کارخانه فرش البرز در کیلومتر 5 جاده بابلسر به بابل قرار دارد. این کارخانه در سال 1357 با حدود 38 دستگاه ریسندگی آغاز به کار کرد.
شرکت فرش البرز در حال حاضر با بیش از 28 سال سابقه در صنعت فرش و تولید نخ رنگی(اکرلیک) و کارگرانی با بیش از 15 سال سابقه کار، توسط کارفرما با استناد به ماه 141 قانون تجارت منحل اعلام شده است.
این کارخانه به واسطه ارز دولتی (75 ریالی) و سود کلان در بازار بدون رقیب اوایل انقلاب با احداث سالنهای جدید بافندگی، ریسندگی و قسمتهای تابعه و با نصب دستگاههای پیشرفته و جذب نیروهای جدید، رشد و توسعه پیدا کرد و عملا وارد مرحله تازه ای در تولید فرش و نخ رنگی با کمیت و کیفیت بالا بصورت تمام وقت در سه شیفت کاری شد و سود سرشاری را نصیب کارفرما نمود که حاصل آن برای کارفرما ایجاد کارخانه های دیگری در سایر مناطق کشور با سرمایه های کلان و برای کارگران باز خرید 380 نفر از آنان با سوابق کاری بالا و بلاتکلیف ماندن 170 نفر از آنها بدون دریافت دستمزد بمدت 20 ماه و بازداشت و ضرب و شتم آنان توسط نیروهای یگان ویژه و نیروی انتظامی به دفعات مکرر بوده است. بطوری که بنا به اظهار کارگران تعداد سه نفر از آنان بدلیل باتوم خوردنهای مکرر بر سرشان از نظر روحی و روانی از حالت عادی خود خارج شده اند. همین 10 روز پیش بود که یکی از کارگران باز خریدی این کارخانه بنام محمد برارخانی که با پول باز خریدی خود اقدام به خرید ماشین کرده و در آژانسی مشغول بکار بود با داشتن همسر و سه فرزند در جاده بابل قائم شهر جان باخت.
بنا به اظهار کارگران این کارخانه، مدیران، مهندسین و مسئولان خرید در این شرکت عدم سود دهی کارخانه را در طی سالهای گذشته به کارگران رسمی نسبت داده و بهانه لازم را به کارفرما که مترصد ایجاد شرایط لازم جهت حذف تمام نیروهای رسمی بود، دادند و بدین ترتیب کارفرما قادر شد از طرف دیگر با سوء استفاده از برنامه سوم توسعه کشور ( قانون تسهیل نوسازی و باز سازی صنایع) به تعدیل به اصطلاح نیروهای مازاد شرکت اقدام نموده و بتدریج اقدامات زیر را به سر انجام برساند:
1- اخراج تعدادی از کارگران به بهانه داشتن نیروی مازاد ( هر چند با مساعدت نماینده وقت شهرستان، کارگران اخراجی بر سر کار خود بر گشتند)
2- بزرگ جلوه دادن نیروی مازاد و دریافت مجوز از اداره کار شهرستان بابلسر جهت حذف شیفت کاری از 3 به 2 و سپس به یک شیفت به بهانه نداشتن بازار فروش و...
3- تعطیلی مکرر و متناوب قسمتهای مقدمات، بافندگی، تکمیل و... با هدف بیکار کردن کارگران به بهانه افزایش زیان مالی شرکت.
4- دریافت مجوز از اداره کل صنایع استان برای خارج کردن دستگاههای مستهلک از خط تولید. این امر منوط به جایگزین کردن دستگاههای مستهلک با دستگاههای جدید بود در صورتی که بعد از فروش دستگاههای مستهلک هیچ دستگاه جدیدی جایگزین نشد و سالن بصورت متروکه باقی ماند. قصد کارفرما از اینکار صرفا به جهت نشان دادن نیروهای مازاد بود.
5- استفاده از ماده 9 و 10 قانون تسهیل نوسازی و باز سازی صنعت ( باز نشستگی پیش از موعد- طرح 25 ساله) که به جهت رشد و توسعه شرکتها و ادامه فعالیت آنها تنظیم شده است. کارفرما از این ماده بصورت غیر قانونی برای انحلال شرکت استفاده نموده است.
این اقدامات در راستای حذف کامل نیروهای رسمی شرکت بود اما بدلیل اینکه 120 الی 150 کارگر موقت در این واحد تولیدی مشغول بکار بودند کارفرما به هیچ وجه نمیتوانست از قانون تعدیل نیروی کار برای حذف نیروهای مازاد استفاده کند.
لذا در جلسه ای که به درخواست خود کارفرما برای رسیدگی به مسئله تعدیل نیروی مازاد تشکیل شده بود وی به جای ارائه طرحی در زمینه خواسته خود، با اعلام انحلال صوری و ساختگی شرکت، بحران کارخانه را عملا وارد مرحله تازه ای کرد و با این ترفند تعداد زیادی از کارگران را وادار به تسویه حساب از شرکت و باز خریدی کرده و تعداد زیادی را نیز به بیمه بیکاری متصل نمود.( از تعداد 550 کارگر رسمی شرکت فقط 170 کارگر باقی مانده و مقاومت میکنند).
در پی این وضعیت کارگران این شرکت برای اثبات غیر منطقی و غیر واقعی بودن انحلال شرکت خواستار بررسی موضوع از طریق اعزام بازرسان ویژه از ریاست جمهوری شدند و با همکاری استانداری نامه ای را به دفتر ریاست جمهوری فرستادند ولی با وجود پیرو زدنهای مکرر هیچگونه پیگیری از طرف نهاد ریاست جمهوری در این زمینه انجام نگرفت.
اما کارگران برای رسیدن به خواسته های خود نومید نشده و مراجعات و مکاتبات مکرری را با نهادهای مسئول صورت داده و سر انجام بعد از تجمعات و تحصنهای متوالی در شهرستان و استان، بعد از ده ماه بلاتکلیفی در تاریخ 22/10/84 در حضور اعضای کمیسیون شورای تامین امنیت استان تفاهم نامه ای مالی بین نمایندگان کارگران و کارفرما به امضا رسید. اما پس از مدتی کارفرما این تفاهم نامه را زیر پا گذاشته و به تعهدات خود عمل نکرد. به همین دلیل کارگران به تلاشهای خود ادامه داده و با پیگیریهای مسئولان استان برای مرحله دوم در تاریخ 15/12/84 با حضور استاندار و شخص کارفرما در کمیسیون شورای تامین امنیت استان تفاهم نامه ای به امضا رسید که طی آن کارفرما متعهد گردید در تاریخ 16/1/85 شرکت را مجددا راه اندازی و کارگران باقی مانده بصورت رسمی در آن مشغول بکار شوند. این خبر از صدا و سیما نیز پخش گردید.
اما علیرغم استقبال با شکوه کارگران از این امر و لازم الاجرا بودن این تفاهم نامه، کارفرما مجددا این تفاهم نامه را نیز زیر پا گذاشت و از راه اندازی کارخانه و بکار گیری کارگران امتناع کرد. در نتیجه ی این وضعیت کارگران بدون دریافت دستمزدی به مدت 20 ماه و عدم تمدید اعتبار دفترچه های بیمه خود در این مدت همچنان بلاتکلیف مانده و به تجمعات و تحصنهای زیادی جهت رسیدن به مطالباتشان دست زدند تا اینکه فرماندار جدید شهر بابلسر انتصاب شد و ایشان قول داد که تمام حقوق از دست رفته کارگران را به آنان باز خواهد گرداند.
فرماندار جدید با رایزنیهای فراوان توانست بعد از 4 ماه آقای مطهری ( کارفرما) را ترغیب کند که شرکت را مجددا راه اندازی نماید و بر این اساس در تاریخ 17/6/85 با تعدادی از کارگران در فرمانداری جلسه ای تشکیل داد و با اعلام این خبر از صدا و سیمای استانی که سر انجام تکلیف کارخانه فرش البرز در این هفته مشخص خواهد شد موج شادی را در میان کارگران ایجاد کرد. اما اینبار نیز کارفرما به بهانه واهی و صرفا به این دلیل که هنوز من پایم به استان نرسیده چرا باید از صدا و سیما این خبر پخش میشد باز هم زیر تعهدات خود زد.
بدنبال این وضعیت کارگران بدون قصد تجمع یا تحصن و با تعداد اندک و فقط برای دریافت جواب از فرماندار عازم فرمانداری شدند و به محض رسیدن به آنجا با شدیدترین و وحشیانه ترین بر خوردها مواجه گشتند، طوریکه تعدادی از کارگران با سرهای شکسته و پیرانهای پاره پاره بازداشت و روانه زندان شدند، در این میان به همسران کارگران نیز رحم نکرده و آنان را نیز به شدیدترین وجهی به باد کتک گرفتند بطوریکه شکستگی و ضربدیدگی های شدید کمترین آثار آن بود. در این سرکوب به عابرین پیاده نیز رحم نشد. پس از این سرکوب در مقابل استانداری، نیروهای گارد ویژه به کارخانه رفته و تمام کارگرانی را که طبق معمول مشغول نگهبانی از کارخانه بودند با اسپری و بزور باتوم جمع کرده و آنان را روانه زندان کردند. در طی این سرکوب مجموعا تعداد 40 نفر از کارگران به زندان منتقل شده و پس از یک هفته با گرفتن وثیقه یک میلیون تومانی آنها را آزاد کردند.
بدنبال این سرکوب وحشیانه که در 26 شهریور ماه صورت گرفت کارگران فرش البرز همچنان بلاتکلیف هستند و به آنان پس از 20 ماه عدم دریافت حقوق و بارها ضرب و شتم توسط یگان ویژه نیروهای انتظامی، عنوان کرده اند که اگر تسویه حساب نکنید مبلغ تسویه حساب شما را به حساب دادگاه خواهیم ریخت و شما باید سالها بدوید تا بتوانید از دادگاه مبلغ تسویه حسابهای خود را دریافت کنید. پس تفاهم نامه مالی و یا مصوبه شورای تامین در جهت راه اندازی شرکت چه میشود؟ آیا این یک نوع تبانی با کارفرما از طرف مسئولین نمی باشد؟
کارگران فرش البرز تنها منبع گذران زندگیشان از این کارخانه بوده است، این کارگران 20 ماه است که دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند، این در حالیست که طبق قانون، کارفرما موظف است دستمزد کارگران را تا زمان روشن کردن تکلیف آنان به کارگران پرداخت نماید، از طرف دیگر این کارگران با عدم تمدید اعتبار دفترچه های درمانی خود دچار مشکلات مضاعف و غیر قابل جبرانی گشته اند، مجموعه این عوامل طی 20 ماه گذشته ضایعات جبران ناپذیری را بر این کارگران و خانواده هایشان وارد آورده است بطوریکه آنان بر اثر عدم توانایی در تامین هزینه های زندگی خود، از جمله در زمینه خدمات درمانی، هزینه ثبت نام فرزندانشان در مدارس پیش دانشگاهی و دانشگاه، تامین هزینه کیف و کفش و البسه فرزندان مدرسه ای خود، اجاره بهای منازل استیجاری شان و ... دچار مشکلات روحی و روانی عدیده ای گشته اند و استرس و نگرانی از وضعیت موجود و آینده آنان، خانواده و تار وپود زندگی این کارگران را در معرض فروپاشی قرار داده است.
چه کسی پاسخگوی این وضعیت می باشد؟
سایت شورا 12/8/1385