مشخصه ای که کمیته هماهنگی با آن شناخته می شود یعنی ضدیت با سرمایه داری را از این کمیته گرفته و آن را از محتوای واقعی اش تهی ساخته است. در این پیش نویس، هدف "تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر ایران" به طور کامل حذف شده و جای آن را "تشکل مستقل و سراسری طبقه کارگر ایران" گرفته است. در مقدمه این پیش نویس به طور مشخص آمده که منظور از تشکل مستقل کارگری تشکل "غیردولتی و غیرکارفرمایی" است. درست در همین جاست که صف نویسندگان و مدافعان این اساسنامه از صف کمیته هماهنگی به طور کامل از هم جدا می شود. چرا که اگر هدف بنیانگذاران و اعضای کمیته هماهنگی نه کمک به ایجاد تشکل ضدسرمایه داری و سراسری بلکه ایجاد تشکل صرفا "غیردولتی و غیرکارفرمایی" بود که این کار را حسین اکبری و هیئت موسسان سندیکا ، آوای کار، کمیته پیگیری و دیگر سندیکالیست های رنگارنگ داشتند می کردند. چه نیازی به کمیته هماهنگی بود؟ موسسان و اعضای کمیته هماهنگی می رفتند کنار همین ها و سعی می کردند یکی از همین تشکل های "غیردولتی و غیرکارفرمایی" را بسازند که نمونه های آن هم اینک در اروپا و آمریکا به شغل "شریف" کلاهبرداری از کارگران و دلالی و نوکری برای سرمایه داران مشغولند. این است آن عقب نشینی بزرگی که اساسنامه پیشنهادی رفرمیست های درون کمیته هماهنگی کارگران را به آن فرا می خواند : بروید تشکل غیردولتی و غیرکارفرمایی بسازید، اما لطفا ضدسرمایه داری نباشد !

اما سئوال بسیار مهمی که در اینجا مطرح می شود این است که افرادی که معتقد به هدف کمیته هماهنگی نیستند در میان اعضای این کمیته چه می کنند؟ در ماده 4 از فصل سوم اساسنامه مصوب کمیته هماهنگی آمده است که "هرکس که اساسنامه کمیته هماهنگی را بپذیرد و برای تحقق هدف آن مبارزه کند می تواند به عضویت کمیته درآید". بنابراین، شرط عضویت در کمیته هماهنگی پذیرش اساسنامه آن و مبارزه برای تحقق هدف آن است که درهمین اساسنامه به طور مشخص و واضح و روشن "تدارک زمینه ها و پیش شرط های ایجاد تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر ایران" اعلام شده است. به عبارت صریح تر، کسانی که مبارزه برای تدارک زمینه ها و پیش شرط های ایجاد تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارکر را قبول ندارند، از جمله ارائه دهندگان و مدافعان پیش نویس دوم که طبعا قادر به مبارزه برای تحقق این هدف هم نیستند، نمی توانند عضو "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" باشند. حتی اگر نویسندگان و مدافعان این پیش نویس در ابتدای عضویت خود در کمیته هماهنگی هدف آن را واقعا پذیرفته باشند و واقعا برای تحقق این هدف وارد کمیته شده باشند، هر زمان که به این نتیجه برسند که این هدف را قبول ندارند و نمی توانند برای تحقق آن مبارزه کنند- که ارائه پیش نویس اساسنامه دوم مصداق بارز این امر است- باید با بیان رسمی وعلنی تغییر نظر خود کمیته هماهنگی را ترک کنند و به دنبال هدف مورد نظر خود بروند. بنابراین، کار اصولی این بود و کماکان این است که این افراد با اعلام عدم اعتقاد خود به هدف کمیته هماهنگی از کمیته خارج شوند و سپس با تبلیغ نظر خود تمام اعضا و فعالان کمیته و دیگر فعالان کارگری را به پیوستن به خود دعوت کنند و برای ایجاد تشکل "غیردولتی و غیرکارفرمایی" خود فراخوان دهند. بدیهی است که "اصلاح و یا تغییر اساسنامه" که در بند اول ماده 18 اساسنامه مصوب کمیته هماهنگی از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده شمرده شده فقط تا آنجا جایز است که هدف کمیته را زیرسئوال نبرد. به عبارت دیگر، مجمع عمومی نمی تواند هدفی را که خود براساس آن تشکیل شده تغییر دهد. درغیر این صورت، یعنی در صورتی که مجمع عمومی اختیار تغییر هدف کمیته هماهنگی را داشته باشد، یک دور باطل پیش می آید : هدفی که خود باعث تشکیل مجمع است به دست مجمعی که فلسفه وجودی خود را از آن هدف گرفته است از میان برداشته می شود . به بیان دیگر، اعطای اختیار تغییر هدف کمیته به مجمع عمومی به معنی اعطای اختیار قلب ماهیت کمیته هماهنگی به این مجمع است. و این نقض غرض است. مثل این است که کنگره یک حزب کمونیست اختیار داشته باشد که هدف این حزب برای برپایی جامعه کمونیستی را تغییر دهد و آن را مثلا به مبارزه برای "دولت رفاه" یا "جامعه بی طبقه توحیدی" تبدیل کند. ( ذکر این نکته را لازم می دانم که "حزب کمونیست" و "جامعه کمونیستی" به معنای مارکسیِ آن ها نه تنها ایدئولوژیک نیستند بلکه کاملا ضدایدئولوژیک اند. این را از آن جهت نوشتم که ازپیش تکلیف این "نقد" را روشن کرده باشم که گویا من در اینجا یک تشکل ایدئولوژیک را با یک تشکل غیرایدئولوژیک مقایسه کرده ام. ایدئولوژی به طور کلی زاییده جدایی کار فکری از کار دستی است، و از آنجا که حزب کمونیست و جامعه کمونیستی هردو ازجمله در تقابل با این جدایی به وجود می آیند آن ها ضدایدئولوژیک اند و نه ایدئولوژیک. برای تفصیل این بحث رجوع شود به مقاله من تحت عنوان "بازخوانی رویکرد لنین به سازماندهی جنبش کارگری" در علیه کارِمزدی، شماره 2، تهران، 1385). به این ترتیب، تکلیف جاروجنجالی که رفرمیست های فرقه گرای درون کمیته هماهنگی و اعوان و انصار آنان در بیرون کمیته درمورد "اکثریت" و "اقلیت" راه انداخته اند روشن می شود. ارائه دهندگان پیش نویس دوم ادعا کرده اند که اکثریت اعضای کمیته هماهنگی طرفدار این پیش نویس هستند. این ادعا البته کاملا بی پایه است، زیرا برهیچ گونه نظرسنجی از تک تک اعضای کمیته هماهنگی مبتنی نیست. برعکس، آنچه در مجمع عمومی سوم پیش آمد نشان داد که اتفاقا طرفداران این پیش نویس نسبت به کل اعضای کمیته در اقلیت هستند : ارائه دهندگان این پیش نویس اصرار داشتند که هردو پیش نویس به رای گذاشته شوند، اما تعدادی از اعضا که این ها روی رای آن ها حساب بازکرده بودند اعلام کردند که نمی توانند در رای گیری شرکت کنند و برای این کار به زمان نیاز دارند. به این ترتیب، محاسبه این افراد در مورد اکثریت داشتن نظرشان نادرست از آب درآمد. اما ما فرض می کنیم که طرفداران پیش نویس دوم واقعا در اکثریت هستند و برای رسیدن به این اکثریت دست به لشکرکشی هم نزده اند. به همان دلیلی که در بالا به آن اشاره شد، طرفداران پیش نویس رفرمیستی، حتی اگر در اکثریت باشند، نمی توانند هدف کمیته هماهنگی را تغییر دهند. علاوه بر این، و صرف نظر از این بحث اساسنامه ای، بحث تغییر هدف کمیته هماهنگی با استناد به مبحث اکثریت و اقلیت بر درکی عقب افتاده و معیوب از دموکراسی مبتنی است. بر اساس این درک از دموکراسی، اکثریت اعضای کمیته هماهنگی می تواند این کار را بکند زیرا این اکثریت از حق تغییر هدف کمیته برخوردار است. اما این درک از دموکراسی احقاق حق اکثریت را به قیمت پایمال کردن حق اقلیت انجام می دهد. این حق اقلیتِ طرفدار تداوم هدف مبارزه برای ایجاد تشکل ضدسرمایه داری و سراسری است که بخواهد این هدف عوض نشود. حق این اقلیت است که از طرفداران تغییر این هدف بخواهد که کمیته هماهنگی را ترک کنند. آیا به این ترتیب و با احقاق حق اقلیت، حق اکثریت پایمال نمی شود؟ به هیچ وجه. زیرا اقلیت مانع آن نشده و نمی شود که این اکثریت برای هدف جدید خود مبارزه کند و برای تحقق این هدف تشکلی جدید بسازد. بنابراین، بحث "دیکتاتوری اقلیت" چیزی جز هوچیگری براساس همان درک عقب افتاده از دموکراسی نیست. همین درک معیوب و عقب افتاده از دموکراسی بود که فاجعه سازمان مجاهدین خلق را در جریان "تغییر ایدئولوژی" آن در سال های 52 تا 54 رقم زد. اکثریتی که مارکسیست- لنینیست شده بود و طبعا باید برای هدفی دیگر مبارزه می کرد حق تصفیه اقلیت و مصادره سازمان را برای خود قائل شد و بدین سان شد آنچه که نباید نمی شد ( در آن زمان کار به ترور فیزیکی افراد هم کشید، اما فرقه گراهای کنونی به تخریب و ترور سیاسی افراد اکتفا کرده اند، هرچند پرونده سازی و اقدام پلیسی کسانی چون بهزاد سهرابی در منتسب کردن من به جریان های خارج کشور- آن هم درست در زمانی که من در زندان جمهوری اسلامی بودم- به قول منوچهر روی تقی شهرام را به راستی سفید کرد. البته ناگفته نماند که مقایسه فرقه گراهای کنونی با تقی شهرام جز در این مورد بی انصافی کامل در حق شهرام است. او، در موارد دیگر، چند سروگردن از کوتوله های فرقه ای ما بلندتر بود ). اگر اکثریت درون سازمان مجاهدین فرقه ای عمل نمی کرد و دموکراسی را درعین حال به معنی به رسمیت شناسی حقوق اقلیت می فهمید، می توانست درهمان سال های 54-52 این سازمان را ترک کند و آن را برای معتقدان به هدف آن سازمان بگذارد و خود تشکلی جدید با هدف مورد نظر خویش بسازد، کاری که در نهایت در سال 56 و صرفا تحت فشار افکار عمومی مجبورشد انجام دهد.

با پیش بینی وضعیت کنونی کمیته هماهنگی بود که در مجمع عمومی دوم یکی از فعالان ضدسرمایه داری کمیته، که در همان مجمع به ضرب لشکرکشی فرقه ای از هیئت اجرایی کنار گذاشته شد، برای اساسنامه اصلاحیه ای به این مضمون پیشنهاد کرد که چنانچه اکثریت کمیته خواهان تغییر هدف آن باشد و اقلیت با این کار مخالف باشد، هدف کمیته عوض نمی شود و این اکثریت است که باید از کمیته بیرون برود. در آن مجمع، طرفداران این اصلاحیه فرصت نیافتند که نظر خود را به خوبی توضیح دهند و بگویند که مضمون این اصلاحیه در خود اساسنامه مستتر است و این اصلاحیه مسئله را صرفا روشن تر و شفاف تر می کند. به هر تقدیر، آن اصلاحیه در میان هو و جنجال مخالفانش رای نیاورد و تصویب نشد. اما، بر اساس استدلال بالا، چنان که گفتم، وجود یا عدم وجود این اصلاحیه در اساسنامه هیچ تغییری در این واقعیت نمی دهد که تغییر هدف کمیته هماهنگی و بدین سان قلب ماهیت آن به معنی نادیده گرفتن حقوق کسانی است که نمی خواهند هدف مبارزه شان تغییر کند یا تشکیلاتشان مصادره شود.

از همان زمانی که مبارزه نظری بین رویکردها و اهداف متضاد در کمیته هماهنگی حدت بیشتری یافت و هیئت اجرایی کمیته این مبارزه را علنی کرد، فعالان ضدسرمایه داری کمیته کوشیدند که در این مبارزه نظری فعالانه شرکت کنند و، ضمن تاکید بر حقانیت رویکرد و هدف خود، گرایش دیگر را به مبارزه برای کمک به ایجاد تشکل ضدسرمایه داری و سراسری طبقه کارگر متقاعد کنند. در همین راستا بود که به رغم ارائه پیش نویس اساسنامه ای که هدف ضدسرمایه داری کمیته را حذف کرده و حتی نام کمیته را تغییر داده بود، فعالان ضدسرمایه داری کمیته با این درک که شاید هنوز همه راه ها بسته نشده باشد با همه توان خود مجمع عمومی سوم را تدارک دیدند و فعالانه در آن شرکت کردند. اما متاسفانه آنچه در این مجمع گذشت به ویژه حمله برنامه ریزی شده و سازمان یافته ارائه دهندگان و مدافعان پیش نویس رفرمیستی به فعالان ضدسرمایه داری کمیته نشان داد که این افراد بر تغییر اساسی رویکرد و هدف ضدسرمایه داری کمیته اصرار دارند. این مجمع و برخوردهای توطئه گرانه پس از آن (از قبیل تغییر شعار "کارگران علیه سرمایه متشکل شویم" به شعار "پیش به سوی ایجاد تشکلات مستقل کارگری" و تغییر نام "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" به "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل مستقل کارگری") و نیز برخورد پرونده سازانه و پلیس پسند یکی از این افراد با من- بی آن که از طرف دیگر افراد این گرایش محکوم شود- نشان داد که این افراد راه خود را به طور کامل از کمیته هماهنگی جدا کرده اند و امکان فعالیت مشترک این دو گرایشِ آشکارا متضاد در چهارچوب یک تشکل واحد منتفی است. البته در این میان هستند دوستانی که هنوز وضعیت خود را مشخص نکرده و اعلام نکرده اند که در کدام سوی این صف بندی قرار دارند. این دوستان از مجمع سوم زمان خواستند و مجمع نیز با این خواست موافقت کرد. اکنون مدتی است که آن زمان به سرآمده و این دوستان اگر به رویکرد و هدف ثالثی نرسیده باشند قاعدتا باید موضع خود را نسبت به رویکردها و اهداف موجود مشخص کنند. به هرحال، اعم از این که موضع این دوستان رویکرد و هدف ثالثی باشد یا سمتگیری به سوی یکی از دو رویکرد و هدف موجود، در این واقعیت تغییری به وجود نمی آید که امکان فعالیت مشترک دو رویکرد و هدف موجود در چهارچوب یک تشکیلات واحد منتفی است. در چنین شرایطی، و با توجه به این که علاوه بر مضمون مبارزه نظری تجربه نیز ناممکنی فعالیت مشترک این دو پراکسیس متضاد در چهارچوب یک تشکل واحد را نشان داده است، بحث نه بر سر چگونگی وحدت بلکه بر سر چگونگی جداشدن است. راه دموکراتیک و متمدنانه جدایی این دو گرایش نیز همان است که در بالا به آن اشاره کردم : ارائه دهندگان و مدافعان پیش نویس دوم با دست شستن از مبارزه برای هدف ضدسرمایه داری کمیته هماهنگی درواقع به طور تلویحی اعلام کرده اند که دیگر عضو این کمیته نیستند. این عدم عضویت باید به صراحت و به طور رسمی و علنی اعلام شود. طبعا پیامد این اعلام عدم عضویت نیز آن است که این افراد کمیته هماهنگی را ترک کنند و در چهارچوب یک تشکل جدید به مبارزه خود- حتی با کمیته هماهنگی- ادامه دهند.

خلاصه کلام آن که مدافعان رویکرد فرقه ای و هدف رفرمیستی یعنی طرفداران پیش نویسی که هدف ضدسرمایه داری "کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری" را حذف کرده و حتی نام کمیته را نیز تغییر داده است در این کمیته جایی ندارند و کمیته هماهنگی دقیقا به دلیل هدفی که برای خود تعیین کرده از آنِ فعالان ضدسرمایه داری است.