اعتراض عفو بين الملل خواهان آزادی كارگران اتوبوس شد


فوریه ٢٠٠٦-بهمن ١٣٨٤


سازمان عفو بين الملل

اطلاعيه مطبوعاتي  

شماره سرويس خبري: ۳۰  

دوم فوريه ۲۰۰۶  

ايران: عفو بين الملل خواهان آزادی كارگران اتوبوس شد

عفو بين الملل از مقامات دولتی ايران ميخواهد تا فورا صدها كارگر شركت اتوبوس رانی را كه در هفته گذشته در ممانعت از اعتصاب دستگير شدند آزاد کند. هر چند بعضی از كارگران آزاد شده اند اما كماكان صدها نفر بدون اين كه دادگاهی در كار باشد و يا حكمی گرفته باشند در زندان بسر ميبرند.

دستگيريها زمانی آغاز شد كه هئيت اجرايی سنديكای كارگران اتوبوس رانی تهران و حومه (شركت واحد) جهت حمايت ازمطالبات مختلف سنديكا فراخوان اعتصاب در تاريخ ۲۸ ژانويه را داد، مطالباتی چون آزادی منصور اسانلو رئيس سنديكا كه از تاريخ ۲۲ دسامبر بدون محاكمه و يا اتهامی در زندان بسر ميبرد، انعقاد قرارداد دسته جمعی با شركت واحد كه توسط مقامات محلی تهران اداره ميشود و افزايش حقوق.

بنابر گزارشهای رسيده، اطلاعيه های فراخوان اعتصاب در ۲۴ ژانويه در سطح گسترده ای پخش شد و يكی از اعضای هئيت اجرائي، حسينی تبار، بخاطر كمك به اين كار دستگير و برای چهار ساعت در زندان بسر برد. روز بعد ۶ عضو ديگر هيئت اجرايي، ابراهيم مددي، منصور حيات غيبي، سيد داوود رضوي، سعيد ترابيان، علی زاد حسينی و غلامرضا ميرزائی به دفتر دادستانی عمومی احضار شدند. وقتی آنها به تاريخ ۲۶ ژانويه بدان جا مراجعه كردند فورا دستگير شدند و چون از اعلام خاتمه اعتصاب سرباز زدند به زندان اوين منتقلشان كردند. شهردار تهران در مصاحبه با آژانس رسمی خبری ايرنا اعلام كرد كه سنديكای شركت واحد غير قانونی بوده و مقامات دولتی اجازه نخواهند داد اعتصاب صورت گيرد. رئيس شركت اتوبوسرانی واحد تهديد كرد كسانی كه از فراخوان اعتصاب حمايت كرده اند اخراج خواهند شد.

مقامات دولتی سپس در تاريخ ۲۷ ژانويه بطور گسترده به دستگيری اعضای سنديكا پرداختند. شب قبل از اعتصاب بعضی از كارگران را در پايان شيفت شان و بعضی از آنان را در خانه هايشان دستگير كردند. در بين زندانيان همسران منصور حيات غيبي، سيد داود رضوی و يعغوب سليمی از رهبران سنديكا نيز بودند.

پس از مصاحبه يعغوب سليمی با يك ايستگاه راديويی در برلين، ماموران امنيتی در زمان غيبت او به خانه اش حمله كردند و همسر و كودكانش را مضروب و به زندان بردند. مهديه سليمی ۱۲ ساله بعدا در يك مصاحبه راديويی اين واقعه ناگوار را توضيح داد. او گفت كه سه زن و پنج كودك دستگير شدند و آنها را كتك زدند و خواهر دو ساله او بخاطر اين كه به داخل اتومبيل ماموران امنيتی هول داده ميشد زخمی شده است و به سينه مادرش لگد زدند. مهديه به همراه مادر و خواهرش زمانی كه يعغوب سليمی خود را به نيروهای امنيتی تحويل داد آزاد شدند. همچنين طبق گزارشهای رسيده كودكان و زنان زندانی ديگر نيز آزادشدند.

گزارش شده كه در روز اعتصاب، يعنی ۲۸ ژانويه صدها عضو ديگر سنديكا دستگير شده و بخش اعظم آنها را در زندان اوين محبوس كرده اند. كارگران را با باتوم، مشت و لگد زدند و از گازهای اشك آور و گلوله های مشقی برای متفرق كردن كارگران اعتصابی استفاده كردند. نيروهای امنيتی به همراه نيروهای بسيج كه بخشا بجای كارگران اعتصابی كار ميكردند كارگران را مجبور كردند كه اتوبوسها را برانند. گزارش شده كه در روزهای ۲۹ و ۳۰ ژانويه نيز دستگيريهای بيشتری صورت گرفته است.

در حال حاضر بنا به گزارشها تنها ۳۰ تا ۵۰ نفر از زندانيان را آزاد كرده اند، قطعا با گرفتن تعهد از آنان كه به اعتصاب و يا هر نوع اعتراض ديگر نخواهند پيوست. بنظر ميرسد بيش از ۵۰۰ نفر ديگر از كارگران هنوز در زندان اوين بدون حق داشتن وكيل و ملاقات فاميل بسر ميبرند. بعضی از آنان از تاريخ ۲۹ ژانويه در اعتراض به دستگيری خود دست به اعتصاب غذا زده اند. همچنين اعتصاب ديگری در روز دوم فوريه فراخوان داده شده است.

سازمان عفو بين الملل نگران جان زندانيان است كه صرفا بخاطر فعاليت صلح آميز بعنوان مدافعين اتحاديه و تعهدشان دستگير شده اند و خواهان آزادی فوری و بی قيد و شرط آنان ميباشد. حق ايجاد سنديكا و پيوستن به آن جزو حقوقی است كه قوانين بين المللی بدان تاكيد داشته است. بطور مشخص ماده ۲۲ پيمان بين المللی حقوق سياسی ومدنی (ICCPR) و ماده ۸ پيمان بين المللی در زمينه حقوق اقتصادي٬ اجتماعی و فرهنگی (ICEDCR)، كه ايران نيز بدان متعهد شده است.

ايران همچنين عضو سازمان جهانی كار ILO بوده و متعهد به رعايت قوانينی است كه كميته مربوط به آزادی انجمن ILO Committee on Freedom of Association وضع كرده است. مفادی كه به دولت اجازه نميدهد كه حق اعتصاب در شرايطی كه منازعه بر سر منفعت اقتصادی و شغلی كارگران در جريان است را محدود كند. دولت تنها زمانی ميتواند محدوديت برای اعتصاب ايجاد كند كه شرايط حاد اضطراری در سطح كشوری وجود داشته باشد (آن هم فقط برای زمانی محدود) چيزی كه در حال حاضر شاهد آن در تهران نيستيم. آزادی تشكل و به رسميت شناسی موثر حق انعقاد قرارداد دسته جمعی هسته مبانی قطعنامه ILO در زمينه اصول بنيادی و حقوق كار است كه همه دولتها را بدان ملزم ميكند " به احترام، تشويق و تحقق آنها با نيت خوب و در تطابق با قوانين اساسی و اصول قطعنامه".

تاريخچه:

سنديكائی كه كارگران اتوبوسرانی تهران را نمايندگی ميكرد بعد از انقلاب ۱۹۷۹ ممنوع شد و در سال ۲۰۰۴ مجددا فعاليتش را آغاز كرد هر چند كه قانونا به رسميت شناخته نشد. در تاريخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۵ پليس ۱۲ تن از رهبران سنديكا را در خانه هايشان دستگير كرد ولی سريعا ۴ نفر از آنان را آزاد نمود. در ادامه در روز ۲۵ دسامبر تعدادی ديگر از رهبران سنديكا كه مشغول سازماندهی اعتصاب در تهران جهت آزادی همكارانشان بودند دستگير شدند كه در فردای آن روز همگی آنان به همراه كارگرانی كه قبلا دستگير شده بودند بغير از منصور اسانلو آزاد شدند. او كماكان در زندان بسر ميبرد بدون آنكه ازحق دسترسی به وكيل برخوردار باشد و گفته ميشود او با اتهامات از جمله ارتباط با گروههای اپوزيسيون در خارج و سازمان دهی شورش مسلحانه مواجه است.

طبق گزارشات دريافتی هفت تن از اعضای سنديكا يعنی منصور حيات غيبي، ابراهيم مددي، رضا ترازي، غلامرضا ميرزائي، عباس نژند كوهی و علی زاد حسينی به دادگاه انقلاب تهران به تاريخ اول ژانويه ۲۰۰۶ احضار شده اند تا محاكمه گردند ولی اين كا ر به تعويق افتاد وقتی كه ديگر اعضای سنديكا در مقابل دادگاه به تظاهرات پرداختند.

در تاريخ ۷ ژانويه گزارش شده است که پنج تن از رانندگان اتوبوس وقتی كه كارگران شركت اتوبوس رانی پا به يك اعتصاب ديگر گذاشتند، دستگير شدند كه بعدا آزاد گشتند.

برای اطلاعات بيشتر:

For further information please see Urgent Action AI Index MDE 13/002/2006 which can be found

at http://web.amnesty.org/library/Index/ENGMDE130022006?open&of=ENG-IRN