گزارش کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری دور اول محاکمه محمود صالحی در داگاه غیر علنی شهر سقز

کنفدراسیون جهانی اتحادیه های آزاد کارگری در روز اول فوریه خشم شدید خود را نسبت به نخستین دور محاکمه محمود صالحی یکی از رهبران مستقل و مورد احترام جنبش کارگری که در یک دادگاه غیر علنی شهر سقز در استان کردستان برگزار گردید، ابراز داشت.

محمود صالحی که به همراه شش نفر دیگر از همکارانش در جریان مراسم روز اول ماه مه 2004 در شهر سقز دستگیر گردید، به اتهام "برگزاری مراسم غیر قانونی" و "حمایت از تشکل سیاسی و غیر قانونی کومله" محاکمه می شود. محمود صالحی بارها اتهام عضویت در کومله را رد کرده است. اتهام وابستگی به کومله که مجازات مرگ را بدنبال دارد، مرتبا بر علیه فعالین مترقی کارگری و حقوق بشری بکار گرفته می شود.

کنفدراسیون در نامه خود به دولت ایران نسبت دادن این اتهام به محمود صالحی را رد کرده است و آنرا "پرونده سازی توسط پلیس" نامیده است. کنفدراسیون اعلام کرد که از تصمیم دولت ایران برای محاکمه محمود صالحی دچار شوک شده و در عین حال از اینکه دولت ایران تقاضاهای مکرر این کنفدراسیون جهت اخذ ویزا برای حضور ناظران این تشکل در دادگاه را بی پاسخ گذاشته "به شدید ترین وجه ممکن" اعتراض کرد.

این کنفدراسیون می گوید که دادستان به اصطلاح دو "مدرک دیگر" را علیه محمود صالحی به پیش کشیده، که شامل دو متن است که او در سال 2004 نوشته است. این دو متن عبارتند از ارائه بیلانی در مورد "شاخص هزینه زندگی یک خانوار 5 نفره در ایران" و بیانیه ای در مورد محکوم کردن کشتار چند نفر کارگر اعتصابی توسط نیروهای نظامی در خاتون آباد کرمان در ژانویه 2004. این کشتار در همان زمان از طرف کنفدراسیون محکوم گردید و طی نامه ای رسمی به سازمان جهانی کار مستقر در ژنو ارسال شد. این مسئله هم اکنون توسط کمیته مربوط به "آزادی تشکل" در سازمان جهانی کار در حال بررسی است.

محمود صالحی در دفاعیات خود اعلام کرده است که دو متن مذکور نه تنها علنی بوده و به هیچ وجه غیر قانونی نبوده اند، بلکه او در همان مقطع آنها را برای مقامات مسئول فرستاده است.

کنفدراسیون در نامه خود به به دولت ایران، نگرانی عمیق خود نسبت به این واقعیت که دادستان دیدار محمود صالحی با نمایندگان ما در 29 آوریل 2004 را به عنوان مدرک دیگری مبنی بر "جرم" بودن تماس ایشان به حساب آورده، اعلام داشته است. در این نامه گفته شده که این اقدام دادستان نقض آشکار مقاوله نامه شماره 87 سازمان جهانی کار در مورد "حق آزادی تشکل" می باشد. که ایران به دلیل عضویت در سازمان جهانی کار مقید به رعایت آن است. مقاوله نامه 87 در کنار دیگر تضمین ها، به صراحت حق تشکل های کارگری را برای تماس با اتحادیه های کارگری جهان تضمین می کند.

طبق اطلاعات رسیده به کنفدارسیون آقای صالحی به دلیل فعالیت های مستقل کارگری در گذشته حد اقل چهار بار و در یک مورد به مدت سه سال، یعنی از سال 1986 تا 1989 زندانی شده است.

سخنگوی کنفدراسیون در بروکسل اعلام کرد که این فدراسیون مسائل بوجود آمده اخیر را به عنوان مدارک دیگر، بر علیه دولت ایران به سازمان جهانی کار ارائه خواهد کرد. ایشان اضافه کردند که: "شدیدا به خواست خود مبنی بر فرستادن یک هیات از ناظران این کنفدراسیون به دادگاه پافشاری می کند."

حداقل سه نفر دیگر از فعالین کارگری قرار است در دادگاه انقلاب اسلامی سقز حضور یابند. همه این هفت نفر، از جمله محمود صالحی احتمالا برای بازپرسی بیشتر در آینده به دادگاه فرا خوانده می شوند.

ماه گذشته کنفدراسیون اتحادیه های کارگری اروپا، طی نامه ای به خانم "بنیتا والدنر" کمیسر اروپا در بخش "مسائل خارجی" از او خواست که در مورد محاکمات کارگران سقز از دولت ایران توضیح بخواهد.

ICFTU یکصد و چهل میلیون نفر کارگر، متشکل در 231 تشکل وابسته به خود در 150 کشور را نمایندگی می کند.

ترجمه و تکثیر از ائتلاف بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

info@workers-iran.org